حبا في الوطن والمواطنين !!!!!!!!!!

نعود لقانون الرسوم القضائيه ... ويفترض وقت صدور هذه الجريده ان يكون مجلس الشعب قد ناقش فعلا - في جلسته المنعقده يوم الثلاثاء ٣ مارس - نص الماده ٩ من مشروع قانون التعديلات المقترحه ووصل بشآنها لقرار ونتيجه وصياغه اخيره ... والحقيقه ان كل المواد الوارده في مشروع قانون زياده الرسوم القضائيه "كوم" والماده ٩ " كوم ثاني " !!! فالماده ٩ بصياغتها المقترحه من وزاره العدل ضمن التعديلات المقترحه في مشروع القانون تتصف بمخالفه صريحه للقواعد القانونيه المستقره وتتسم بعدم دستوريه واضح سيقضي عليها في مهدها فور الطعن عليها بدعوي دستوريه فضلا عن انها ماده ظالمه جائره تلقي علي المتقاضي بعبء مالي رهيب ليس له اي مبرر قانوني واضح .... هذا كله من ناحيه ومن ناحيه اخري فهي ماده لا تتفق والاهداف المعلنه للقانون ولا مبررات اصداره ....... فالماده ٩ تسللت لصلب مشروع القانون لاسباب تمويليه خاصه بعجز الموازنه العامه وعدم وجود موارد ماليه لوزاره العدل تتفق وحجم اعمالها وخدماتها التي تقدمها للمتقاضين ، وذلك العجز في تمويل الموارد الماليه الضروريه لوزاره العدل هو الذي دفع الوزاره لدس تلك الماده ٩ وسط مشروع القانون المقترح بزياده الرسوم القضائيه ، رغم انها - اي المادة ٩ - لا تتضمن في صياغتها المقترحه المستحدثه في مشروع القانون اي زياده في قيمه الرسوم النسبيه التي تتحدث عنها تلك الماده ، لكنها تنظم ميعاد سداد تلك الرسوم ووقت تحصيلها !!! اذن لماذا دست المادة ٩ في مشروع قانون يتحدث وينظم ويفرض زياده في الرسوم القضائيه الحاليه ؟؟؟؟ هذا ما سآتحدث عنه تفصيلا في هذه المقاله !!!!!!!! نعود ونسآل السيد وزير العدل ...... لماذا ياسيدي اقترحت او تقدمت الوزاره بمشروع قانون زياده الرسوم القضائيه ؟؟؟؟ اقتبس من التصريحات المعلنه للسيد الوزير اجابه مفادها ان الرسوم المفروضه سابقا بموجب القانونين ١٩٤٤ و١٩٦٤ صارت الان وبعد الزيادات في الاسعار وانخفاض القيمه الشرائيه للجنيه المصري صارت " ملاليم " لا تمكن الوزاره من تقديم خدماتها للمتقاضين بشكل لائق ....... وبصرف النظر عن كل اعتراضاتنا التي سبق ابديناها في مقال الاسبوع الماضي علي ذلك المشروع وعلي كل ما ورد فيه من تعديلات وعلي اثر ذلك علي خصخصه العداله واغلاق باب التقاضي امام الفقراء الذين سيعجزون بالضروره عن سداد المبالغ الطائله التي سيفرضها عليهم مشروع القانون اذا ماتم اقراره ، وبصرف النظر عن الاثار الاجتماعيه لذلك القانون من خروج الفقراء ومحدودي الدخل ومتوسطيه من الحمايه القانونيه للدوله بما يتبعه ذلك من انتشار الفوضي والبلطجه والعنف المجتمعي وضياع هيبه الدوله وتجاهل قطاعات كبيره من المجتمع لها ولسلطتها القضائيه ، وبصرف النظر عن اثار ذلك علي مهنه المحاماه وانتشار البطاله بين ابناءها وقطع رزق مئات الالوف منهم واغلاق مكاتبهم بسبب عجز موكليهم الفقراء ومتوسطي الحال من سداد رسوم التقاضي بما يترتب علي ذلك من استغنائهم التام عن اللجوء للقضاء للحصول علي حقوقهم بما يسببه ذلك من توقف قطاع كبير من المحامين عن العمل ........... بصرف النظر عن هذا كله ... فان الماده ٩ تستحق مناقشه خاصه لمضمونها وتستحق افراد خاص لعيوبها ومساوئها وتستحق تفنيد خاص لعيوبها القانونيه والدستوريه !!!!! واذكركم بما قلته في البدايه ... القانون كله " كوم " والماده ٩ وحدها " كوم ثاني " !!!!!!! الماده ٩ في مشروع القانون المقترح لم تآتي باي زياده في قيمه الرسم النسبي بالنسبه للدعاوي معلومه القيمه والذي تحدد مقداره بنسب تتراوح ما بين ٢٪ و٥ ٪ من قيمه الدعوي الماده ١ فقره ١ من القانون رقم ٩٠ لسنه ١٩٤٤ المستبدله بقرار رئيس الجمهوريه رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٤ وبالنظر لمشروع القانون المقترح بزياده الرسوم القضائيه سنجده لم يآتي باي حديث او تعديل يخص الماده ١ فقره ١ !!!! اذن وبوضوح تام قيمه الرسم النسبي في الدعاوي معلومه القيمه لم تزد في مشروع القانون الجديد عن مقدارها في القوانين المطبقه حاليا !!! لكن الماده ٩ في صياغتها الاولي المقترحه من وزاره العدل والتي وافق عليها مجلس الشوري تتحدث عن تحصيل ربع او نصف قيمه الرسم النسبي - وقت رفع الدعوي - مع تسويه الرسم - بعد الفصل نهائيا في الدعوي - علي اساس ماحكم به !!!!!!!! ثم عاد السيد وزير العدل في تصريحاته المعلنه يوم الثلاثاء الماضي في مجلس الشعب واعلن عن تعديل للماده ٩ عن الوارده في مشروع القانون يتضمن التعديل المقترح منه تخفيض قيمه الرسم النسبي الذي سيحصل وقت رفع الدعوي الي ٥ر٪ من قيمه الرسم النسبي بما لايتجاوز خمسين الف جنيه !!!! اذن الماده ٩ تتحدث عن تحصيل مقدار من قيمه الرسم النسبي مقدما وقت رفع الدعوي يتراوح بين ٥ر٪ حسب تصريحات السيد الوزير في مجلس الشعب وبين ٢٥٪ او٥٠٪ قيمه الرسم النسبي حسب الوارد في متن الماده ٩ من مشروع القانون .....اذن التعديلات المقترحه في الماده ٩ تخص التحصيل المقدم لجزء من الرسم النسبي !!! وهذا يتعارض بوضوح مع القاعده القانونيه التي تنص علي ان خاسر الدعوي يدفع مصروفاتها .... واكبر قيمه في تلك المصروفات هي قيمه الرسم النسبي !!! فاذا كان القانون ينص علي ان خاسر الدعوي يلتزم بسداد مصروفاتها لماذا تطالب المادة ٩ رافع الدعوي - الذي لم يكسبها ولم يخسرها بعد - ان يسدد مقدما جزء من قيمه ذلك الرسم !!! فاذا كسب رافع الدعوي القضيه سدد خصمه قيمه المبلغ المحكوم به وقيمه الرسم النسبي بالكامل ويسترد رافع الدعوي ما دفعه مقدما !!!!!! اذا كان الحال كذلك لماذا ندفع مقدما ؟؟؟؟؟؟؟ وكآن وزراه العدل بهذا القانون تقترض من المتقاضين مقدار من قيمه الرسم النسبي الذي ستحصله بالكامل من خاسر الدعوي بعد انتهاء القضيه والفصل فيها نهائيا .. لكن وزاره العدل وبسبب بطء اجراءات التقاضي وطول الوقت الذي تستغرقه القضايا حتي يفصل فيها نهائيا لا ترغب في الانتظار بالنسبه لتحصيل الرسم النسبي حتي الفصل في القضيه بل تجبر رافع الدعوي بالمادة ٩ التي نعترض عليها تجبر المتقاضي ان يسدد مقدما جزء من قيمه ذلك الرسم كقرض حسن لوزاره العدل يسترده رافع الدعوي من خصمه اذا ما خسر القضيه لكن وزاره العدل تحصل علي جزء من مستحقاتها مقدما !!!!!!! ان المادة ٩ تلزم رافع الدعوي بالسداد المقدم لجزء من قيمه الرسم النسبي بالتناقض مع المستقر قانونا من ان خاسر الدعوي هو الملتزم بمصروفاتها ، وهذا الجبر يشكل عائق امام المتقاضين وسيمنعهم بالضروره من دخول المحاكم ويغلق ابوابها في وجوههم ... فاذا طالبت احد الخصوم بمبلغ مليون جنيه - طالبته وانا خاويه الوفاض لااملك قرشا من المليون الجنيه الذي استولي عليهم خصمي - اذا طالبته بمليون جنيه وانا صاحبه حق في الحصول عليهم فوزاره العدل ستطالبني وقت رفع الدعوي بسداد رسوم نسبيه قدرها ٥٠ الف جنيه حسب تصريحات الوزير او قدرها ١٢٥ الف جنيه حسب النسبه المحدده في متن الماده ٩ في مشروع القانون !!! واذا تضررت من ذلك المبلغ وقلت اني لا اقوي علي سداده وانا لم احصل علي شيء بعد وان القضيه ستآخد وقت بالمحكمه حتي احصل علي حقي الضائع واني اذا كسبت القضيه سيلتزم خصمي الذي استولي علي حقي ويسدد لوزاره العدل كافه قيمه الرسم النسبي مع بقيه المصروفات القضائيه لا اجد من يسمعني ولا يفكر في شكاوي لان وزاره العدل تحتاج لمليار وستمائه مليون جنيه لمقتضيات اعمالها قررت بموجب الماده ٩ من مشروع قانون زياده الرسوم القضائيه قررت ان تتحصل علي جزء من ذلك المبلغ مقدما من المتقاضين وهي تعلم جيدا انه والي حين الفصل النهائي في القضيه فان شخص الملتزم بسداد ذلك المبلغ لم يتحدد بعد !! وكآنه عقاب للمتقاضي ضائع الحق علي لجوءه للمحكمه للمطالبه بحقه ان يسدد مقدما مبلغ كبير كجزء من قيمه الرسم النسبي وهو ( لسه ماكلش حاجه يشرب عليها !!!!!) ان الماده ٩ اي ماكانت قيمه النسبه التي ستنتهي اليها من قيمه الرسم النسبي فتلزم رافع الدعوي بسدادها مقدما ستؤدي الي الحيلوله بين المتقاضين واللجوء للمحكمه وستجعل القضاء حكرا للاثرياء واصحاب الشركات الذين سيعتبروا قيمه تلك الرسوم النسبه جزء من مصروفاتهم العامه وقت تقديم ميزانياتهم للضرائب مما يصمها بعدم الدستوريه ، ايضا تتعارض وقاعده خاسر الدعوي يلتزم بمصروفاتها ، وتعتبر في حقيقتها اقتراض اجباري من المتقاضين فيسددوا مبالغ طائله مقدما فاذا ما حكم لصالحهم تعاد لهم تلك المبالغ من الخصم فينتظر المتقاضين الفصل في الدعوي لصالحهم اقتضاءا لحقين الحق الاول هو الحق الضائع الذي اقاموا الدعوي للمطالبه به والحق الثاني هو قيمه الرسوم النسبيه التي سددوها مقدما لوزاره العدل بدلا من الخصم خاسر دعواه !!!! اذن .......... الماده ٩ غير دستوريه لانها تمثل عائق امام المتقاضي تمنعه من دخول المحكمه وتجعلها حكرا للاغنياء .. اذن ........... الماده ٩ تتناقض وقاعده خاسر الدعوي يلتزم بمصروفاتها ( بما فيها الرسم النسبي ) ...اذن .......... المادة ٩ تجبر المتقاضي رافع الدعوي علي اقراض وزاره العدل لقيمه الرسم النسبي بدل من الخصم خاسر الدعوي الي حين استردادها بعد الفصل النهائي في القضيه !!!!!!!! اذن ........ المادة ٩ لا تزيد موارد وازره العدل لانها لا تحقق دخلا اضافيا للوزاره مثل بقيه المواد التي رفعت قيمه الرسوم القضائيه لكنها تزيد الحصيله الماليه التي يتم تحصيلها عن طريق تبكير التحصيل والزام رافع الدعوي بسدادها جزء من الرسم النسبي وقت رفع الدعوي بدلا من انتظار الحصول علي قيمه الرسم النسبي بعد الفصل النهائي في الدعوي مع بقيه مصروفاتها من خاسر الدعوي !!!!!! الم اقل لكم ........... مواد القانون كله " كوم " والمادة ٩ "كوم" !!!!!!!! اتمني من الساده نواب الشعب ان يكونوا في جلسه مجلس الشعب التي عقدت يوم الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٠٩ قبل نشر هذه المقاله - اتمني ان يكونوا قد انتبوا لكل ماشاب ويشوب المادة ٩ من مشروع قانون زياده الرسوم القضائيه من عيوب دستوريه وقانونيه ويكونوا قد ابقوا علي المادة ٩ الموجوده في القانون الحالي كما هي دون تعديل ورفضوا ادخال ايه تعديلات عليها ......... حبا في الوطن والمواطنين واحتراما للدستور والقانون !!!!!! الفقره الاخيره - لا تخصخصوا القضاء ولا تخصخصوا العداله ولا تجعلوه حكرا علي الاغنياء وتغلقوا ابوابه في وجوه الفقراء !!! فان ضاعت الحقوق وانتشر اليآس دبت الفوضي في ارجاء المجتمع وضاع الامان !!!!!! وربنا يستر !!!! الجمله الاخيره - لاتعدلوا المادة ٩ ............. لا تعدلوا المادة ٩ وابقوا عليها كما هي في القانون الحالي ......
نشرت في جريده روز اليوسف اليوميه ٥ مارس ٢٠٠٩