مما شاهدت لكم .... لا لاخونة الاوبرا ، لا لنشر السواد علي عقل وقلب وروح مصر

المايسترو ناير ناجي

يعلن تضامن الفنانين و العاملين وفنين مع الدكتورة ايناس عبد الدايم ضدد الخطة الممنهجة لتسيس الثقافة والفنون الرفيعة في مصر و اذدال الستار علي جميع العروض الي ان تتم اقالة السيد وزير الثقافة

Strike at the Cairo Opera House, Opera Aida cancelled tonight.

Artists protest against the decision of the Minister of Culture to fire Dr. Ines Abdel Dayem - Chairperson of the Cairo Opera House . —.

مما قرات لك .... تحليل ازمة المختطفين

تحليل أزمة المختطفين: صراعات فريق الأزمة أزمة اختطاف المجندين علامة فارقة على الفشل في كيفية التعامل مع الملفات الحساسة في مصر. الأزمة صارت خلفنا الآن، ولكن الأزمة السياسية عادت لمواصلة تفاعلاتها، وبالإجمال أزمة الحكم، وفي العمق منها الضغوط الخدمية والاقتصادية... لحين إشعار إرهابي آخر. ميدل ايست أونلاين بقلم: عبدالله كمال * تشخيص الأزمة - اختطاف ستة أفراد من جنود الأمن المركزي، وعريف متطوع بالقوات المسلحة، بواسطة «مجموعات» من المنتمين للسلفية الجهادية من بدو شمال سيناء. * وقائع الاختطاف - أكمنة من عدة أفراد كانت تستوقف سيارات نقل الركاب في الطريق، وتطلب بطاقات الركاب فيُظهر المجندون بطاقاتهم العسكرية، ومن ثم يتم اصطيادهم.. وبعدها تجميعهم في نقطة واحدة لدى مجموعة إرهابية أخرى غير الذين استوقفوهم. * الخلفيات - وضع شديد التوتر أمنيا واجتماعيا في شمال سيناء خصوصا، وسيناء عموما، نتيجه لأزمة ممتدة للإقليم، الذي شهد عمليات إرهابية مستمرة ضد خطوط الغاز ووحدات الشرطة قبل 27 يناير2011، تصاعدت في ذلك اليوم، واستمرت تستهدف كل مظاهر الدولة، وبلغت مستواها الأعلى في رمضان الماضي عند استشهاد 16 مجندا مصريا على يد مجموعة من الإرهابيين في عملية نوعية عابرة للحدود. - استغل الرئيس محمد مرسي أزمة استشهاد الجنود الـ 16 وأطاح بعدد من قيادات القوات المسلحة والمخابرات وحولها - الإطاحة- إلى إداة لتثبيت حكمه، وتعهد علنا بتطهير سيناء ورد الدم، وقال بعد أيام من استشهاد الجنود إنه سيقود عملية الثأر بنفسه. - تسريبات مختلفة، وإعاقات متنوعة، وفّرت انطباعات لدى الرأي العام المصري أن السلطة تتستر على قتلة الجنود الـ 16، أو على أقل تقدير تتكاسل في أن توفر غطاء سياسيا للتحقيقات أو غطاء مطلوبا لعملية مواجهة الإرهاب في سيناء. - ضغوط مكثفة من القوات المسلحة في اتجاه حركة حماس، واستهداف علني للأنفاق، واعتبار ذلك حماية للأمن القومي، في ذات الوقت الذي تنامى فيه الربط بين عملية قتل الجنود وحركة حماس، إضافة إلى الربط بينها وبين اختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة يوم 28 يناير. - تداخل أطراف خارجية مع وضعية الأمن في سيناء، من جانب حركة حماس المتهمة بالارتباط مع جماعات السلفية الجهادية في سيناء، ومن جانب إسرائيل التي ترتبط باتفاقية سلام تفرض وضعا خاصا لتواجد قوات الأمن في سيناء، ومن جانب الولايات المتحدة الضامنة لاتفاق السلام «المصري - الإسرائيلي» التي عرضت خلال زيارة وزير الدفاع هيغل الأخيرة التعاون في تدريب الجيش على مكافحة الإرهاب. - صعود تخوف أمني عام من أن تتحول سيناء إلى مقصد لمجموعات تنظيم القاعدة في ضوء الضغوط التي تواجهها في اليمن، واحتمالات مستقبلها في سوريا. - تخوفات مصرية عامة من أن يتم تدويل ملف سيناء وفقدان السيطرة عليها نتيجة لانهيار الأمن وانعكاسات ذلك إقليميا. - ارتفاع مستوى مطالبات الرأي العام للقوات المسلحة بأن تتداخل في المعترك السياسي لإحداث تغيير في وضعية الحكم، وارتفاع شعبيتها، وتعليق آمال كبيرة في هذا السياق على قيادة الجيش. - تنامي وصعود حملة «تمرد» التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وما يمثله ذلك من ضغط سياسي عليه في ضوء استهداف المعارضة الشعبية أن تدفعه لانتخابات مبكرة في نهاية السنة الأولى لحكمه. - بدء حملة الدعاية الإخوانية لما يُعرف بمشروع تطوير محور قناة السويس وتأثير هذا على سمعة المشروع الذي يواجه أصلا رفضا عاما داخل مصر وبين قطاعات مختلفة من الرأي العام. - ارتفاع مستوى الضغوط من جماعات حلفاء حكم الإخوان على الإخوان للمطالبة بأنصبة في الحكم وتلبية مجموعة من الديون السياسية التي تعود إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية، وبعد أن مارست هذه الجماعات نوعا من الابتزاز للقوات المسلحة إذا استجابت لمطالبات الرأي العام بأن يتداخل في الوضع السياسي. هذه الجماعات لها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة مع مجموعات السلفية الجهادية في سيناء.. في أقل تقدير على المستوى العقيدي. * أهداف إدارة الأزمة - منطقيا يكون مطلوبا من فريق الأزمة تحرير الرهائن + ملاحقة الخاطفين + استعادة زمام المبادرة الأمنية في سيناء لبدء عملية سيطرة واسعة النطاق تقضي على التهديدات الاستراتيجية لمستقبل شبه الجزيرة. * الخيارات - عملية تفاوض لتحرير الرهائن، أو الدخول مباشرة في عملية عسكرية لتحرير الرهائن قد تنتهي بمقتل الرهائن ومقتل الخاطفين /القبول بوضع معلق لفترة طويلة من الوقت دون تفاوض أو عمل عسكري /التفاوض تحت التهديد بعمل عسكري /التفاوض الذي لا يقود لعمل عسكري وينتهي بتحرير الرهائن. * الضغوط - اعتبار الرأي العام أن هذا تحدٍ لهيبة الدولة يفترض القيام بعمل عسكري واسع النطاق، ليس فقط من أجل تحرير الرهائن، بل من أجل السيطرة على سيناء ولو أدى ذلك إلى مقتل الرهائن. - انعدام خبرة مدير الأزمة المفترض في إدارة الأزمات (الرئيس)، ما يوجب على فريق الأزمة أن يبدأ التعامل مع الأزمة من نقطة تعريف الرئيس بأساليب إدارتها، فضلا عن عدم خوضه أزمات مماثلة من قبل. - تناقض أهداف فريق إدارة الأزمة مع أهداف مدير الأزمة. هو يتعامل معها سياسيا والفريق يتعامل معها باعتبارها تحديا للأمن القومي. - اعتقاد جماعات سياسية محددة أنه يمكن أن تتحول هذه الأزمة إلى اختبار تحدٍ لقيادة الجيش ما يؤدي إلى تحميلها المسؤولية عنها وتكرار سيناريو أغسطس الماضي حين ضحى الرئيس بقيادة الجيش بعد استشهاد الجنود الـ 16، ومن ثم تخفيف الضغوط السياسية التي يسببها الجيش للحكم. - قيام مدير الأزمة بتقليص الأهداف منذ اللحظة الأولى للأزمة، وكشف ظهر إدارتها بتصريحات المتحدث الرسمي للرئاسة عن أن الهدف هو حماية أرواح المخطوفين والخاطفين وهو ما لم يتم التراجع عنه. - ضغوط على مؤسسات الدولة من قبل حلفاء الحكم للإفراج عن المتهمين والمعتقلين والمدانين الذين يطالب بهم الخاطفون، ومن ثم انهيار منظومة قانونية كاملة في مواجهة الجماعات الإرهابية. - الإعلان عن أن مساعد رئيس الجمهورية عماد عبدالغفور يتفاوض مع الخاطفين من أجل تحرير الرهائن وانعكاس هذا ضغطا على إدارة الأزمة. - الضغط المتمثل في أن مقتل الجنود المختطفين سوف يفقد مؤسسات الأمن أي قدرة سيطرة على المجندين المكلفين بالعمل في شمال سيناء ما يهدد المنظومة الأمنية كلها في شبه الجزيرة أكثر مما هي عليه. * المناخ المحيط يمكن اعتبار عناصر المناخ المحيط ضمن عوامل الضغط الإضافية على إدارة الأزمة. - حملة إخوانية على القوات المسلحة، استهدفت القائد العام وتحميله المسؤولية لإبعاد المسؤولية عن القائد الأعلى القانوني وهو الرئيس. - ضغط احتجاجي مارسه جنود الأمن المركزي عند معبر رفح بإغلاقه لأول مرة شعبيا مساندة لزملائهم المختطفين، ما مثل ضغطا على حركة حماس وقطاع غزة، انعكس فورا في تبرم إخواني وحمساوي متزامن. - زيادة المطالبة من الرأي العام بعملية عسكرية لقتل الخاطفين ومواجهة الجماعات السلفية الجهادية المسلحة، ولم يضع الرأي العام أي اعتبار لأرواح الجنود. - إعلان أحد آباء المختطفين احتساب ابنه شهيدا وأنه يريد الانتقام من خاطفيه. - شيوع انطباع عام بوجود خلافات داخل فريق إدارة الأزمة، أو للدقة بين مديرها المفترض وبقية عناصر الفريق، وأكد ذلك تصريحات رسمية قالت إنه لا توجد خلافات بين مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة وصدرت هذه التصريحات عن مؤسسة الرئاسة. - التزام القوات المسلحة حالة صمت تام وإظلام إعلامي. - تكثيف الاهتمام الإعلامي العنيف بالأزمة. - تحول الرأي العام إلى تحميل الرئيس المسؤولية المباشرة عن الأزمة والتسبب فيها نتيجة لقرارات العفو التي أصدرها عن متهمين سابقين بالإرهاب. * مسار الأزمة - اجتماعات لإدارة الأزمة بين الرئيس والقائد العام ورئيس المخابرات.. حولها معلومات ملتبسة. - الرئيس يدعو لحوار وطني حول إدارة الأزمة في محاولة منه لتخفيف الضغوط عليه من التيارات الدينية.. إذ لم يحضر غيرها تقريبا هذا الاجتماع باستثناءات بسيطة. - تأخير صدور «أمر القتال» أثبت أن الأزمة ليست فقط في تحقيق أهداف إدارة الأزمة وإنما أن هناك أزمة داخل فريق الأزمة. - الرئيس يجتمع مع قيادات دينية (شيخ الأزهر والمفتي في الصدارة، حيث أكد كلاهما على وجوب الحزم.. ما يتناقض مع اتجاه الرئيس في إدارة الأزمة). - بدأت القوات المسلحة تحريك قواتها كنوع من الضغط على الخاطفين باعتباره خيارا قد يتم اللجوء إليه، في ذات الوقت الذي كان فيه مدير الأزمة يصر على اللجوء لخيار التفاوض والقنوات الخلفية مع الخاطفين. - وزع الخاطفون شريط فيديو للمخطوفين استهدف التوسل للرئيس وتحميل المسؤولية لقيادة الجيش وممارسة الضغط المعنوي على فريق الأزمة وتحفيز الرأي العام. - فنيا أدى ظهور الشريط إلى الوصول لمعلومات مؤكدة عن موقع الخاطفين، عن طريق التتبع الرقمي. - فنيا كذلك تم التوصل إلى احتمالات موقع المسكن الذي يأوي المختطفين عن طريق معلومات متوافرة لدى القبائل والمباحث الجنائية والمخابرات الحربية، من خلال ملامح الجدران. - تحركت مجموعات قتالية للشرطة ومجموعات متخصصة في مكافحة الإرهاب وتوزعت المهام بحيث يكون النسق الخارجي للقوات المسلحة والنسق التفصيلي في حالة الاشتباك لقوات الشرطة. - وظف فريق الأزمة وسائل الإعلام في عملية ضغط معنوي واسعة النطاق على الخاطفين. - صدر تحذير أخير للخاطفين عبر صفحة «أمن القوات المسلحة» مثّل عرضا واضحا بالإفراج عن الرهائن أو بدء عملية عسكرية واسعة النطاق. - لم تكن قوات الشرطة في حاجة إلى أمر قتال رسمي يصدر من مدير الأزمة. - ضاق الخناق على الخاطفين، ومُنحوا فرصة الساعتين للإفراج عن المخطوفين، أو أن تبدأ عملية عسكرية. - بدأ الخاطفون الإفراج عن المجندين وطلبوا فتح الطريق لبدء فرارهم ورُفض الطلب إلا بعد أن يتم الإفراج الكامل عن المجندين. - بعد تمام الإفراج، قدم المخطوفون معلومات أولية للمستجوبين من المخابرات الحربية، بينما كان يقوم عدد من «الترزية» بتجهيز ملابس جديدة وتعديل مقاسات ملابس موجودة بمخازن معسكر للأمن المركزي. - تم إبلاغ الرئيس بالإفراج عن المجندين وقد كان نائما. * النتيجة المباشرة 1- الإفراج عن المختَطفين السبعة دون إسالة أي قطرة دم أو التضحية بأرواحهم. 2- فرار الخاطفين. 3- غضب الرأي العام الذي تم تجهيزه معنويا لمعركة طويلة المدى. 4- بدء تسويق إعلامي إخواني بأن وجهة نظر الرئيس قد ثبتت باعتباره أصر على التفاوض وعدم إطلاق النار.. وشيوع انطباع عام بأن ما جرى تمثيلية. 5- صعود نداءات من الجماعات المتحالفة مع الحكم بأنه إذا كان الرئيس ليست لديه مشكلات مع مؤسسات الدولة العميقة، لماذا لا ينفذ استحقاقاته لها. 6- إعادة فتح معبر رفح بعد أن تم إغلاقه شعبيا. 7- بقاء المتهمين الذين طلب الخاطفون الإفراج عنهم قيد السجون. * النتائج غير المباشرة - الوضع الأمني المنهار في سيناء كما هو. - بقاء الوضع القانوني للتواجد الأمني الذي يستوجب تعديلا وتفاوضا مع إسرائيل والولايات المتحدة. - لم يتضح بعد ما إذا كان قد توافر للأجهزة المعنية غطاء سياسي للقيام بمهماتها التي لم تتم منذ عام في سيناء. - توافر غطاء شعبي واسع النطاق - في ظل الغضب - للقيام بأي عمل من أجل استعادة الأمن في سيناء ومهما كانت تبعاته. - ثبوت قدرة مؤسسات الدولة الأمنية على العمل معا، وتجاوز خلفيات كانت قد تسببت فيها أحداث ما بعد 28 يناير 2011. - إقرار الرئيس علنا بقيمة ودور تلك المؤسسات وتقديم الشكر لها ما يتناقض مع الحملات الإخوانية المستمرة. * ملاحظات أخيرة - قد يكون فريق الأزمة أدار المرحلة الأخيرة من الأزمة دون إطلاع مدير الأزمة على التفاصيل. - صراع المؤسسات كان واضحا فيما بين القوات المسلحة والرئاسة حين أعلن الجيش عن استقبال المجندين في مطار ألماظة ثم أعلنت الرئاسة أن الرئيس سوف يستقبلهم. تأكد هذا بإصرار الرئاسة على أن يتم إلغاء المؤتمر الصحافي المقرر للمتحدث باسم الجيش وأن تستضيف هي مؤتمرا صحافيا للمتحدثين، حيث تولى الأمر المتحدثان باسم الجيش والشرطة، ولم يقل المتحدث باسم الرئاسة شيئا. - الاحتفال العام بعودة الجنود المخطوفين كان« مأتميا». - أهم أسباب الشعور العام بالإحباط نتج عن الخطة الإعلامية لإدارة الأزمة، التي سميت بـ «الخداع الاستراتيجي»، كان هذا ابتذالا لتعبير له رونق تاريخي باعتباره أساسيا في ذاكرة حرب أكتوبر. - الخطاب الإخواني بشأن «تكامل المؤسسات» لم يلق الصدى الكافي بين فئات الرأي العام. - عبرت قيادة الجيش خيار تحميلها الخسائر البشرية المتوقعة نتيجة لعملية عسكرية في تحرير الرهائن. - عودة الأزمة السياسية لمواصلة تفاعلاتها، وبالإجمال أزمة الحكم، وفي العمق منها الضغوط الخدمية والاقتصادية.. لحين إشعار إرهابي آخر.. أو استحقاق 30 يونيو الشعبي.. أيهما أقرب. عبدالله كمال http://www.middle-east-online.com/?id=155837&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer&utm_content=bufferd661b

مما قرأت لكم .............. من نبؤات نوستراداموس عن الاخوان ومرسي !!!!

مقال منشور علي جزئين علي موقع مجلة  " مرفوع من الخدمه " 

Nostradamus 1503-1566

أشلاء محمد مرسي ستستعصي على الجمع

ورفاق دربه إلى الجبال قبل نهاية الصيف الحالي…

آخر ما فسر جون هوج من نبؤات نوستراداموس 

الجزء الأول

البعض لا يميل كثيرا إلى الأخذ برأي المنجمين والعرافين لكن فيما يخص جون هوج تحديدا فإن الأمر يختلف كثيرا فهو العراف الأشهر الذي حذر جورج بوش الإبن من حادثة البرجين بعد أيام من توليه حكمه وأكد له أن تفسيراته لنبؤات نوستراداموس تؤكد أن قرني العالم الجديد ستحترق بضربة من السماء وأن التقويم الذي إعتمده نوستراداموس يؤكد أن الحادث قادم خلال أيام وفسر له كذلك ما أنبأ عنه نوستراداموس بلغة خطاب هذه الأيام فقال أن طائرة أو صاروخ ستسقط برجي مركز التجارة العالمي لكن جون هوج لم يتحدث لجورج بوش الإبن عن إمكانية تغيير الحدث أو تلافيه لكنه فقط طلب منه أن يجعل أجهزة الدولة متأهبة للحدث …لم يعر الأمريكان الأمر مزيدا من الأهمية لكن حاخام إسرائيلي إلتقى جون هوج قبل حادثة البرجين وسمع منه تفسره لتلك النبؤة طلب من (الصالحين اليهود) التغيب عن أعمالهم في برج التجارة العالمي لمدة ثلاثة أيام حددها لهم بناء على مزيد من الإستقراء داخل نبؤات نوستراداموس برعاية جون هوج الذي وضع كل خبرته في خدمتهم كونهم الوحيدين الذين إهتموا بما حذر منه وكانت النتيجة أنه مع إنهيار برجي مركز التجارة العالمي كان الأبرز بين الناجين الموظفين والعاملين اليهود والذين كانوا قد تغيبوا قبل الحادث بيومين بحجج متنوعة وهو ما فسره البعض وقتها بأنه يدخل ضمن نظرية المؤامرة التى قالت وقتها بأن الموساد الإسرائيلي خلف الحادث متجاهلين أن أي جهاز مخابرات في العالم يقدم على عملية مثل هذه على الأراضي الأمريكية لن يغامر على الإطلاق بكشف أمره عبر تحذيره لليهود الأمريكان من كون ذلك المكان سيكون مستهدفا خلال الأيام القادمة

ونمضي مع تفسيرات جون هوج لنبؤات نوستراداموس حيث أضحي جون هوج هو أبرع مفسري نبؤات نوستراداموس حاليا ويلجأ له حاليا بعض رؤساء الدول والملوك لإستطلاع رأيه حول بعض الأحداث ويتردد أن تنازل ملكة هولندا عن حكمها لإبنها كان من وحي نبؤاته حيث قامت ملكة هولندا بياتريكس بالتنازل عن العرش لصالح ابنها فيليم الكسندر بصورة حيرت بعض أعضاء البلاط الملكي لكن فيما بعد خرجت تسريبات حول دور واضح لجون هوج في ذلك الذي إلتقى الملكة وقام بحساب أرقام إسمها فلكيا وفقا لطوالع الأبراج فحدد لها أن النصف الثاني من العام الحالي لا يتوافق مع حساباته وأن بقاءها على عرش هولندا خلال تلك الفترة قد يضر بطالع البلاد بينما إقتران عرش هولندا بحروف إسم إبنها فيليم ألكسندر سيكون له دور كبير في إزدهار الإقتصاد الهولندي

نبقي مع جون هوج الذي كان الوحيد من مصر الذي إلتقى به هو علاء مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والذي تحدث معه جون هوج حول فأل سئ يطارد العائلة الرئاسية بداية من عام 2009 وأن إسم مصر بالحروف القبطية لم يعد يتوافق مع الأرقام المقابلة لإسم والده محمد حسنى مبارك ،علاء مبارك كان أكثر قبولا للحديث من شقيقه جمال فتطرق الحديث إلى شتى مناحي الأمر ليعرب جون هوج عن مخاوفه من تعرض مصر التى يقدرها كثيرا لو تصادف وحل بعد مبارك مباشرة من يغلق بإسمه الدائرة المنبأ عنها في نبؤة نوستراداموس ثم أردف أنه حتى داخل مصر فإن هناك من يعلم بتلك المخاوف

أما من كان يتحدث عنه جون هوج بإعتباره (يعلم بتلك المخاوف) فكان البابا شنودة تحديدا الذي قال عنه جون هوج أنه يعلم حروف إسم الرئيس الذي يغلق دائرة القدر حسب التكرار الثلاثي وأنه منبأ عنه في باب النبؤات الذي يحتفظ به كهنة الكنيسة المصرية دون سواهم لكنه صرح لعلاء بأن هناك كثير من الإرتباط بين مصير مبارك الأب وراعي الكنيسة المصرية الحالي مردفا أن الكاهن الأعظم للكنيسة المصرية لن يطول به المقام بعد مبارك وأن رحيله سيكون ضمن التمهيدات لوصول صاحب الإسم الذي يغلق دائرة القدر إلى حكم مصر

ولعل المتابعين لأحوال العائلة الرئاسية والمقربين منها يعلمون تماما أن علاء مبارك وبعد وفاة نجله في عام 2009 كان يتعامل مع الأمر بصورة قدرية كاملة ويتحدث إلى والده وشقيقه كثيرا عن جدوى البقاء في مصر برمتها وأن الوالد يجب أن يتقاعد ويرحل عن البلاد عاجلا … كانت نبؤات جون هوج تسيطر تماما على عقل علاء مبارك خاصة بعد وفاة نجله عام 2009 وهو العام الذي حدده له جون هوج بإعتباره العام الذي تنتهي معه توافقات العائلة الرئاسية مع الأقدار الفلكية ونبؤات نوستراداموس

ويعلم كثيرين من المقربين للشأن المصري ومنهم الصحفي عادل حمودة أن علاء مبارك تحديدا كان يضغط بداية من يوم 28 يناير 2011 في إتجاه تخلي والده عن الحكم لكن علاء مبارك لم يكن الإبن صاحب الكلمة في الأسرة لكن في النهاية فإنه تدخل بشكل بدني لمنع جمال مبارك من مواصلة الضغط على والده للبقاء في منصبه تحت أي ظرف وكانت الجملة التى يرددها علاء أثناء ذلك تشبه الجمل التى يرددها أبطال المآسي الإغريقية التى كان مؤداها أن لا أحد سيحكم مصر ثانية

ومع سقوط مبارك أعرب جون هوج عن مخاوفه من تحقق نبؤة نوستراداموس من أن يأتي إلى حكم مصر من يغلق بأحرف إسمه دائرة القدر خاصة أن جون هوج معروف بولعه الشديد بمصر والمصريات بصفة عامة لذلك صرح في أحد لقاءاته المتلفزة بأنه يخشي أن تتعرض مصر لما حذر منه نوستراداموس لكنه رفض الحديث وقتها مبررا رفضه بأنه يخشي حتى التصريح بالنبؤة قائلا:إقرأوا النبؤات وعلى كهنة المصريين قراءة ما لديهم …لا أدري إن كانوا يهتمون للأمر أم لا

http://egyoffline.com/?p=3015

أشلاء محمد مرسي ستستعصي على الجمع

ورفاق دربه إلى الجبال قبل نهاية الصيف الحالي…

آخر ما فسر جون هوج من نبؤات نوستراداموس 

الجزء الثاني

وبينما كانت مصر تبدأ خوض الإنتخابات الرئاسية عبر جون هوج عن سعادته بأن إسم الرئيس القادم والذي يخشي أن يغلق دائرة القدر ليست من المرشحين للإنتخابات المصرية وظل الأمر كذلك لبعض الوقت لكن مع إعلان ترشح محمد مرسي صرح جون هوج وهو في حالة شديدة من الإضطراب على شبكة فوكس نيوز الأمريكية بمخاوفه صراحة وبمنتهى الوضوح قائلا: سيفوز هذا الرجل فخلفه يقف الشيطان بكل أبناءه

وعندما تحدثت محاورته عن أن فرص نجاح محمد مرسي ليست كبيرة حتى في ظل دعم الإخوان له قال جون هوج بلهجة من هو متأكد تماما: سيفوز حتى لو لم يذهب أحد لإعطاءه صوته ،إسمه منبأ عنه ولدي رأس الكنيسة في مصر التفاصيل

ولأن الإعلام الأمريكي لا يهتم كثيرا لنبؤات العرافين فإن الأمر لم يعره أحد إهتماما سوى بعض جرائد الإثارة في أمريكا وبعض مطبوعات التابلويد البريطانية لكن أحد الصحفيين الفرنسيين أعلن على صدر الفيجارو أن معلومات مؤكدة من داخل مصر أكدت له أن محمد مرسي هو الفائز بمنصب الرئاسة…كان ذلك بينما كانت دورة الإعادة في منتصفها وهو ما أزعج كثيرا الرئاسة الفرنسية التى كانت تجد دائما في الأنباء الصحفية تجاه مصر عنصر مزعج خاصة في ظل عدم تأكدها من هوية حكامها الجدد لكن نفس الصحفي الفرنسي عندما سأله أحد مقدمي برامج (فرنسا 24 ) عن مصدره قال :بالإضافة إلى إستقراء الأحداث فإنه جون هوج

ومع فوز محمد مرسي بالمنصب عكف جون هوج على إعادة تفسير نبؤات نوستراداموس من جديد وبشئ من التركيز كما لو كان يحاول إستقراء كل ما سيحدث يوما بيوم وهو بالطبع أمر غير متاح لكن الرجل رفض الحديث تماما عن الأمر حتى للمقربين منه لكن المثير في الأمر أن أكثر من إهتم بأمر جون هوج وتفسيراته لنبؤات نوستراداموس كان السي آي إيه الأمريكية التى إشتهر عنها إهتمامها حتى بما وراء الطبيعة أحيانا ومن المعروف عن السي آي إيه أنها أنفقت على فترات خلال الحرب الباردة مبالغ كبيرة على جيش من العرافين وأصحاب القدرات الخارقة لذلك كان من الطبيعي أن تهتم بجون هوج تماما وهو ما كان

ظلت السي آي إيه تضع جون هوج ضمن دائرة إهتمامها كلما جد جديد فيما يخص الشأن المصري وفي النهاية أبرمت السي آي إيه تعاقدا جديا مع جون هوج فيما يخص الشأن المصري فقط فلم تطلب منه أي خدمات فيما يخص أي بلد آخر وكانت إحدى تجليات جون هوج هو إثناء باراك أوباما عن إستضافة محمد مرسي في الولايات المتحدة الأمريكية كونه يحمل (ختم الشيطان) حسبما أنبأ ضباط السي آي إيه ،وعندما يكون جهاز مخابرات معتمدا لتلك الأساليب الخارقة للطبيعة فإن التفسيرات التى ستقدمها أيضا للرئيس قد تكون غريبة ومستعصية على الفهم لكنها قدمت تقريرا لباراك أوباما تثنيه عن مقابلة محمد مرسي مجددا سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها وذكرت ضمن ما ذكرت في تقريرها (أنه يحمل ختم الشيطان)

أما ما هو ختم الشيطان فهو أثر غائر طفيف لجراحة في رأس محمد مرسي لكنها تأتي عفويا على شكل مقلوب حرف (في ) الإنجليزي وكان ما تحدث به جون هوج حول تلك النقطة مثيرا لطبيب جراح أوضح للسي آي إيه أن عمليات جراحة المخ لا تنتهي في المعتاد بذلك الأثر لأن جراحي المخ يصلون للقطعة المستهدفة من المخ بدقة شديدة عبر جرح غائر بآلات ميكانيكية تترك أثرا لكنه لا يكون متعدد الخطوط بما يرسم شكل مقلوب الحرف (في) ولغرابة الأمر فإن تقرير الجراح الأمريكي كان كافيا لأوباما لتجنب لقاء محمد مرسي أثناء مروره بمنطقة الشرق الأوسط بينما تم رفع إسمه من أجندة الدعوات لزعماء العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية

ويستمر جون هوج في دراسة نبؤات نوستراداموس ومقارنتها بالأحداث ليمحص أكثر فأكثر عبارات وإصطلاحات نوستراداموس مع ما تحقق بالفعل من نبؤات بالتطبيق على الأحداث السابقة كما يطابق شكل التأريخ عند نوستراداموس مقابلا بالتأريخ الميلادي ليخرج مؤخرا بما قد يعد أكثر النبؤات صدمة فيما يخص الشأن المصري

تحدث جون هوج مؤخرا وقبل أيام عن أن إسم محمد مرسي مذكور حرفيا داخل نبؤات نوستراداموس بإعتباره إسم الملك الذي يغلق دائرة القدر حيث أن إسم Morsee حسب أحرف الهجاء المذكوة مكتوب نصا في نبؤات نوستراداموس بإعتباره ضمن مكونات إسم الملك الذي يغلق إسمه دائرة القدر والذي له مواصفات تتالي معلومة فهذا الملك سيكون ثالث من يحمل إسم (محمد) بالتتالي دون أن يفصل بين من حملوا الإسم ملك آخر وأن هذا الملك سيحمل ضمن مكونات إسمه الكامل إسم Morsee كما ذكر في نبؤات نوستراداموس وحتى في باب النبؤات المعلوم للكهنة المسيحيين في مصر

ويزيد جون هوج أن الملك المغلق لدائرة القدر لا يملك فعليا الحديث من تلقاء ذاته فشيطانه يتحدث بدلا عنه ويعاقبه بآلام مبرحة في رأسه كلما ظن أنه قادر على الحديث بذاته

لكن الجديد أن مطابقات التواريخ الخورزمية بعثت جديدا في قراءة نبؤة نوستراداموس حيث حددت أن العام الحالي 2013 لن ينتهي قبل أن ينزل هذا الملك عن عرش مصر ليكون أحد أقصر حكام مصر عمرا في حكم البلاد وأن نزوله عن الحكم لن يكون هادئا فحسب ما أوضح جون هوج فإن جسده سيتمزق ليستعصي على المصريين جمع أشلاءه بينما يفر رفاقه إلى الجبال شرقا يطاردهم كل من يستطيع السير حتى يخرجون من الدائرة التى تشمل لعنتهم الأبدية وهي حدود كل مصر التى ستشهد حسب النبؤة (أياما من الدم والنار) تمثل لمصر تعميدا تخرج بعده مصر من حال إلى حال

لكن سقوط لا يعنى نهاية الأمر فقد ذكر جون هوج أنه بسقوط ذلك الملك المغلق لدائرة القدر يموت جنين الشيطان الذي يولد على أرض فينيقيا أيضا ويوأد جنين آخر للشيطان على الشط الآخر لجبل المتوسط ليصبح من يملك شرق اليابسة في مواجهة مع كل العالم لكن أشدهم بأسا في مواجهته هم المصريين الذين أدركوا الحقيقة ورأوها مكتوبة لمن يستطيع منهم القراءة

وإختتم جون هوج حديثه حول تفسير النبؤة بأن المصريون قلقون لكنهم لا يقرأون ما بين أيديهم فقط ....

http://egyoffline.com/?p=3018#more-3018

تمردوا واسحبوا الثقه من مرسي العياط

*****************************

المكتب السياسي للفريق أحمد شفيق 

رئيس وزراء مصر الأسبق

والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية 2012

***************************

Office of Dr. Ahmed Shafik

Former Prime Minister of Egypt

Former Presidential Candidate 2012 للفريق أحمد شفيق

بيان بتاريخ الخميس ١٦مايو٢٠١٣

الفريق شفيق يدعو جموع الشعب للتوقيع على بيان (تمرد)

لسحب الثقة من رئيس الاخوان

الفريق شفيق: الاخوان إحتلال لمصر.. حكم مضاربات ومؤامرات يرهن البلد للآخرين

الفريق شفيق: أكاذيب الحكم ومؤامرات خطف الجنود وتكديس المواد الغذائية والتموينية لن يخيف الشعب

في إطار النكبة التي تواجهها بلادنا ، تتعرض مصر لمزيد من هجمات الارهاب وانعدام الامن وانتشار الجريمة وانهيار الاقتصاد وشيوع الفوضى ، بسبب ممارسات حكم طاغ كاذب محتال ، يواصل محاولاته لتأميم وطننا الذي احتله منذ قرابة العام ..وبينما يتهدد الأمن القومي بسبب جرائمه ومؤامرات حلفائه يوما تلو آخر فإن مصر تأبى الا أن تقاوم ، ويواصل شعبها جهده لكي يتحرر من هذا الحكم غير الوطني .

ويؤكد اختطاف عدد من جنود جيش مصر فجر اليوم ، يؤكد من جديد على أن هذا الحكم غير الوطني يرعي مجموعات من أعداء مصر وجماعات ضد مصالحها وأمنها ، تمارس ضغوطا وابتزازا لكي يتساهل جيش مصر معها .. بينما يواجه التهديدات المتتالية على الأمن القومي سواء بتدميره لأنفاق غزة أو عملياته ضد تنظيمات الارهاب المرعية إخوانيا والتي تريد أن تنفرد بسيناء .. تنفرد بها بأي شكل حتى لو كان عن طريق مشروع ضد السيادة المصرية يقولون انه سيحقق تنمية عند قناة السويس.

ولا شك أن مشاركة ملايين المصريين في التوقيع على بيان رفض استمرار الرئيس المطعون على انتخابه يعبر عن مستوى الغضب الذي يمتلئ به الشعب تجاه الحكم الطاغي المتجبر الذي يعمل من أجل جماعة وحيدة ولا يخلص من أجل الوطن بكل فئاته وطوائفه، ويستمرئ انتهاب مصر لكي يحولها الى واحدة من ولايات مشروع وهمه.

لقد تابعت بإهتمام بالغ إلتفاف المصريين حول التوقيع على بيان وضعه مجموعة من شباب مصر ،(حركة تمرد)، كتجسيد جديد لتلاشي شرعية الرئيس المزيفة . ولا شك أن هذا الالتفاف الشعبي في مختلف المحافظات على بيان رفض استمرار الرئيس يمثل وعيا مصريا جماعيا لا يقتصر على تيار واحد أو اتجاه سياسي بعينه ، هذا الوعي الذي ثبت له باليقين أن مصر لا يمكن أن تظل خاضعة لاحتلال الاخوان.

واذ أقدر تلك الخطوة، وما تمثله من رسالة واضحة على توجهات الشعب، واذ أؤكد تأييدي لها، وأنني سأوقع على البيان الذي يوقعه ملايين الشعب، وأدعو الجميع للتوقيع عليه، فإنني أدرك أن تلك لن تكون الخطوة الوحيدة التي ينبغي علينا القيام بها للتخلص سلميا من هذا الطغيان .. بل إنها تمثل رسالة قويه للعالم الخارجي والقوى التي تسانده دون أن تدري ماذا ترتكب في حق شعب مصر ، لكن هذا لن يغني عن المضي قدما في عملية إحتجاج سلمية واسعة وتشمل كل مصر وصولا الي العصيان المدني الشامل.

إن النكبة التي تعاني منها مصر، تضرب كل بيت ، فلم يعد أحد يأمن على ابناءه، ولا يضمن الأباء والأمهات ماذا سوف يحدث اليوم قبل غد . إن المصريين الذين تنفذ مدخراتهم الشخصية بعد ان كاد ينفذ الاحتياطي الاستراتيجي من العملة ، و توشك مصر على الافلاس ، لن يمكنهم ان يواصلوا العيش مع حكم لا يملك اي قدرة ويريد إخضاع الشعب بالترويع والتهديد وإسكات الجميع .. والتأكيد اليومي على أنه خارج عنا وليس منا ولكنه احتل بلادنا.

بعد أقل من عام على إحتلال حكم الاخوان ، يواجه المصريون في شتي أوجه حياتهم مشكلات لم يعد يمكن أن تُطاق . إذ تفرغ الاخوان لتوزيع المناصب والغنائم على ذويهم ، بينما تتراجع مساحات الاراضي الزراعية ، وتتوحش الاسعار ، وتنهش الفوضي في المجتمع لدرجة أن طريقا رئيسيا بين القاهرة والاسكندرية يظل مقطوعا طوال عشر ساعات .. في حين يخطب الرئيس غير الشرعي في حقل قمح متوهما ان المصريين سوف يصدقون أكاذيبه حول زيادة المحصول.

هذا الحكم يواصل إنعزاله عن شعب مصر، الشعب الذي تيقن أن هؤلاء غرباء وليسوا منه .و بعد أن منحهم المصريون الفرصة تلو الاخري للعودة عن الطغيان والكذب والخديعة ، فإن ذات الحكم عاد وأكد فشله بحكومة جددت عجزها واضافت الي تكوينها أسماء هي العجز نفسه . وبينما سعي الحكم الي ان يجند من ظن أنهم كانوا خصوما له واستوزرهم إغواءا وإغراءا فإنه يواصل مؤامرته على قضاة مصر، بعد ان خدع شيوخهم .. وفي هذا السياق أعلن مساندتي لاستقلال قضاء مصر العظيم ،وأؤكد على وجوب وقوف كل المصريين الي جانب تلك المؤسسة العظيمة في معركتها ضد الاحتلال الاخواني.

ولايغيب عن المصريين أن اوضاع الاقتصاد التي يعانون من وطأتها يستفيد منها الاخوان وحدهم، بعد ان ارهقوا مصر في ديون سوف تكبل اجيالها الحالية والقادمة .. وهم انفسهم هؤلاء الاخوان الذين يريدون بيع اراضي البلد لغرباء مثلهم ويخدعون الشعب بمشروعات تنمية وهمية وصكوك ترهن مصر .. في ذات الوقت الذي يقومون فيه بالمضاربة على العملة الوطنية وكسب المليارات من التربح بالدولار ..بل وتكديس الاغذية في مخازن تخصهم تحسبا للحظة سوف تكون فيها الازمة سيفا على رقاب كل المصريين من غير الاخوان.

إن حكم الرهن والمضاربات والمؤامرات، يقيد مصر بقوانين مطبوخة، تستهدف تأميم القضاء والشرطة وضمان التزوير الاجرائي للانتخابات، قوانين مطعون على دستوريتها، لن يضمن استمرارها استوزار الذين تم إغواؤهم وباعوا شعب مصر.. هو نفس الحكم الذي يعمل ضد جيش مصر بمؤامرات الاختطاف ودفن تحقيقات الشهداء والملابس العسكرية المقلدة .. وهو نفسه الحكم الذي يتواطأ مع جماعات من خارج مصر ضد مصر .. هذا الحكم لن يستمر لان شعب مصر قد قرر ذلك.

إن التوقيع على بيانات الرفض الشعبية لرئيس غير شرعي ليس سوي رسالة لدول وشعوب العالم.. وتأكيد على انعزال الاحتلال الاخواني .. لكنه لن يكون الا خطوة في طريق الرفض الشعبي الاشمل .. التي لن يتخل المصريون فيها عن سلميتهم لكي يحرروا بلدهم ممن خدعوا الجميع واختطفوها لصالحهم.

عاشت مصر عزيزة مكرمة

الفريق أحمد شفيق

أحد ابناء شعب مصر

المرشح السابق لرئاسة الجمهورية

مما قرأت لكم ... تفاوض علني علي موعد الانقلاب

عبد الله كمال يكتب

تفاوض علني على موعد الانقلاب

بقدر ما أثارت تصريحات وزير الدفاع المصري لفريق أول عبدالفتاح السيسي جدلا سياسيا كبيرا، بعد أن فجرها في قلب «تفتيش حرب»، حيث رد على السائلين من «فوق دبابة»، بقدر ما لم تحظ بعمق كبير في قراءتها. لقد انشغلت الأسماع المتلقفة بـ «الإجابة التي لم يقلها الوزير السيسي». تلك التي كانت تنتظرها هي منه. ثم بدأت في بناء تحليل تصريحاته انطلاقا من قاعدة «الصدمة والإحباط».

في يوم 23 فبراير الماضي، نشرت مقالاً قيَّمت فيه مجموعة تصرفات القوات المسلحة بعد أن أطاح الرئيس المنتخب بوزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق أول سامي عنان، وتولى السيسي منصبه مع رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي. ووصفت فيه ما يجري على أنه «إعادة الانتشار السياسي للجيش المصري»، ورأيت أنه يقوم بـ «عملية تموضع» و«إعادة تمركز» تجعل منه «وصيا على الدولة».

ولا يبتعد ما أدلى به السيسي السبت عن هذا النسق، بل إنه يكرس هذا، ويقوم بعملية «إعادة انتشار اجتماعي وإعلامي ونفسي» إضافية للجيش تدعم وضعيته الجديدة. وتجعل منه «مركزا للدولة»، في ذات الوقت الذي يواصل فيه بناء «صورة القائد القادر الملتزم بالقانون والشرعية»، ولكن السؤال هو: أي قانون وأي شرعية؟

في مناقشته مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل ما يزيد على شهر، طرح الرئيس محمد مرسي ما تتطرق له أحاديث الشارع عن احتمالات تدخل الجيش في السياسة، وقال: «لا أظن أنكم يمكن أن تقفوا ضد الشرعية»، لكن عددا من القادة، وفي صدارتهم الفريق صدقي تحدثوا عن أن «الشرعية للشعب»، وهو ما يعطي مفهوما مختلفا لمعنى الشرعية التي يمكن الركون إليها.

ومبررات الصدمة من تصريحات السبت مفهومة، ولكنها غير مبررة، ذلك أن النقاش، لطرافة الأمر، التهب خلال الفترة الماضية حول الموعد الذي سوف يتدخل فيه الجيش لإبعاد الإخوان عن الحكم، بناء على أن هذا مطلب شعبي. وبينما كان السؤال المتداول هو «متى؟» و«لماذا تأخروا؟»، فإن السؤال الذي لم يكن مطروحا هو «كيف؟». وبدا الأمر في بعض الأحيان كما لو أن هناك تفاوضا علنيا بين فئات المجتمع حول «موعد علني للانقلاب العسكري»، حيث لم تتبق إلا التفاصيل وسيناريو التنفيذ.

ولا بد أنه دارت مناقشات غير مفتوحة حول الأبعاد المختلفة للتحركات التي يمكن أن يقوم بها أي طرف، بما في ذلك القوات المسلحة. وفي حين كان الحديث العام الدائر يهتم بردود الأفعال الدولية، فإن الحديث الذي لم يكن عامًا كان منشغلاً بالأساس بمقدار الدماء التي سوف تسيل نتيجة لذلك، وهل يمكن أن تواجه مصر سيناريو الجزائر، وهل يمكن أن تحتشد قوى العنف المتطرفة خلف الإخوان دفاعا عما سوف تقنعها به على إنه «مشروع إسلامي» مُنعت من تطبيقه بالقوة؟

وفي ذات الوقت الذي لهثت أصوات جماعة الإخوان معبرة عن سعادتها من تصريحات السبت، التي تعكس في الواقع خشية حقيقية من انقلاب الجيش، وتزايد مساندة الشعب له ومطالبة الفئات المختلفة له بالتحرك والتدخل، فإن تلك الأصوات لم تنتبه إلى أن رسائل السيسي كانت موجهة لمن لم يتم دعوتهم لـ «تفتيش الحرب»، ولمن لم توجه إليهم كلمات الطمأنة والمطالبة بعد التعجل «ماتستعجلوش»، حيث بدا وزير الدفاع ممسكا بإيقاع الدولة، وحيث ظهر الجيش من خلفه مسيطرا على التوجهات، يهدد حينا بالتدخل لحماية «شرعية الشعب»، وفي حين آخر يطلب التريث وبذل الجهد السياسي وعدم اللجوء للقوة مع التأكيد على التزاماته تجاه الشعب.

والملاحظة الأساسية في ما قاله السيسي تكمن في ما لم يذكره، وفي حديثه الذي أقر بوجود مطالب شعبية رافضة للحكم، وفي أنه لم يأت على سيرة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان، والأهم من كل ذلك تذكيره الجميع بحجم القوة التي يرونها وكيف أنها «جزء من كل»، وهي عبارة تمثل تهديدًا حتى لو لم يكن معلنًا، لاسيما أن الفريق أول قال لبعض المتحدثين معه: «إنتم الآن في أحد أهم مناطق الارتكاز التي انطلقت منها القوات التي خرجت يوم 28 يناير».

لقد كشف السيسي عن أنه «رجل الرمز»، الذي ينتظر من الآخرين أن يستوعبوا الإيحاءات والإيماءات أكثر من كونه يوجه معاني مباشرة، وهكذا فإن المضمون الذي تحدث به، والمسرح الجغرافي الذي تكلم فيه، مثل تأكيدا على «الحضور الطاغي للقوات المسلحة» في المشهد المصري في الوقت ذاته الذي كان يقول فيه كلاما يعني أنه لن يتدخل في السياسة.

وأهم الملاحظات من حيث الشكل، تعود إلى المرة الأولى التي عرض فيها وزير الدفاع أن يدعو جميع فرقاء السياسة المصريين إلى مائدة تنظمها القوات المسلحة، تخطيا لأزمة نوفمبر السياسية التي فجرها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس ورفضته أغلب التيارات المصرية. في ذلك الوقت وبعد موافقة الرئيس عاد وألغى الحفل الذي تبين أنه سيعطي القوات المسلحة ميزة القدرة على لم شمل الجميع، بينما هو غير قادر على أن يقنع الآخرين بالحضور لقصر الحكم من أجل الحوار معه. ودعم هذا الانطباع توالي الموافقات على تلبية دعوة الجيش.

في غضون الأسبوعين الأخيرين، وانطلاقًا من احتفالات عودة سيناء، دعا الجيش إلى احتفالاته ومناسباته مختلف الأصوات الفنية والإعلامية، مبتعدا عن الأطراف السياسية، وأعاد ترسيخ مظلته، باعتباره مقصد «الوطنية» والتوحد المصري دون أن يوجه الدعوة لأي من السياسيين أو ممثلي الحكم والمعارضة، كما لو أن الرسالة أن المشكلة تكمن فيهم. في المرتين «احتفالات أبريل» و«تفتيش مايو» كان الإخوان بالأساس خارج المشهد، بينما تمثلت التيارات الأخرى بمن يعبرون عنها فنيًا وثقافيًا وصحافيًا.

ويمثل المشهد في المرتين نوعا من التحالف بين «القوة العسكرية» و«القوة الناعمة»، ما يدعم مجموعة من الأهداف يمكن قراءتها في مواقف القوات المسلحة:

- السعي العسكري إلى إعادة بناء الصورة الذهنية للقوات المسلحة، باعتبارها مؤسسة وطنية، تريد أن تتخلص مما علق في ثوبها خلال الفترة الانتقالية.

- تأكيد الارتباط مع هذه النخبة الفنية والثقافية والإعلامية التي تعيش الآن في الهواء الطلق، لا سند لها ولا مرجع، في حين أنها الأكثر تأثيرا في الرأي العام.

- إعادة تقديم جميع رموز النخبة التي تعرضت لعمليات تشويه في أعقاب 28 يناير باعتبارها تنتمي لعصور سابقة.

- إذا كان هناك حرص على مدنية الدولة في مواجهة مشروع الدولة الدينية، فإن هذه النخبة هي صاحبة المصلحة الأساسية في ذلك.

- تقديم مشروع وطني مصري موحد للمضمون الثقافي الذي يمكن أن تتبناه تلك النخبة بكل تنوعها، بدلاً من أن تبقى تائهة في الهواء الطلق تعاني من حيرة اللحظة.

في المضمون السياسي فإن السيسي ألقى الكرة في ملعب جماعة الإخوان وحكمها. أكثر من كونه ألقاها كما اعتقد الكثيرون في ملعب الشعب والتيارات الرافضة لحكم الإخوان، ذلك أن الجماعة تبنت خلال الفترة الماضية خطابا مؤداه أنها تواجه عنتًا من المعارضة التي تعوقها أو تدعم معنويًا العنف السياسي والتظاهر الدموي، وأنها كذلك تواجه ضغطًا من الجيش الذي يلوح من حين لآخر بإمكانية التدخل وإعادة بناء العملية السياسية من جديد.

لقد أخلت المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذ الساحة للإخوان، ولم تعد كما كانت في ذات حالة الصدام التي كانت عليها من قبل ضد مرسي، وخفضت من اشتراطاتها، بل وأعلنت نوعًا ما قبولها بالانتخابات وخوضها. وصار الإخوان في مواجهة الشارع دون قيد من أي معارضة معلنة، حيث تواجه وحدها مطالب المصريين المتصاعدة. وفي الوقت نفسه فإن الجيش الذي التقط مجموعة من الرسائل قرر بدوره أن يخفف ضغوطه نظريًا، بعد أن وضع أغلب قواعد اللعبة، وكان لسان حاله في تصريحات السبت هو أن الساحة أمامكم بلا ضغوط. أظهروا قدرتكم وأعلنوا عن نفسكم واطرحوا مشروعاتكم.

تبدى هذا، في ما يخص الجيش، ليس في ما يتعلق بالموقف السياسي الذي أكد فيه عدم التدخل في الشؤون السياسية، وإنما في تكرار تأكيد السيسي على أنه لا يعوق مشروع تنمية قناة السويس، وأنه كانت لدى الجيش اشتراطات تتعلق بمسرح العمليات وتحرك الوحدات تمت الاستجابة لها «ولن نعطل أي تنمية» ما يشير إلى أنه إذا كانت لدى الإخوان أي قدرة فلا يجب أن تعلق عجزها المتوقع على «فيتو الجيش».

بل إن الوزير دعا المصريين إلى المشاركة في الانتخابات التي سوف تؤمنها القوات المسلحة، مطالبًا بالتغيير عن طريق التصويت و«تحمل أعباء طوابير اللجان كما يتحمل الجنود الوقوف في تفتيش الحرب منذ الصباح الباكر»، ما يعني أن العملية السياسية تقتضي جهدا يساوي المحاربة ويجب على الجميع أن يتحمله.

والرسالة التي التقطها الجميع هي أنه لا يمكن للقوات المسلحة أن تتحمل العبء وحدها، ثم تدفع الثمن وحدها، وأنها إذا كانت ركيزة الدولة، وتوزع الآن خصائصها كـ «أب راع» ينصح ويرشد، لن تكون ضحية جديدة لعجز العملية السياسية عن أن تستوعب طموحات الناس. وكما أن على الإخوان تحمل مسؤولياتهم فإنه على أحزاب المعارضة أن تتحمل مسؤولياتها بدورها. وبالتالي فإن الشعب أصبح في مواجهة مباشرة مع الطرفين بدون أن يخرج الجيش من المشهد، إذ قدم نفسه باعتباره «مالك المشهد».

وفي عمق المشهد، أفرغت تصريحات السيسي ذلك الاحتشاد الذي نجحت جماعة الإخوان في تكوينه من بين تيارات تتحالف معها، تم إقناعها بأن الجماعة تواجه تحديا عليهم أن يتصدوا له معها، ولو وصل الأمر حد تهديد بعض الحلفاء بخوض حرب ضد الجيش، وبذلك فإن الجماعة صارت الآن في مواجهة استحقاقات أجلتها مع أولئك الحلفاء الذين يبدون الآن في حالة قلق وتوتر شديدين لأسباب مختلفة.

لكن السيسي لم يغفل البديل الذي لا بد أنه سيتم اللجوء إليه في لحظة إعلان الفشل السياسي، بديل الجيش، وبينما لم يغفله كان يضع الشروط الخفية، إذا ما اضطر للتحرك، وهي أن التحرك المقبل لن يكون لفترة وجيزة، بل قد يمتد لسنوات، وبالغ وقال «40 سنة». بالتأكيد هو لا يعنيها وإنما يعني مضمونها. وأن القوه إذا تحركت سوف تضطر إلى اتخاذ إجراءات حادة. ولذا فقد قال: «الجيش نار لا تلعبوا بها أو معها»، كما أكد أن هذا الجيش لن يصوب سلاحه ضد مصري «ونحن منه وهو منا، كيف نقتل أنفسنا؟» إلا أنه في ذات الوقت قال إن الجيش الذي يمكن أن يتذلل للشعب يمكنه أن «يتجبر على المجرمين والأعادي».

بهذا مثلت التصريحات تحذيرًا، بقدر ما مثلت إنذارا أخيرا، وأن على المطالبين بتدخله أن يدركوا التبعات، فإن عجزوا فإن لذلك ثمنا. وكانت هذه التصريحات بمثابة كرة بلياردو ضربت في نطاقات عديدة، سواء في الداخل ضد من يستدعون الجيش لاشتباكات محلية، أو من يهددونه إذا تدخل في السياسة، أو كذلك في اتجاه الولايات المتحدة التي صرحت سفيرتها قبل ما يزيد على أسبوع أن تحرك الجيش ضد العملية الديموقراطيه قد تكون له عواقب وخيمة.

من المؤكد أن مشهدا مثل ذلك الذي جرى السبت لم يكن ليتم بهذه القدرة والجرأة قبل شهرين، حين كانت القوات المسلحة قيد تهديد مناقض من جماعة الإخوان التي لوحت بتسريبات مختلفة أنها يمكن أن تحدث تغييرًا في قيادة الجيش في أي لحظة. ويثبت المشهد أن هناك رسوخا حقيقيا في ترتيبات البيت العسكري بحيث يمكن ضمان عدم التدخل في شؤونه، لاسيما رضا وحداته وأفراده بقيادته وثقتها فيها.

والسيسي، وبجانبه الفريق رئيس الأركان، وبقية قيادة القوات المسلحة، يقدمون الآن نموذجا لم يكن معروفا في التاريخ العسكري لصورة قيادة الجيش، التي تتحرر من قيود الحكم السياسية، في حين تلتزم بما تراه مقومات الأمن القومي، وتتفاعل مع الشعب ونخبته بصورة متكررة، ترسخ معاني مختلفة، وتنتقل من صفة «الجيش التابع»، ثم «الجيش الند»، إلى مرحلة «الوصي» ومن بعدها ما يتبلور الآن «المؤسسة المرجعية للدولة».

http://estklal.com/news/news.aspx?id=77490

مما قرأت لكم ... اعادة انتشار " سياسية " للجيش المصري

كتب عبد الله كمال في جريدة الراي 

اعادة انتشار " سياسية " للجيش المصري 

وفقًا لمسار الحروب، يلجأ العسكريون تكتيكًا إلى ما يعرف بـ «إعادة التمركز... وإعادة الانتشار». الآن يقوم جيش مصر بإعادة صياغة دوره، و«التموضع» سياسيًّا بصورة مختلفة. إن أهم ملمح في مواصفات الحالة الجديدة هو أنه يباعد المسافة بينه وبين مؤسسة الرئاسة، كما أن المؤسسة العسكرية تعيد تقديم نفسها باعتبارها فوق كل أطراف الصراع السياسي. 

قبل أيام، رد الجيش بعنف شديد على شائعة تسربت بأن الرئيس محمد مرسي قد أقال وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السياسي. ونشرت مختلف الصحف تصريحات لمصادر عسكرية مجهولة قالت إن الرئاسة لو فعلت ذلك تكون قد انتحرت سياسيًّا. قبل أن ينقضي اليوم كان الرئيس قد وجَّه خطاب شكر للقوات المسلحة معبرًا عن تقديره لدورها في تأمين القمة الإسلامية بالقاهرة. وعلى الرغم من أن تلك القمة كانت قد عقدت منذ عشرة أيام وشهدت محاولتين للاعتداء بالأحذية على الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، فإن هذا الشكر الرئاسي عبَّر عن خنوع شديد من الرئاسة أمام تهديد الجيش. 

تلقى الجيش ضربة «إخوانية» شبه مفاجئة، ومزدوجة، في أغسطس الماضي. ثم لحقت بذلك ضربة إخوانية إضافية في شهر أكتوبر. إلا أن القوات المسلحة المنغمسة عمليًّا في الصراع السياسي تسجل نقاطًا علنية لصالحها منذ نوفمبر حتى الآن، ولا يبدو أنها سوف تتراجع عن المساحات التي اكتسبتها. 

أقال الرئيس مرسي كلا من المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق سامي عنان، وقبل ذلك بلحظات ألغى الإعلان الدستوري الذي منح القوات المسلحة صلاحيات فوق رئاسية. وبعد هذا بأسابيع استبعد القائدين من احتفالات نصر أكتوبر السنوية ودعا إليها من قتلوا الرئيس الراحل انور السادات الذي صنع هذا النصر.

بعد هذا التقدم «الإخواني» فوق مكانة الجيش كان أن تراجع الرئيس بضع خطوات حين عرف بتبرم في الجيش نتيجة لتسريبات حول احتمالات التحقيق الجنائي مع كل من طنطاوي وعنان. ثم دخل في وضع شائك ومأزوم جعله رهينة الجيش بعد إصداره اعلانا دستوريا مرفوضا من الجميع في نوفمبر الماضي. 

وبينما كان مرسي يتعرض للهجوم الشديد من المعارضة كانت عينه وعين جماعة الإخوان تترقب ما هو الموقف الذي سوف يتبناه الجيش وكيف سوف يتصرف وإلى من سوف ينحاز. ولم يعط الجيش إجابة مباشرة. 

إن أزمة مصر السياسية المحتدمة ظلت حدثًا داخليًّا معقدًا له ظلاله الإقليمية إلى أن أطلق وزير الدفاع تصريحه الأشهر عن ان تناحر الأطراف السياسية يهدد الدولة بالانهيار، فأصبحت أزمة منظورة دوليًّا وتحظى باهتمام كبير عالميًّا. إحصائيًّا لم يحظ أي تصريح لمرسي بالنشر والتعليق في مختلف صحف العالم بقدر ما نشر تصريح السيسي. من حيث المضمون وضع السيسي الجيش بكلماته تلك طرفا فوق كل الأطراف، وجعل من الرئيس نفسه أحد تلك الأطراف التي تهدد مصير الدولة. 

من الواضح أن هذا التصور عن مكانة الجيش له جذور، ولم ينشأ طارئًا. ففي ديسمبر الماضي ومع تفجر الأزمة السياسية بعد أن أصدر مرسي الإعلان الدستوري المرفوض من كل قوى المعارضة في 22 نوفمبر الماضي، اقترح الجيش دعوة كل الأطراف السياسية بما في ذلك الرئيس إلى غداء في دار عسكرية لتهدئة الأجواء. وافق الرئيس بداية واعتبر ذلك مخرجًا من المأزق بينما التظاهرات الحاشدة تحيط بقصر الحكم اعتراضًا. والتقطت المعارضة الخيط ووافقت على الحضور. لكن الدعوة ألغيت فجأة، وسربت المصادر العسكرية أن سبب الإلغاء هو الرئيس نفسه. 

بصورة أو أخرى تبين لجماعة الإخوان أن جميع التيارات السياسية سوف تحضر إلى لقاء ينظمه الجيش، في ذات الوقت الذي ترفض غالبيتها أن تستجيب لدعوة الحوار التي يدعو إليها الرئيس. في وقت لاحق ضرب القيادي في جبهة الإنقاذ محمد البرادعي على الوتر المشدود، وقال إنه سيقبل أي حوار سياسي إذا كان بحضور الجيش. ولم تستطع الجماعة أن تخفي موقفها وخشيتها وصرحت مصادرها بأنها ترفض إقحام الجيش في السياسة من جديد. 

عمليًّا لم يبتعد الجيش عن السياسة، بل إن تواجده في التفاعلات السياسية يزداد يومًا تلو آخر، ولو بشكل غير مباشر. وفي مختلف المنابر الإعلامية وعدد من التظاهرات يردد معلقون ومواطنون نداءات تطلب تدخل الجيش وصولا إلى حد مطالبته بأن ينفذ انقلابًا على الحكم! 

ويتلقف المتابعون بيانات الجيش بشغف بالغ، سواء بين المؤيدين أو الرافضين لإقحامه مجددًا في العملية السياسية، ذلك أنه العنصر الأهم الذي يحظى بمصداقية عالية بين قطاعات واسعة من المصريين. كما أن قطاعات أخرى - محدودة - تعتقد أن دخوله على الخط سيكون حسمًا للصراع، بحيث لا يفوز به أحد غيره. 

«مقاربة الغداء» الذي يجمع كل الأطراف ليست مجرد دعوة مرت، ويصر الجيش على أن لديه القدرة على أن يكون المظلة التي يجتمع تحت رعايتها الجميع، ويمثل تصريح السيسي بشأن احتمالية انهيار الدولة معنى متكررًا لهذا. فهو بطريقة أو أخرى أعطى للقوات المسلحة مقياس ثبات الدولة، ومنح نفسه - دون أن يتلقى تعليقا من أحد - الصلاحية لكي يدين جميع الأطراف، مساويًا في ما بينها ومن ثم أدخل بينها الرئيس ذاته. 

لقد تكرر هذا المعنى بصورة مغايرة في مواقف أخرى لا تقل أهمية. فبينما كانت الأصوات «الإخوانية» تروج لمشروعات استثمارية في كل من سيناء ومحور قناة السويس أصدر وزير الدفاع قرارًا جعل به الجيش مرجعًًا أخيرًا لأي عمل اقتصادي، بحيث يوافق عليه أو يرفضه في ضوء اعتبارات الأمن القومي. ما جعل الجيش صاحب القرار وليس الحكومة أو الرئيس. وبعد ذلك بخمسة أسابيع نحى الجيش نحو عملية تعطيل منظمة لعدد كبير من أنفاق التهريب بين غزة ورفح، وصلت حد إغراق عدد منها بمياه الصرف الصحي. وهي رسالة تقول لـ «الإخوان» في مصر و«حماس» في غزة إن الجيش هو المرجع في هذه المسألة وليس قرارات الرئيس. 

منذ 1954 كانت العلاقة بين الجيش والقوى الدينية والقوى الديموقراطية الليبرالية تمثل العلاقة بين أضلاع مثلث. يتحالف ضلعان منها ضد الآخر، بشرط أن يكون أحد الضلعين المتحالفين هو الجيش صاحب السلطة. وفي 2011 كسر الإخوان القاعدة وتحالفوا مع القوى الديموقراطية ضد الضلع الثالث الحاكم. فغير الجيش صفته وانضم إلى الضلعين وترك حسني مبارك حكمه.

الآن يعيد الجيش تنظيم تلك العلاقة، بحيث يكون خارج المثلث، يراقب شؤونه من بعيد. هندسيًّا لا يمكن أن يتكون مثلث بضلعين فقط، ومن ثم فإن القوى الديموقراطية الليبرالية تأمل أن تتحالف مع الجيش بطريقة ما لكي تتمكن من قهر التيارات الدينية وفي صدارتها جماعة الإخوان. لكن الجيش الذي يدفع الرئاسة «الإخوانية» لأن تستجديه يومًا تلو آخر لا يريد أن يدخل إلى المثلث مرة أخرى إلا بشروط محددة تجعله بعيدًا عن أي إدانة من أي طرف سياسي، دينيًّا أو علمانيًّا ديموقراطيًّا، بما في ذلك أي إدانة يمكن أن يتلقاها من الولايات المتحدة. 

إن إعادة التموضع الجديدة للقوات المسلحة المصرية لن تصل بها إلى الحالة التركية كما كان يأمل الكثير من المحللين، كما أنها لن تعود إلى مرحلة الستين عامًا من فترات الحكم العسكري المختلفة من 1952 إلى 2011، إنما من المحتمل أن تدفع بالجيش إلى أن يكون «الوصي على الدولة» الذي يراقب أداء الجميع. هذه معادلة جديدة تنشأ الآن.

http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=416445

قوس قزح ملون

هابي شم النسيم يامصريين

مما شاهدت لكم ... صباح الخير يامصر

صباح الخير يامصر 

ياغاليه 

اغنيه حميمة للفنان عمرو مصطفي