«درويش»: مرسي لا يمتلك أي رؤية.. والحكومة تنفذ مشروع «الإخوان» (حوار)
Sat, 11/08/2012
تصوير محمد حسام الدين
تصوير محمد حسام الدين
يفتح الدكتور ابراهيم درويش خزائن أسراره ويتحدث عن وقائع حدثت قبل الثورة، بل ويضع أمامنا السيناريوهات القادمة للمستقبل، وتأتى أهمية الحوار مع الفقيه الدستورى إبراهيم درويش كونه الأب المنشئ للمحكمة الدستورية العليا وأحد واضعى دستور 71 وأحد من يستشيرهم المجلس العسكرى كلما احتاج إلى مخرج قانونى أو استشارة دستورية..
فى هذا الحوار يشير الدكتور ابراهيم درويش إلى حقيقة مهمة وهى أنه لو قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور سيشكل المجلس العسكرى الجمعية الجديدة وسيكتب فى الدستور بند «إعادة الانتخابات البرلمانية والرئاسية» و ربما تكون فرص الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ضعيفة فى الفوز بالرئاسة من جديد، وإذا قضت المحكمة بعدم البطلان واستمرت الجمعية فى عملها سيعترض المجلس العسكرى على بند «أن يكمل الرئيس مدته» ويرفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا وهو حقه طبقا للإعلان الدستورى المكمل وهو ما يعبر عنه بالتعبير الشائع «تجيبها كده تيجى كده هيه كده».. ويروى لأول مرة تفاصيل لقائه بمجموعة من المخابرات الأمريكية أثناء إعدادهم عام 98 لسيناريو حكم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر. وإلى نص الحوار:
■ ما رأيك فى التشكيل الحكومى الجديد.. وهل تتجه مصر إلى الاستقرار؟
- الحكومة الجديدة عبارة عن عمال لتنفيذ مشروع مكتب الإرشاد، فمن شاء منهم أن يعمل فليعمل، ومن شاء أن يغادر فليغادر ولن يكون لأحد رؤية على الإطلاق وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء والرئيس نفسه.
■ هل أنت مع من يرون أن هناك توجها لأخونة الدولة؟
- الإخوان يطمعون فى الانفراد بالسلطة وسوف يحققون ذلك، وسيحدث استحواذ واستئثار بكل مؤسسات الدولة وأخونة الإعلام الحكومى والضغط على الإعلام الخاص، وسوف يتمكنون من ذلك ولكن لن ينجحوا فى النهوض بالبلد لأنه ليس لديهم الكفاءات، فالرئيس لم يأت ببرنامج انتخابى فهو رئيس ببرنامج وضعه خيرت الشاطر - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين - وهو مشروع النهضة، وهو مبهم جدا حتى عندما يتحدثون عنه أشعر أنهم لا يفهمون ما وضعوه على الورق، وليس للرئيس سلطة وإنما القرار لمكتب الإرشاد، البلد الآن يمر بمرحلة خطيرة، وهم يسعون لتحويل مصر إلى دولة دينية، ولكن إن حاولوا ذلك ستكون النتائج كارثية وستؤدى إلى تجزئة مصر، وفى هذه الحالة، الإعلان الدستورى المكمل له الحق أن يصون الوحدة الوطنية واستقرار الدستور والدولة.
■ يقولون إن الإعلان مكبل للرئيس وسيحول دون تنفيذ خطط الإصلاح؟
- غير صحيح، فالإخوان لديهم قدرة رهيبة على الجدل البيزنطى ويتحدثون بلا علم ولديهم قدرة على قلب الحقائق ويدخلون بك فى الجدل إلى المتاهات، فالإعلان الدستورى المكمل لا يكبل الرئيس فهو يملك كل السلطات، ولكن السؤال: هل هو نفسه قادر على ممارسة سلطاته أم لا؟
■ وماذا عن كون الموازنة فى يد المجلس العسكرى؟
- الموازنة أقرت فى مجلس الشعب قبل الحكم ببطلانه والموضوع انتهى وكل وزير عليه أن ينفق فى حدود موازنته، ليس هناك ما يقيد صلاحيات أو يحول دون ممارسة اختصاصه، والرئيس يتمتع بسلطات مطلقة، ثم إذا كان الأمر كما يصورونه للناس من أين إذن يحصل رئيس مجلس الشورى على راتبه الذى يقدر بـ 130 ألف جنيه شهريا ومن أين يتم الإنفاق على الحراسة الخاصة التى مازالت مع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل.
■ وماذا عن السلطة التشريعية؟
- هل نترك السلطة بأكملها بيد «الحاج مرسى»؟! السلطة التشريعية بالأساس كانت فى يد المجلس العسكرى فلما أبطل مجلس الشعب عادت السلطة كاملة إلى صاحبها.
■ ولكن يختلف معك البعض يا دكتور فيقول إن من حق رئيس الجمهورية أن يتولى السلطة التشريعية فى حالة عدم وجود مجلس الشعب؟
- أولا القانون الذى يستندون عليه فى ذلك ينص على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى ذلك فى حالة الضرورة فقط، ونحن لسنا فى حالة ضرورة، أو فى حالة عدم اجتماع المجلس، أى أن يكون المجلس فى فترة إجازة مثلا والمجلس فى الوضع الحالى ليس كذلك فهو فى وضع مختلف فهو مبطل بقرار محكمة.
■ هل من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى يلغى الإعلان الدستورى المكمل؟
- لا يملك.. والإعلان الدستورى الحالى صحيح، لأنه صدر من سلطة تأسيسية وأكرر الإعلان الدستورى المكمل لا علاقة له بممارسة الرئيس صلاحياته، وإنما الغرض الحقيقى منه هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى لصد أى هجوم تتارى على النظام السياسى المصرى، وهو الذى يحمى الفترة الحالية والبديل له الانقلاب العسكرى.
■ وهل الانقلاب وارد؟
- لدى إحساس بذلك لو وصلت الأمور إلى طريق مسدود، لأن القوات المسلحة أهينت وتحملت الكثير فى الفترة الماضية وفى رأيى الانقلاب سيأتى من ضباط الصف الثانى.
القوات المسلحة ملك للشعب وهى لا تحمى الحدود وفقط إنما من واجبها أيضا حماية الأمن والاستقرار الداخلى.
■ ولكن فى النهاية أعضاء المجلس العسكرى سيذهبون إلى بيوتهم فور كتابة الدستور؟
- «نعم يروحوا بيوتهم لكن انتظرى بقى حتى يكتب الدستور».
■ هل تقصد أن الأمر سيطول؟
- إذا تمت كتابة أى بند فى الجمعية التأسيسية للدستور يتعارض مع الإعلان الدستورى المكمل ويتعارض مع الأمن القومى سيصعد المجلس العسكرى الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
■ هل بعد وضع الدستور لابد من إعادة انتخابات الرئاسة مرة أخرى؟
- الأصل هو أنه بعد وضع دستور جديد تعاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأن الرئيس انتخب على أساس دستور قديم، والدستور الجديد جاء بصلاحيات جديدة لذا يجب إعادة الانتخابات، لكن الإخوان «مش هتكون فى إيديهم وتقسم لغيرهم» سوف يضعون بنداً يقضى بأن يستكمل الرئيس القائم المدة القانونية، لكن الأصلح قانونيا هو وضع بند بانتخاب رئيس جديد.
■ بصراحة هل سيكمل الرئيس مدته الرئاسية؟
- لن يحدث إطلاقا.
■ هل ستتكرر أحداث 54 وينقلب الجيش على الإخوان؟
- إنها تتكرر الآن وانتظرى.
■ المجلس العسكرى أشار فى الإعلان الدستورى المكمل إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور سوف تشكل من جميع طوائف الشعب، وأشار أيضا إلى أنه إذا وافق جميع أعضائها على شكل الدستور واعترض أحد القيادات مثل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء وغيرهم ممن لهم حق الاعتراض فلا يمكن الموافقة على خروج الدستور، فكيف ترهن موافقة جميع طوائف الشعب على موافقة أحد القيادات والشعب من المفترض أن يكون هو وحده المتحكم فى صناعة دستوره؟
- الدستور لا يكون إلا بالإجماع وليس بالتوافق أو بالأغلبية ولا تتم كتابته من خلال أجندات وكل من بالجمعية التأسيسية الآن له أجندة خاصة به، والموجودون بالجمعية الحالية لا يمثلون الشعب المصرى بكامله.
■ وماذا لو أبطلت الجمعية الحالية؟
- سيشكل المجلس العسكرى، وفقا للإعلان الدستورى، جمعية جديدة تعبر عن جميع طوائف الشعب وسيتم إعمال القواعد الصحيحة فى كتابة الدستور وسيوضع بند لإعادة انتخابات الرئاسة.
والأسلوب الحديث الآن فى وضع الدساتير يتم عبر أربع مراحل: أولا من يقترح الدستور؟ ولابد أن تكون مجموعات من غير أجندة، ثانيا حجم الدستور قصير أم طويل؟ ودساتير العالم تتجه الآن إلى أن تكون قصيرة لا تتعدى ثلاثين مادة إطلاقا، ثالثا: من يكتب الدستور؟ وهم مجموعة حيادية من المتخصصين، ورابعا: من يوافق على الدستور والموافقة تكون بأى وسيلة، وأنا غير متفق مع طريقة الاستفتاء لأن الشعب المصرى أكثر من أربعين فى المائة منه أميون فكيف يعرفون الدستور.
■ ولكن الشرعية الحقيقية، بحسب صندوق الانتخاب، لتيار الإسلام السياسى وعلى رأسه الإخوان وليس للإعلان الدستورى؟
- سأحكى لك قصة لم أتحدث عنها من قبل لتعلمى أن الإخوان كان مرتبا لهم المجىء إلى الحكم.. دعيت من قبل جامعة نيويورك فى عام 98 إلى مائدة مستديرة، يحضرها عدد من المتخصصين والأكاديميين، ولم يرسل إلى موضوع النقاش وكانت الدعوة من خلال زميل دراسة قديم فى جامعة ميتشجان الأمريكية يدعى لى هملتون وكان قد تولى رئاسة لجنة السياسة الخارجية بالكونجرس، وبعد الوصول والجلوس إلى المائدة اكتشفت أن الخبراء والأكاديميين الذين كانوا يتحدثون عنهم ما هم إلا أعضاء فى المخابرات الأمريكية ومجلس الأمن القومى الأمريكى وكان عددهم 12 شخصاً وأنا الوحيد المصرى بينهم وفوجئت بأنهم طرحوا موضوع «ماذا بعد حكم مبارك» للنقاش، وكذلك قضية التوريث وعدم رضا الشعب والجيش عن التوريث، فقلت لهم إن التوريث لن يتم لأن مصر ليست ضيعة وجمال مبارك غير مقبول وليس له كاريزما، وقلت لهم إن التوريث هو مشروع سوزان مبارك وأنا معكم فى أن القوات المسلحة غير راضية عنه، وصعقت بعد ذلك بسؤال آخر وهو ماذا عن الإسلاميين لو وصلوا إلى الحكم؟ وقال بعضهم نحن نعلم أن الإسلاميين يزداد نفوذهم ويعقدون صفقات معلنة أحيانا مع النظام وغير معلنة أحيانا أخرى، ونحن نتوقع أن يكون لهم دور سواء فى معارضة التوريث أو الوصول إلى الحكم الفترة المقبلة، فأجبتهم أنا لا أعتقد ذلك، فردوا قائلين لكن المعلومات والاتصالات التى بيننا تؤكد ذلك، وبدأت أطرح عليهم أسئلة كثيرة منها وهل ستكررون تجربة الخومينى فى طهران، خاصة أن طهران انقلبت عليكم بعد ذلك؟ فقالوا لا مصر وضع مختلف فسألتهم وماذا بعد صعودهم إلى الحكم فأجابوا سيتحقق الاستقرار على الطريقة الأمريكية، خاصة أنه متوقع أن يكون هناك تيارات إسلامية أخرى فى المنطقة العربية وغيرها ومن ثم قد تتعاون مع بعضها، وطرحوا أيضا للنقاش ملف الأقليات وكيف أن هناك أقليات دينية مضطهدة فى مصر وعدد من الدول العربية ومصير هذه الأقليات بعد صعود التيارات الإسلامية إلى الحكم وكيف أن هذا سيسهل الأمر عليهم، وفهمت أن هناك اتجاهاً إلى سايكس بيكو أخرى لإعادة تقسيم المنطقة خاصة بعدما تمت إثارة مشاكل الأقباط والأكراد والعلويين فى سوريا وغيرهم وعلق أحدهم بوضوح قائلاً إن النموذج الأقرب للتطبيق فى مصر وبعض الدول العربية هو النموذج اللبنانى، عدت بهذه الأفكار إلى مصر وأنا منشغل جدا بهـذه القضية وكتبت أربع مقالات فى صحيفة الوفد تحت عنوان «ماذا بعد مبارك». وكتبت فى آخر مقال أنه على الرئيس مبارك إذا أراد أن يدخل التاريخ أن يعين نائباً له وأن يقيم حياة ديمقراطية وهى التى لم تقم منذ ثورة 52 وأن يتخذ قراراً بتشكيل لجنة لكتابة دستور جديد وإلغاء مجلس الشورى.
■ وماذا عن ردود الأفعال؟
- فى يوم نشر المقال فوجئت مبكرا باتصال من الرئاسة وكان مبارك على الخط الثانى وقال لى نصا «دكتور إبراهيم درويش فقلت له نعم فقال ضاحكا: «لا تاريخ ولا جغرافيا يا دكتور فقلت له شكرا»، ولم أبلغه عن الندوة ولكن علمت أن هناك اتصالات مستمرة بين الإخوان والأمريكان من وقتها، وهذا ما يفسر فيما بعد وجود الأمريكان بشكل دائم فى المقطم المقر العام لجماعة الإخوان حيث تذهب وفود أمريكية أسبوعية وكأنهم يحجون، وهذا يؤكد أننا نسير بظهورنا منذ أشهر طويلة وأن كل شىء كان معدا سلفا، فقد طالب شباب الثورة بالتغيير ولم يكن فى ذهنهم على الإطلاق إسقاط النظام وإنما كان الهدف هو التغيير وتحقيق الديمقراطية ولكن تطور الأمر بسبب غباء النظام السابق واختفى شباب الثورة وسرقت الثورة، وكان الإخوان آخر من نزلوا الميدان وأول من خرجوا، ناهيك عن عدم نزولهم فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وكانوا يسعون سعيا حثيثا لمقابلة عمر سليمان الذى قالوا فيه ما قالوا بعد وفاته.
■ عودة إلى الأمريكان.. لماذا ظهروا مندهشين ومرتبكين فى التصريحات وقت الثورة إذا كانوا يعلمون بسقوط النظام ووصول الإخوان إلى الحكم؟
- كانوا يعلمون أن هذه اللحظة آتية، ولم يكونوا مرتبكين، وإنما هذا كان جزءاً من سياستهم، أمريكا لا يهمها إلا مصالحها والمهندس الذى بنى السياسة الأمريكية هنرى كسنجر يقول «السياسة الخارجية الأمريكية هى النضال من أجل تحقيق المصالح الأمريكية»، فأمريكا لا يهمها الإخوان ولا السلفيون ولا غيرهم المهم أن تتحقق مصالحها.
■ علمت أنك التقيت عمر سليمان يوم 26 يناير وفى عز الثورة فماذا دار بينكما؟
- عمر سليمان اتصل بى وطلب أن نلتقى والتقينا فى مكتب الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق يوم ٢٦ يناير، وكان عندهم توقعات من المخابرات العامة أن هناك حدثاً جللاً سيحدث، لذا طلب منى يومها تعديل ٨ مواد فى دستور 71 كنوع من التهدئة فرفضت، وقلت له إن هذا نوع من الترقيع لأن الدستور يحتاج إلى تغيير كامل، خاصة أنه تم تزويره من قبل الرئيس السادات، وأدخل عليه تعديلات لم تكن ضمن ما وضعناه أنا واللجنة التى شكلت لهذه المهمة، وبعد تفكير طويل كعادتهم وتفاوض لمدة 13 يوماً أخبرنى اللواء عمر سليمان أنه سيتم إصدار قرار بتغيير الثمانى مواد وإضافة كلمة «وغيرها» وذلك لإرضائى وصدر القرار بتاريخ ٨ فبراير ونشر فى الجريدة الرسمية، ولكن بعد فوات الأوان. وبالمناسبة المواد التى رفضت تعديلها هى نفسها التى التزم بها وقبلها المستشار طارق البشرى ولجنته عند وضع الإعلان الدستورى والتى كانت سبب كل «المصائب» فقد قامت بتلخيص المادة 76 من الدستور الساقط تلخيصا سيئا لا يقوم به تلميذ فى المرحلة الإعدادية وهى المادة 28 التى بموجبها جعلوا قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة محصنة وإلهية واكتوى بها جماعة الإخوان المسلمين، وهم من قالوا إن من صوت بنعم سوف يدخل الجنة ومن صوت بلا سوف يدخل النار، وهنا أحب أن أوضح نقطة أيضا يتصور البعض أن الفريق أحمد شفيق رجع إلى سباق الانتخابات الرئاسى بعد عرض قانون العزل السياسى على المحكمة الدستورية وهذا خطأ لأنه عاد إلى الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات لأن قراراتها محصنة.
■ لنتحدث عن إعداد الدستور الجديد ما رأيك فى المواد المطروحة للنقاش الآن؟
- كلها تفضى إلى إعداد ميثاق شرف بين الجماعات الإسلامية وبعضها البعض وليس دستوراً، وهدفهم الوصول إلى دولة دينية، ولم يقرأوا لا الجبرتى ولا ابن خلدون ولا الإمام محمد عبده ولا جمال حمدان، وهم جميعاً يؤكدون أن الدولة الدينية لن تقوم، بل وأسوأ تجربة فى تاريخ مصر كانت الخلافة الإسلامية فجمال حمدان قال المصريون كانوا يساقون كالكلاب فى عهد الخلافة العثمانية.
الدساتير ليست بكثرة المواد فأنا سمعت أن الدستور الحالى سيتضمن ٢٠٠ مادة و٩٩ ٪ مما يقولون به ليس بمواد دستور وإنما هو أشبه بمعاهدة أو وثيقة فالدساتير لا يجب أن تتجاوز الـ 30 مادة.
وما يثار من جدل حول مبادئ وأحكام الشريعة، وأن الأزهر مرجعية أم لا، هذه ليست مواد دستور، الدساتير لابد ألا تتجاوز ورقتين وتحدد الحريات والحقوق وتُصان بحكم الدستور، ثم ما هى علاقة الأزهر بالدستور، طيب بنفس المنطق ندخل الكنيسة أيضا مرجعية فى بعض الأمور.
■ هل تتوقع إبطال الجمعية التأسيسية الحالية؟
- كنت أفضل ألا أتكلم عنها لأن فرداً من جماعة الإخوان ادعى أنى أنتقد الجمعية التأسيسية لأنهم لم يأخذونى بها أحب أن أوضح له أننى لا يشرفنى أن أكون معكم، الجمعية التأسيسية الأولى حلت بحكم محكمة لأن المادة 60 تنص على أن ينتخب أعضاء مجلس الشعب 100 فرد فكيف ينتخب أعضاء مجلس الشعب أفراداً منهم، وإلا كان المشرع قال «اختياراً» بدلا من انتخاب وقامت الجمعية أيضا على مشروع قانون وليس قانوناً والذى قام بصنعه مجموعة من أعضاء مجلس الشعب، ولكن القانون لا يكون قانوناً إلا بموافقة المجلس العسكرى، ونشره فى الجريدة الرسمية لذلك فهو باطل والجمعية باطلة.
أعتقد أنه سيرفض طلب رد الهيئة القضائية وأنا فى رأيى هى جمعية باطلة وبها نفس عوار الجمعية الأولى.
■ رغم استقالة نواب مجلس الشورى منها وانتفاء صفة نواب الشعب بعد حل البرلمان؟
- العبرة بوقت التكوين أنها تكونت على أساس قانون منعدم، حيث تم إصدار مشروع قانون لمعايير اختيارها وتحصينها، وفى عجلة كونوا الجمعية على أساس هذا القانون، وبعد أن جاء مرسى وافق عليه بأثر رجعى بعد أشهر من تشكيل الجمعية، ولا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعى ثم إن مشروع القانون صدر عن مجلس تم الحكم ببطلانه فمن كل الجوانب التشكيل باطل.
■ واجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادات حادة الفترة الماضية واتهامات بالتسييس فما رأيك؟
- كان قانون المحكمة الدستورية ينص على أن يكون أقدم نائب لرئيس المحكمة هو الرئيس خلفا للرئيس الذى قبله، وكان آخر رئيس للمحكمة هو محمد ولى الدين جلال والذى استمر عاماً وبعد ذلك تم تعيين أربعة من خارج المحكمة الدستورية لتطويع المحكمة الدستورية سياسياً.
■ مثل من ؟
- مبارك كان قد خالف قانون المحكمة وجاء بأسماء من خارج المحكمة الدستورية، بدلاً من أن يتولى رئاسة المحكمة أقدم نائب لرئيس المحكمة، ومن هذه الأسماء جاء بالمستشار «ممدوح مرعى» وزير العدل الأسبق ليقوم بانتخابات عام 2005 و«طبخها» كما يريد، وجاء بعد ذلك بالمستشار ماهر عبد الواحد، وهو كان من رجال أمن الدولة، وعين بعد ذلك نائباً عاماً، ولا علاقة له إطلاقا بالدستور ثم «طينوها» بالمستشار فاروق سلطان، وهو كان مقدم نائب أحكام فى الجيش، ولا علاقة له بالدستور، ولم يدرس أى شىء عنه إنما جاء به مبارك ليقوم بانتخابات 2011 للوريث، ويشاء القدر أن يصنع انتخابات دكتور مرسى بدلا من انتخابات الوريث، وما يحمد للمجلس العسكرى أنه أصدر مرسوما بتعديل المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية بتعيين أقدم نائب فى المحكمة رئيسا للمحكمة خلفا للذى سبقه. وعادت المحكمة الدستورية إلى أهلها مرة أخرى بتولى المستشار ماهر البحيرى لها.
فى هذا الحوار يشير الدكتور ابراهيم درويش إلى حقيقة مهمة وهى أنه لو قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور سيشكل المجلس العسكرى الجمعية الجديدة وسيكتب فى الدستور بند «إعادة الانتخابات البرلمانية والرئاسية» و ربما تكون فرص الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ضعيفة فى الفوز بالرئاسة من جديد، وإذا قضت المحكمة بعدم البطلان واستمرت الجمعية فى عملها سيعترض المجلس العسكرى على بند «أن يكمل الرئيس مدته» ويرفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا وهو حقه طبقا للإعلان الدستورى المكمل وهو ما يعبر عنه بالتعبير الشائع «تجيبها كده تيجى كده هيه كده».. ويروى لأول مرة تفاصيل لقائه بمجموعة من المخابرات الأمريكية أثناء إعدادهم عام 98 لسيناريو حكم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر. وإلى نص الحوار:
■ ما رأيك فى التشكيل الحكومى الجديد.. وهل تتجه مصر إلى الاستقرار؟
- الحكومة الجديدة عبارة عن عمال لتنفيذ مشروع مكتب الإرشاد، فمن شاء منهم أن يعمل فليعمل، ومن شاء أن يغادر فليغادر ولن يكون لأحد رؤية على الإطلاق وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء والرئيس نفسه.
■ هل أنت مع من يرون أن هناك توجها لأخونة الدولة؟
- الإخوان يطمعون فى الانفراد بالسلطة وسوف يحققون ذلك، وسيحدث استحواذ واستئثار بكل مؤسسات الدولة وأخونة الإعلام الحكومى والضغط على الإعلام الخاص، وسوف يتمكنون من ذلك ولكن لن ينجحوا فى النهوض بالبلد لأنه ليس لديهم الكفاءات، فالرئيس لم يأت ببرنامج انتخابى فهو رئيس ببرنامج وضعه خيرت الشاطر - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين - وهو مشروع النهضة، وهو مبهم جدا حتى عندما يتحدثون عنه أشعر أنهم لا يفهمون ما وضعوه على الورق، وليس للرئيس سلطة وإنما القرار لمكتب الإرشاد، البلد الآن يمر بمرحلة خطيرة، وهم يسعون لتحويل مصر إلى دولة دينية، ولكن إن حاولوا ذلك ستكون النتائج كارثية وستؤدى إلى تجزئة مصر، وفى هذه الحالة، الإعلان الدستورى المكمل له الحق أن يصون الوحدة الوطنية واستقرار الدستور والدولة.
■ يقولون إن الإعلان مكبل للرئيس وسيحول دون تنفيذ خطط الإصلاح؟
- غير صحيح، فالإخوان لديهم قدرة رهيبة على الجدل البيزنطى ويتحدثون بلا علم ولديهم قدرة على قلب الحقائق ويدخلون بك فى الجدل إلى المتاهات، فالإعلان الدستورى المكمل لا يكبل الرئيس فهو يملك كل السلطات، ولكن السؤال: هل هو نفسه قادر على ممارسة سلطاته أم لا؟
■ وماذا عن كون الموازنة فى يد المجلس العسكرى؟
- الموازنة أقرت فى مجلس الشعب قبل الحكم ببطلانه والموضوع انتهى وكل وزير عليه أن ينفق فى حدود موازنته، ليس هناك ما يقيد صلاحيات أو يحول دون ممارسة اختصاصه، والرئيس يتمتع بسلطات مطلقة، ثم إذا كان الأمر كما يصورونه للناس من أين إذن يحصل رئيس مجلس الشورى على راتبه الذى يقدر بـ 130 ألف جنيه شهريا ومن أين يتم الإنفاق على الحراسة الخاصة التى مازالت مع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل.
■ وماذا عن السلطة التشريعية؟
- هل نترك السلطة بأكملها بيد «الحاج مرسى»؟! السلطة التشريعية بالأساس كانت فى يد المجلس العسكرى فلما أبطل مجلس الشعب عادت السلطة كاملة إلى صاحبها.
■ ولكن يختلف معك البعض يا دكتور فيقول إن من حق رئيس الجمهورية أن يتولى السلطة التشريعية فى حالة عدم وجود مجلس الشعب؟
- أولا القانون الذى يستندون عليه فى ذلك ينص على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى ذلك فى حالة الضرورة فقط، ونحن لسنا فى حالة ضرورة، أو فى حالة عدم اجتماع المجلس، أى أن يكون المجلس فى فترة إجازة مثلا والمجلس فى الوضع الحالى ليس كذلك فهو فى وضع مختلف فهو مبطل بقرار محكمة.
■ هل من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى يلغى الإعلان الدستورى المكمل؟
- لا يملك.. والإعلان الدستورى الحالى صحيح، لأنه صدر من سلطة تأسيسية وأكرر الإعلان الدستورى المكمل لا علاقة له بممارسة الرئيس صلاحياته، وإنما الغرض الحقيقى منه هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى لصد أى هجوم تتارى على النظام السياسى المصرى، وهو الذى يحمى الفترة الحالية والبديل له الانقلاب العسكرى.
■ وهل الانقلاب وارد؟
- لدى إحساس بذلك لو وصلت الأمور إلى طريق مسدود، لأن القوات المسلحة أهينت وتحملت الكثير فى الفترة الماضية وفى رأيى الانقلاب سيأتى من ضباط الصف الثانى.
القوات المسلحة ملك للشعب وهى لا تحمى الحدود وفقط إنما من واجبها أيضا حماية الأمن والاستقرار الداخلى.
■ ولكن فى النهاية أعضاء المجلس العسكرى سيذهبون إلى بيوتهم فور كتابة الدستور؟
- «نعم يروحوا بيوتهم لكن انتظرى بقى حتى يكتب الدستور».
■ هل تقصد أن الأمر سيطول؟
- إذا تمت كتابة أى بند فى الجمعية التأسيسية للدستور يتعارض مع الإعلان الدستورى المكمل ويتعارض مع الأمن القومى سيصعد المجلس العسكرى الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
■ هل بعد وضع الدستور لابد من إعادة انتخابات الرئاسة مرة أخرى؟
- الأصل هو أنه بعد وضع دستور جديد تعاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأن الرئيس انتخب على أساس دستور قديم، والدستور الجديد جاء بصلاحيات جديدة لذا يجب إعادة الانتخابات، لكن الإخوان «مش هتكون فى إيديهم وتقسم لغيرهم» سوف يضعون بنداً يقضى بأن يستكمل الرئيس القائم المدة القانونية، لكن الأصلح قانونيا هو وضع بند بانتخاب رئيس جديد.
■ بصراحة هل سيكمل الرئيس مدته الرئاسية؟
- لن يحدث إطلاقا.
■ هل ستتكرر أحداث 54 وينقلب الجيش على الإخوان؟
- إنها تتكرر الآن وانتظرى.
■ المجلس العسكرى أشار فى الإعلان الدستورى المكمل إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور سوف تشكل من جميع طوائف الشعب، وأشار أيضا إلى أنه إذا وافق جميع أعضائها على شكل الدستور واعترض أحد القيادات مثل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء وغيرهم ممن لهم حق الاعتراض فلا يمكن الموافقة على خروج الدستور، فكيف ترهن موافقة جميع طوائف الشعب على موافقة أحد القيادات والشعب من المفترض أن يكون هو وحده المتحكم فى صناعة دستوره؟
- الدستور لا يكون إلا بالإجماع وليس بالتوافق أو بالأغلبية ولا تتم كتابته من خلال أجندات وكل من بالجمعية التأسيسية الآن له أجندة خاصة به، والموجودون بالجمعية الحالية لا يمثلون الشعب المصرى بكامله.
■ وماذا لو أبطلت الجمعية الحالية؟
- سيشكل المجلس العسكرى، وفقا للإعلان الدستورى، جمعية جديدة تعبر عن جميع طوائف الشعب وسيتم إعمال القواعد الصحيحة فى كتابة الدستور وسيوضع بند لإعادة انتخابات الرئاسة.
والأسلوب الحديث الآن فى وضع الدساتير يتم عبر أربع مراحل: أولا من يقترح الدستور؟ ولابد أن تكون مجموعات من غير أجندة، ثانيا حجم الدستور قصير أم طويل؟ ودساتير العالم تتجه الآن إلى أن تكون قصيرة لا تتعدى ثلاثين مادة إطلاقا، ثالثا: من يكتب الدستور؟ وهم مجموعة حيادية من المتخصصين، ورابعا: من يوافق على الدستور والموافقة تكون بأى وسيلة، وأنا غير متفق مع طريقة الاستفتاء لأن الشعب المصرى أكثر من أربعين فى المائة منه أميون فكيف يعرفون الدستور.
■ ولكن الشرعية الحقيقية، بحسب صندوق الانتخاب، لتيار الإسلام السياسى وعلى رأسه الإخوان وليس للإعلان الدستورى؟
- سأحكى لك قصة لم أتحدث عنها من قبل لتعلمى أن الإخوان كان مرتبا لهم المجىء إلى الحكم.. دعيت من قبل جامعة نيويورك فى عام 98 إلى مائدة مستديرة، يحضرها عدد من المتخصصين والأكاديميين، ولم يرسل إلى موضوع النقاش وكانت الدعوة من خلال زميل دراسة قديم فى جامعة ميتشجان الأمريكية يدعى لى هملتون وكان قد تولى رئاسة لجنة السياسة الخارجية بالكونجرس، وبعد الوصول والجلوس إلى المائدة اكتشفت أن الخبراء والأكاديميين الذين كانوا يتحدثون عنهم ما هم إلا أعضاء فى المخابرات الأمريكية ومجلس الأمن القومى الأمريكى وكان عددهم 12 شخصاً وأنا الوحيد المصرى بينهم وفوجئت بأنهم طرحوا موضوع «ماذا بعد حكم مبارك» للنقاش، وكذلك قضية التوريث وعدم رضا الشعب والجيش عن التوريث، فقلت لهم إن التوريث لن يتم لأن مصر ليست ضيعة وجمال مبارك غير مقبول وليس له كاريزما، وقلت لهم إن التوريث هو مشروع سوزان مبارك وأنا معكم فى أن القوات المسلحة غير راضية عنه، وصعقت بعد ذلك بسؤال آخر وهو ماذا عن الإسلاميين لو وصلوا إلى الحكم؟ وقال بعضهم نحن نعلم أن الإسلاميين يزداد نفوذهم ويعقدون صفقات معلنة أحيانا مع النظام وغير معلنة أحيانا أخرى، ونحن نتوقع أن يكون لهم دور سواء فى معارضة التوريث أو الوصول إلى الحكم الفترة المقبلة، فأجبتهم أنا لا أعتقد ذلك، فردوا قائلين لكن المعلومات والاتصالات التى بيننا تؤكد ذلك، وبدأت أطرح عليهم أسئلة كثيرة منها وهل ستكررون تجربة الخومينى فى طهران، خاصة أن طهران انقلبت عليكم بعد ذلك؟ فقالوا لا مصر وضع مختلف فسألتهم وماذا بعد صعودهم إلى الحكم فأجابوا سيتحقق الاستقرار على الطريقة الأمريكية، خاصة أنه متوقع أن يكون هناك تيارات إسلامية أخرى فى المنطقة العربية وغيرها ومن ثم قد تتعاون مع بعضها، وطرحوا أيضا للنقاش ملف الأقليات وكيف أن هناك أقليات دينية مضطهدة فى مصر وعدد من الدول العربية ومصير هذه الأقليات بعد صعود التيارات الإسلامية إلى الحكم وكيف أن هذا سيسهل الأمر عليهم، وفهمت أن هناك اتجاهاً إلى سايكس بيكو أخرى لإعادة تقسيم المنطقة خاصة بعدما تمت إثارة مشاكل الأقباط والأكراد والعلويين فى سوريا وغيرهم وعلق أحدهم بوضوح قائلاً إن النموذج الأقرب للتطبيق فى مصر وبعض الدول العربية هو النموذج اللبنانى، عدت بهذه الأفكار إلى مصر وأنا منشغل جدا بهـذه القضية وكتبت أربع مقالات فى صحيفة الوفد تحت عنوان «ماذا بعد مبارك». وكتبت فى آخر مقال أنه على الرئيس مبارك إذا أراد أن يدخل التاريخ أن يعين نائباً له وأن يقيم حياة ديمقراطية وهى التى لم تقم منذ ثورة 52 وأن يتخذ قراراً بتشكيل لجنة لكتابة دستور جديد وإلغاء مجلس الشورى.
■ وماذا عن ردود الأفعال؟
- فى يوم نشر المقال فوجئت مبكرا باتصال من الرئاسة وكان مبارك على الخط الثانى وقال لى نصا «دكتور إبراهيم درويش فقلت له نعم فقال ضاحكا: «لا تاريخ ولا جغرافيا يا دكتور فقلت له شكرا»، ولم أبلغه عن الندوة ولكن علمت أن هناك اتصالات مستمرة بين الإخوان والأمريكان من وقتها، وهذا ما يفسر فيما بعد وجود الأمريكان بشكل دائم فى المقطم المقر العام لجماعة الإخوان حيث تذهب وفود أمريكية أسبوعية وكأنهم يحجون، وهذا يؤكد أننا نسير بظهورنا منذ أشهر طويلة وأن كل شىء كان معدا سلفا، فقد طالب شباب الثورة بالتغيير ولم يكن فى ذهنهم على الإطلاق إسقاط النظام وإنما كان الهدف هو التغيير وتحقيق الديمقراطية ولكن تطور الأمر بسبب غباء النظام السابق واختفى شباب الثورة وسرقت الثورة، وكان الإخوان آخر من نزلوا الميدان وأول من خرجوا، ناهيك عن عدم نزولهم فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وكانوا يسعون سعيا حثيثا لمقابلة عمر سليمان الذى قالوا فيه ما قالوا بعد وفاته.
■ عودة إلى الأمريكان.. لماذا ظهروا مندهشين ومرتبكين فى التصريحات وقت الثورة إذا كانوا يعلمون بسقوط النظام ووصول الإخوان إلى الحكم؟
- كانوا يعلمون أن هذه اللحظة آتية، ولم يكونوا مرتبكين، وإنما هذا كان جزءاً من سياستهم، أمريكا لا يهمها إلا مصالحها والمهندس الذى بنى السياسة الأمريكية هنرى كسنجر يقول «السياسة الخارجية الأمريكية هى النضال من أجل تحقيق المصالح الأمريكية»، فأمريكا لا يهمها الإخوان ولا السلفيون ولا غيرهم المهم أن تتحقق مصالحها.
■ علمت أنك التقيت عمر سليمان يوم 26 يناير وفى عز الثورة فماذا دار بينكما؟
- عمر سليمان اتصل بى وطلب أن نلتقى والتقينا فى مكتب الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق يوم ٢٦ يناير، وكان عندهم توقعات من المخابرات العامة أن هناك حدثاً جللاً سيحدث، لذا طلب منى يومها تعديل ٨ مواد فى دستور 71 كنوع من التهدئة فرفضت، وقلت له إن هذا نوع من الترقيع لأن الدستور يحتاج إلى تغيير كامل، خاصة أنه تم تزويره من قبل الرئيس السادات، وأدخل عليه تعديلات لم تكن ضمن ما وضعناه أنا واللجنة التى شكلت لهذه المهمة، وبعد تفكير طويل كعادتهم وتفاوض لمدة 13 يوماً أخبرنى اللواء عمر سليمان أنه سيتم إصدار قرار بتغيير الثمانى مواد وإضافة كلمة «وغيرها» وذلك لإرضائى وصدر القرار بتاريخ ٨ فبراير ونشر فى الجريدة الرسمية، ولكن بعد فوات الأوان. وبالمناسبة المواد التى رفضت تعديلها هى نفسها التى التزم بها وقبلها المستشار طارق البشرى ولجنته عند وضع الإعلان الدستورى والتى كانت سبب كل «المصائب» فقد قامت بتلخيص المادة 76 من الدستور الساقط تلخيصا سيئا لا يقوم به تلميذ فى المرحلة الإعدادية وهى المادة 28 التى بموجبها جعلوا قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة محصنة وإلهية واكتوى بها جماعة الإخوان المسلمين، وهم من قالوا إن من صوت بنعم سوف يدخل الجنة ومن صوت بلا سوف يدخل النار، وهنا أحب أن أوضح نقطة أيضا يتصور البعض أن الفريق أحمد شفيق رجع إلى سباق الانتخابات الرئاسى بعد عرض قانون العزل السياسى على المحكمة الدستورية وهذا خطأ لأنه عاد إلى الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات لأن قراراتها محصنة.
■ لنتحدث عن إعداد الدستور الجديد ما رأيك فى المواد المطروحة للنقاش الآن؟
- كلها تفضى إلى إعداد ميثاق شرف بين الجماعات الإسلامية وبعضها البعض وليس دستوراً، وهدفهم الوصول إلى دولة دينية، ولم يقرأوا لا الجبرتى ولا ابن خلدون ولا الإمام محمد عبده ولا جمال حمدان، وهم جميعاً يؤكدون أن الدولة الدينية لن تقوم، بل وأسوأ تجربة فى تاريخ مصر كانت الخلافة الإسلامية فجمال حمدان قال المصريون كانوا يساقون كالكلاب فى عهد الخلافة العثمانية.
الدساتير ليست بكثرة المواد فأنا سمعت أن الدستور الحالى سيتضمن ٢٠٠ مادة و٩٩ ٪ مما يقولون به ليس بمواد دستور وإنما هو أشبه بمعاهدة أو وثيقة فالدساتير لا يجب أن تتجاوز الـ 30 مادة.
وما يثار من جدل حول مبادئ وأحكام الشريعة، وأن الأزهر مرجعية أم لا، هذه ليست مواد دستور، الدساتير لابد ألا تتجاوز ورقتين وتحدد الحريات والحقوق وتُصان بحكم الدستور، ثم ما هى علاقة الأزهر بالدستور، طيب بنفس المنطق ندخل الكنيسة أيضا مرجعية فى بعض الأمور.
■ هل تتوقع إبطال الجمعية التأسيسية الحالية؟
- كنت أفضل ألا أتكلم عنها لأن فرداً من جماعة الإخوان ادعى أنى أنتقد الجمعية التأسيسية لأنهم لم يأخذونى بها أحب أن أوضح له أننى لا يشرفنى أن أكون معكم، الجمعية التأسيسية الأولى حلت بحكم محكمة لأن المادة 60 تنص على أن ينتخب أعضاء مجلس الشعب 100 فرد فكيف ينتخب أعضاء مجلس الشعب أفراداً منهم، وإلا كان المشرع قال «اختياراً» بدلا من انتخاب وقامت الجمعية أيضا على مشروع قانون وليس قانوناً والذى قام بصنعه مجموعة من أعضاء مجلس الشعب، ولكن القانون لا يكون قانوناً إلا بموافقة المجلس العسكرى، ونشره فى الجريدة الرسمية لذلك فهو باطل والجمعية باطلة.
أعتقد أنه سيرفض طلب رد الهيئة القضائية وأنا فى رأيى هى جمعية باطلة وبها نفس عوار الجمعية الأولى.
■ رغم استقالة نواب مجلس الشورى منها وانتفاء صفة نواب الشعب بعد حل البرلمان؟
- العبرة بوقت التكوين أنها تكونت على أساس قانون منعدم، حيث تم إصدار مشروع قانون لمعايير اختيارها وتحصينها، وفى عجلة كونوا الجمعية على أساس هذا القانون، وبعد أن جاء مرسى وافق عليه بأثر رجعى بعد أشهر من تشكيل الجمعية، ولا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعى ثم إن مشروع القانون صدر عن مجلس تم الحكم ببطلانه فمن كل الجوانب التشكيل باطل.
■ واجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادات حادة الفترة الماضية واتهامات بالتسييس فما رأيك؟
- كان قانون المحكمة الدستورية ينص على أن يكون أقدم نائب لرئيس المحكمة هو الرئيس خلفا للرئيس الذى قبله، وكان آخر رئيس للمحكمة هو محمد ولى الدين جلال والذى استمر عاماً وبعد ذلك تم تعيين أربعة من خارج المحكمة الدستورية لتطويع المحكمة الدستورية سياسياً.
■ مثل من ؟
- مبارك كان قد خالف قانون المحكمة وجاء بأسماء من خارج المحكمة الدستورية، بدلاً من أن يتولى رئاسة المحكمة أقدم نائب لرئيس المحكمة، ومن هذه الأسماء جاء بالمستشار «ممدوح مرعى» وزير العدل الأسبق ليقوم بانتخابات عام 2005 و«طبخها» كما يريد، وجاء بعد ذلك بالمستشار ماهر عبد الواحد، وهو كان من رجال أمن الدولة، وعين بعد ذلك نائباً عاماً، ولا علاقة له إطلاقا بالدستور ثم «طينوها» بالمستشار فاروق سلطان، وهو كان مقدم نائب أحكام فى الجيش، ولا علاقة له بالدستور، ولم يدرس أى شىء عنه إنما جاء به مبارك ليقوم بانتخابات 2011 للوريث، ويشاء القدر أن يصنع انتخابات دكتور مرسى بدلا من انتخابات الوريث، وما يحمد للمجلس العسكرى أنه أصدر مرسوما بتعديل المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية بتعيين أقدم نائب فى المحكمة رئيسا للمحكمة خلفا للذى سبقه. وعادت المحكمة الدستورية إلى أهلها مرة أخرى بتولى المستشار ماهر البحيرى لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق