بمناسبه انتخابات رئاسه الجمهورية القادمة وتوضيحا من المرشحين لهذا المنصب لرؤاهم وبرامجهم الانتخابية واحلامهم بشأن الوطن ومستقبله ، فتح ولاول مرة منذ سنوات طويلة ملف التعديل والتغيير الدستوري وتراوحت الاراء المعلنه المنشورة والمذاعه مابين تعديل المواد القانونية المتعلقه بممارسة الحقوق السياسية وعمل مجلسي الشعب والشوري ومابين ازالة التناقضات الظاهرة الموجوده في نصوص الدستور - بينها وبين الواقع الحالي - بشأن نظام الحكم الاشتراكي وقياده القطاع العام للاقتصاد الوطني ونظام الحكم اشتراكي يقوم تحالف قوي الشعب العاملة فضلا عن تعديل المواد المتعلقه بمده ولايه الرئيس المنتخب وصلاحياته بل ونشرت مجله صباح الخير في عددها الاخير " 16/ 8/ 2005 " تحقيقا بعنوان " الدستور الذي نحلم به " اوردت فيه من ضمن ما اوردت ضرورة استحداث نصوص بشأن انتخاب نائب لرئيس الجمهورية و الاستقلال الكامل للقضاء والغاء مجانيه التعليم والغاء السلطات الاستثنائيه للرئيس ..
وعلي الرغم من اهميه كل ما قيل بشأن التعديلات الدستورية المقترحة وبغض النظر عن رأينا فيها او موقفنا منها قبولا او رفضا وفضلا عن وجود نصوص دستورية اخري هامة يلزم النظر فيها وتعديلها ، الا انني احس نقصا واضحا في التعديلات الدستورية المقترحه وقضيه غائبة لم يتطرق لها او يشير اليها أي من المرشحين الا وهي ضرورة استحداث نص دستوري يؤكد علي المساواة القانونية الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ، في الاعباء والمميزات ، بل ويوضح بشكل صريح حق المرأة في تولي جميع الوظائف في جميع الجهات والهيئات والمؤسسات العامه والخاصه المصرية والاجنبية بل وفتح باب التدرج الوظيفي امامها لشغل المناصب القياديه في جميع المهن دون قيود اوعقبات بل والنص الصريح علي ضرورة العمل الجاد علي انهاء والغاء كافه اشكال العقبات الواقعيه التي تعرقل مسيرة المرأة نحو المساواة الواقعيه الكامله فضلا عن ضرورة العمل الجاد علي ازالة كافه اشكال التمييز ضد المرأة في القوانين واللوائح اتفاقا وانسجاما مع كافه المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر واصبحت بعد التصديق عليها جزء من النسيج الدستوري والقانوني الملزم للدولة وجميع مؤسساتها بل انني اري ضرورة النص في الدستور علي الاحاله للقوانين المختلفه لوضع عقاب قانوني علي مخالفه ذلك النص الدستوري او عرقله تنفيذه باي شكل من الاشكال !!!
ولايصلح ضحدا لمطلبي هذا الاشارة الي نص الماده 40 من الدستور التي تشير الي تساوي المواطنون امام القانون لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل --- الي اخره باعتبارها كافيه وبديل عن اقتراحي السابق ، فهذا النص الدستوري عام ومطلق وغير كافي ، فضلا عن عدم الالتزام بذلك النص الدستوري من المشرع القانوني لعقود طويلة باصداره العديد من التشريعات التي تميز بين وضع المرأة والرجل في المجتمع وتفرق في احكامها بينهما علي حساب المرأة فضلا عن التمييز الواقعي الحاصل وقت تطبيق القوانين الحالية وهو التمييز المخالف للدستور ولمادته سالفة الذكر !!!!! حيث لم تنجح الماده 40 علي منع ذلك التمييز او تقليصه او الحيلولة دون حدوثه..
ايضا لايصلح للنيل من حديثي ، ما قد يثار من اعتراضات علي الاسهاب في النص المقترح مني او احتواءه علي تفصيلات لاتصلح من وجهه نظر شيوخ القانوني الدستوري للنص عليها في متن الدستور ، فقد اقتدينا في مطلبنا والتفاصيل التي نهدف النص عليها في التعديل المقترح ، بالمنهج الدستوري الجديد الذي قبل بل وبارك التعديلات التي صدرت فعلا بالماده 76 من الدستور التي اسهبت واسهبت وشرحت ووضحت ونظمت فلم تترك مجالا للتفسير او الغموض او اللبس ..
ان الدستور الذي نحلم به منظما لعقد اجتماعي جديد ينظم مستقبل الوطن ومستقبل ابناءه وبناته يجب ان يشير بوضوح وقوة الي موقفه من المرأة وقضاياها ووجودها ، هل يستهدفها مواطنا فاعلا منتجا له قيمة يشارك وبحق في تنمية الوطن وصناعه مستقبله ام يستهدفها مواطنا مهمشا خانعا خاضعا لسيطرة وسطوة الاعراف والتفسيرات الدينيه الضيقة والقيم الموروثة بما يؤدي اليه من ذلك تعطيل امكانيتها وعرقله وتقليص دورها المجتمعي ، فبغير تحديد ذلك الموقف والانحياز الي المساواة الحقيقية الكامله بين الرجل والمرأة سيبقي الحلم ناقصا والكابوس جاسما فوق الصدوركاتما للانفاس معوقا لنصف المجتمع عن اداءه دوره الايجابي الفاعل ، ونحن نطالب أي رئيس جمهورية قادم بتنبي تلك الاضافة الدستورية الايجابية بصرف النظر عن برنامجه السياسي ورؤيته المستقبلية وبصرف النظر عن وجهه نظرنا في ذلك او موقفنا منه ، فالمساواة القانونية الكامله بين الرجل والمرأة ، انما واقع يحتاجه المجتمع في ظل أي وضع سياسي او اقتصادي حالي او مستقبلي ..
واخيرا لايبقي لي الا التعقيب علي كلمات الاستهجان التي اسمعها قد تأتي من بعض القراء سيما هؤلاء الذين يهتمون بالقضايا الكبري فقط ويعتبرون ان ما اطرحه انما قضيه فرعيه صغيرة تحل بشكل ذاتي وتلقائي وقت حل جميع القضايا الكبري التي يهتمون هم بها فقط !!!! بل واسمعهم يستنكرون حديثي " هو ده وقته ؟؟!!!!" باعتبار ان لامجال لاثارة مثل تلك القضايا الصغري في الوقت العصيب الذي لايسمح الا باثارة القضايا القومية الكبري ..
" ايوة وقته !! " فمن حقنا نحن النساء ان نقول مطلبنا هذا بشكل واضح وصريح في كل وقت واي وقت بل وندافع عنه في كل وقت واي وقت ولايعني هذا اننا لانهتم بما يحدث في الوطن الان او نشارك فيه علي العكس فنحن نشارك فيه بطريقتنا ووفقا لاولوياتنا ، مستهدفين المستقبل الافضل للوطن ونحن فيه فاعلات ايجابيات فهذا من وجهه نظرنا افضل لنا جميعا نساء ورجال بل هو الافضل للوطن...
الاربعاء 24 اغسطس 2005
وعلي الرغم من اهميه كل ما قيل بشأن التعديلات الدستورية المقترحة وبغض النظر عن رأينا فيها او موقفنا منها قبولا او رفضا وفضلا عن وجود نصوص دستورية اخري هامة يلزم النظر فيها وتعديلها ، الا انني احس نقصا واضحا في التعديلات الدستورية المقترحه وقضيه غائبة لم يتطرق لها او يشير اليها أي من المرشحين الا وهي ضرورة استحداث نص دستوري يؤكد علي المساواة القانونية الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ، في الاعباء والمميزات ، بل ويوضح بشكل صريح حق المرأة في تولي جميع الوظائف في جميع الجهات والهيئات والمؤسسات العامه والخاصه المصرية والاجنبية بل وفتح باب التدرج الوظيفي امامها لشغل المناصب القياديه في جميع المهن دون قيود اوعقبات بل والنص الصريح علي ضرورة العمل الجاد علي انهاء والغاء كافه اشكال العقبات الواقعيه التي تعرقل مسيرة المرأة نحو المساواة الواقعيه الكامله فضلا عن ضرورة العمل الجاد علي ازالة كافه اشكال التمييز ضد المرأة في القوانين واللوائح اتفاقا وانسجاما مع كافه المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر واصبحت بعد التصديق عليها جزء من النسيج الدستوري والقانوني الملزم للدولة وجميع مؤسساتها بل انني اري ضرورة النص في الدستور علي الاحاله للقوانين المختلفه لوضع عقاب قانوني علي مخالفه ذلك النص الدستوري او عرقله تنفيذه باي شكل من الاشكال !!!
ولايصلح ضحدا لمطلبي هذا الاشارة الي نص الماده 40 من الدستور التي تشير الي تساوي المواطنون امام القانون لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل --- الي اخره باعتبارها كافيه وبديل عن اقتراحي السابق ، فهذا النص الدستوري عام ومطلق وغير كافي ، فضلا عن عدم الالتزام بذلك النص الدستوري من المشرع القانوني لعقود طويلة باصداره العديد من التشريعات التي تميز بين وضع المرأة والرجل في المجتمع وتفرق في احكامها بينهما علي حساب المرأة فضلا عن التمييز الواقعي الحاصل وقت تطبيق القوانين الحالية وهو التمييز المخالف للدستور ولمادته سالفة الذكر !!!!! حيث لم تنجح الماده 40 علي منع ذلك التمييز او تقليصه او الحيلولة دون حدوثه..
ايضا لايصلح للنيل من حديثي ، ما قد يثار من اعتراضات علي الاسهاب في النص المقترح مني او احتواءه علي تفصيلات لاتصلح من وجهه نظر شيوخ القانوني الدستوري للنص عليها في متن الدستور ، فقد اقتدينا في مطلبنا والتفاصيل التي نهدف النص عليها في التعديل المقترح ، بالمنهج الدستوري الجديد الذي قبل بل وبارك التعديلات التي صدرت فعلا بالماده 76 من الدستور التي اسهبت واسهبت وشرحت ووضحت ونظمت فلم تترك مجالا للتفسير او الغموض او اللبس ..
ان الدستور الذي نحلم به منظما لعقد اجتماعي جديد ينظم مستقبل الوطن ومستقبل ابناءه وبناته يجب ان يشير بوضوح وقوة الي موقفه من المرأة وقضاياها ووجودها ، هل يستهدفها مواطنا فاعلا منتجا له قيمة يشارك وبحق في تنمية الوطن وصناعه مستقبله ام يستهدفها مواطنا مهمشا خانعا خاضعا لسيطرة وسطوة الاعراف والتفسيرات الدينيه الضيقة والقيم الموروثة بما يؤدي اليه من ذلك تعطيل امكانيتها وعرقله وتقليص دورها المجتمعي ، فبغير تحديد ذلك الموقف والانحياز الي المساواة الحقيقية الكامله بين الرجل والمرأة سيبقي الحلم ناقصا والكابوس جاسما فوق الصدوركاتما للانفاس معوقا لنصف المجتمع عن اداءه دوره الايجابي الفاعل ، ونحن نطالب أي رئيس جمهورية قادم بتنبي تلك الاضافة الدستورية الايجابية بصرف النظر عن برنامجه السياسي ورؤيته المستقبلية وبصرف النظر عن وجهه نظرنا في ذلك او موقفنا منه ، فالمساواة القانونية الكامله بين الرجل والمرأة ، انما واقع يحتاجه المجتمع في ظل أي وضع سياسي او اقتصادي حالي او مستقبلي ..
واخيرا لايبقي لي الا التعقيب علي كلمات الاستهجان التي اسمعها قد تأتي من بعض القراء سيما هؤلاء الذين يهتمون بالقضايا الكبري فقط ويعتبرون ان ما اطرحه انما قضيه فرعيه صغيرة تحل بشكل ذاتي وتلقائي وقت حل جميع القضايا الكبري التي يهتمون هم بها فقط !!!! بل واسمعهم يستنكرون حديثي " هو ده وقته ؟؟!!!!" باعتبار ان لامجال لاثارة مثل تلك القضايا الصغري في الوقت العصيب الذي لايسمح الا باثارة القضايا القومية الكبري ..
" ايوة وقته !! " فمن حقنا نحن النساء ان نقول مطلبنا هذا بشكل واضح وصريح في كل وقت واي وقت بل وندافع عنه في كل وقت واي وقت ولايعني هذا اننا لانهتم بما يحدث في الوطن الان او نشارك فيه علي العكس فنحن نشارك فيه بطريقتنا ووفقا لاولوياتنا ، مستهدفين المستقبل الافضل للوطن ونحن فيه فاعلات ايجابيات فهذا من وجهه نظرنا افضل لنا جميعا نساء ورجال بل هو الافضل للوطن...
الاربعاء 24 اغسطس 2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق