من سيضمن لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قانون الملكيه الشعبيه ...من سيضمن لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علي الحكومه ان تفكر كثيرا وهي بصدد تنفيذ مشروع منح الاسهم والصكوك لافراد الشعب في عدد من الشركات الكبري التي قررت الحكومه منحها للمواطنين فيتحولوا لشركاء وحمله اسهم في تلك الشركات بدلا من خصخصتها وبيعها - بالطريقه المآلوفه السابقه - لافراد او شركات اخري تملكها وتتولي ادارتها ... علي الحكومه ان تفكر كثيرا قبل ان تقدم علي تنفيذ ذلك المشروع رغم وجاهتته الاجتماعيه حيث يبدو وكآن الحكومه ستمنح مواطنيها وبسخاء حصصا في ملكيه تلك الشركات فيتحول جميعا المواطنين لشركاء ومالكين بشكل عملي وحقيقي وليس بطريقه نظريه سياسيه لاصول هذا الوطن وامواله العامه ، فالمشروع الذي تنوي الحكومه تنفيذه يحولنا جميعا لشركاء حقيقين في ملكيه - بعض - المال العام يحولنا لحمله اسهم وسندات وصكوك في تلك الشركات بما يعنيه ذلك ويترتب عليه من حقوق وواجبات طبعا للمفاهيم النظريه للمشاركه والملكيه ولكن ..... ولكن هي المشكله الحقيقيه في الامر كله ... لكن هل سنملك وندير وكيف سيباشر هؤلاء الملاك حقهم في اداره المال المملوك لهم وبمعني اخر هل ستتكون الجميعات العموميه صاحبه كل السلطات في ادراه تلك الشركات واتخاذ القرارات المصيريه بشآنها من الملايين من حاملي الاسهم ممن وزعت عليهم الحكومه تلك الاسهم واذا كان الامر كذلك ماهي الترتيبات العمليه التي فكرت فيها الحكومه لشكل مشاركه حمله الاسهم في تلك الجميعات وكيف ستنعقد واين ستنعقد وهل من يملك سهم مثل من يملك مليون سهم في قوته التصويتيه و..... مليون سؤال بلا اجابات تحتاج من الحكومه لكثير من التفكير قبل تنفيذ ذلك المشروع !!!!!! وربما تقصد الحكومه ان يتملك الشعب وفقط دون اداره بمعني ان الحكومه ستمنح مواطنيها اسهما وسندات وصكوك لها قيمه ماليه تداوليه تدر وستدر ارباحا سنويه لهم دون ان تقصد الحكومه ان تحملهم اعباء اداره تلك الشركات حيث سيقتصر دورنا نحن الملاك حمله الاسهم علي جني ارباح تلك الاسهم سنويا دون ان نشغل عقولنا باداره تلك الشركات ودون ان نتحمل عبء اتخاذ قراراتها ومحاسبه مديريها والقائمين عليها ودون ان نفكر في استراتيجياتها وخططها وافاق توسعها فكآن الحكومه ستمنحنا جزء من الثروه القوميه هديه من الحكومه للشعب وتظـل الحكومه ورجالها والقائمين علي اداره تلك الشركات يتحملوا بدلا منا عبء الاداره وعبء تحقيق الارباح وصولا لتمكين الشعب من حصاد وجني ثمار تلك الخطه الاقتصاديه الاجتماعيه العظيمه !!!!!! ...امريحتاج لتفكير طويل ودراسه مستفيضه !!!! .. وهل ستوزع علينا الحكومه تلك الاسهم والسندات والصكوك بالتساوي فيما بين ابناء الشعب كله ومواطنيه ، بمعني هل سيحصل كل مواطن اي ما كان سنه ووظيفته وموطن رآسه علي عدد متساوي من الحصص والاسهم والسندات ؟؟؟ وهل ستوزع علينا تلك السندات والاسهم والصكوك مجانا وبغير مقابل فكآن السماء ستمطر علي هذا الشعب بعد طول انتظار ثروه مجانيه تدر دخلا ماليا فكآن الحكومه ستمنح كل من مواطنيها الفرخه التي ستبيض ذهبا ام ان الحكومه ستتقاضي ثمن تلك الاسهم وقيمتها واذا كان الامر كذلك فمن حقي ان ادفع واحصل علي السهم او السند ومن حقي الا ادفع ، سيما ان ذلك الثمن الذي سادفعه له عائد مالي متوقع فمن حقي وانا مواطن بالغ رشيد ان افكر في تعادل العائد المتوقع وقيمه السهم او السند الذي سادفعه وربما افضل لقصور اقتصادي في عقلي ان استثمر اموالي البسيطه في انشطه اقتصاديه اخري غير اسهم الحكومه تمنحني عائد مجزي او اكثر من عوائد اسهم الحكومه !!!! ام ان الحكومه ستمنحنا تلك الاسهم والسندات والصكوك بمقابل مالي يتعين علينا نحن المواطنين دفعه اجباريا فليس من حق احد ان يعترض علي الشراء وليس من حق احد ان يعترض علي الثمن الذي حددته الحكومه لذلك السهم او السند اوالصك واذا كان الامر كذلك كيف ستقتضي الحكومه ثمن الاسهم التي ستبيعها لنا وماهي الوسيله الاجباريه التي ستتحصل بها علي ثمن تلك الاسهم وهل سيكون ذلك الثمن مثل الضرائب يخصم من المنبع ام ان هناك طرق اخري مستحدثه لتحصيل ثمن تلك الاسهم ؟؟؟؟؟ واذا كانت الحكومه ستوزع تلك الاسهم علينا مجانا ودون اقتضاء ثمنها رغم علمها بان تلك الاسهم ستدر دخلا سنويا من لحظه البيع وحتي يقضي الله امرا كان مفعولا فلماذا تتخلي الحكومه عن ثروات الشعب وتوزعها عليه " نفر نفر " وتحرم نفسها من تلك العوائد التي كانت ستصرفها علي تقديم الخدمات للشعب الذي سيظل يطالبها بحقه في الخدمات العامه بصرف النظر عن توزيع الاسهم عليه ام ان الحكومه سترفع عن نفسها عبء تقديم الخدمات العامه للشعب باعتبارها قد سلمته ثرواته و" وكل واحد ينام علي الجنب اللي يريحيه " !!!!!! قلت منذ البدايه يتعين علي الحكومه ان تفكر طويلا لان لدي الشعب مئات الاسئله التي لا يجد لها اجابه ولديه ملايين التخوفات التي تؤرقه فالحكومه ستوزع عليه اموالا بصرف النظر عن شكلها سندات او اسهم او ارباح هي اموالا ستجني اموالا في المستقبل والي الابد فلا ان يسآل نفسه وماذا ستآخد الحكومه مقابل ذلك العطاء السخي ؟؟؟ وما هو الدافع علي ذلك الكرم المفاجيء !!! وسمعنا ايضا ان الحكومه ستوزع تلك الاسهم علي المواطنين ومن يتراخي في استلامها سيحرم منها وتؤول اسهمه لصندوق الاجيال ؟؟؟ وبمناسبه صندوق الاجيال هل تملك الحكومه ان توزع المال العام علي جيل من مواطني هذا الوطن دون بقيه الاجيال فيستآثر الجيل الحالي لاسباب لا نفهمها بالضبط بالثروه القوميه وتحرم بقيه الاجيال من الانتفاع والاستفاده من تلك الثروه ؟؟؟ ونعود للمواطن الذي يتراخي في استلام اسمهه فيحرم منها وكيف ستنظم الحكومه ذلك الامر فتوزع الثروه علي الشعب كله او بالغيه وهل ستساوي الحكومه في التوزيع بين الاغنياء والفقراء ومن هم الاغنياء ومن هم الفقراء ومن هي الجهه التي ستستبعد الاغنياء ومعاييرها والجهه التي ستوزع علي الفقراء ومعاييرها في التوزيع واذا كانت الحكومه ستمنح الاغنياء والفقراء فهل ستمنحهم بالتساوي ام ستميز الفقراء واذا كانت ستميز الفقراء هل هذا التمييز دستوري وبمناسبه الدستوري هل هذا المشروع في ذاته دستوري ان تتولي الحكومه توزيع الثروه القوميه علي المواطنين بمقابل او بغير مقابل ومن هي الجهات المنوط بها التوزيع وكيف سيتم التوزيع وكم موظف ستعينه الحكومه ليتولي عمليه التوزيع وماهي رواتب هؤلاء الموظفين ومن سيدفع هذه الرواتب ...... ماعلينا ......... اسئله اسئله بلا اجابات تحتاج لخبراء ومتخصصين اقتصاديين وقانونيين ودستوريين يفكروا كثيرا قبل ان يتخذوا اي قرار ...... ماعلينا ....... هل ستوزع علينا الحكومه تلك الاسهم والسندات والصكوك وتسمح لنا ببيعها مره ثانيه واذا كان لن تسمح لنا ببيعها كيف نكون ملاك لتلك الاسهم ونحن مقيدين بقيود غير قانونيه تحول بيننا وبين التصرف في تلك الاسهم تصرف الملاك بالمعني القانوني واذا كانت ستسمح لنا ببيعها فهل ستسمح لنا ببيعها فور تملكها ام ستلزمنا بالاحتفاظ بملكيتها مده من الزمن طالت او قصرت ثم تسمح لنا ببيعها وهل توافقني الحكومه ان الفلاح الفقير المعدم الذي يعيش تحت خط الفقر سيري ان العشره جنيه في يده الان ابرك من الف جنيه ستآتيه غدا او بعد الغد وحين توزع ارباح الاسهم في المستقبل بشرط حسن اداره الشركات وتحقيقها ارباح قابله للتوزيع !!!! واذا كانت الحكومه متآكده مثلي ان السيده الفقيره الارمله المعدمه التي تربي اطفالا يتامي صغار لا تقوي علي سد جوعهم ستري ان بيع تلك الاوراق التي لا تفهم معناها ولا قيمتها ولا تقوي علي انتظار عوائدها المستقبليه الفقيره ستري ان بيعها افيد لها ولصغارها من الاحتفاظ بها فان الحكومه تري مثلي ان الاسهم التي ستقوم بتوزيعها علي ملايين المواطنين سيتم اعاده بيعها فورا وقبل ان يجف مداد حبر عقود البيع لتلك الاسهم وبالطبع ستوافقني الحكومه ان هناك من المستثمرين العرب والاجانب ومن جميع الجنسيات والديانات والاطماع والطموح والمذاهب المختلفه من يملكوا الملايين والملايين بل يملكوا المليارات التي تستطيع ان تغري حمله الاسهم الفقراء لبيع تلك الاسهم وباسعار مغريه وفوريه وان ثمن ذلك البيع سيكون افيد للفقراء من الاحتفاظ بالسندات والاسهم الورقيه لتآكلها الفئران وان توزيع ملايين الاسهم والسندات علي ملايين الفقراء لن يكون نتيجته المباشره الا بيع هؤلاء الملاك لتلك الاسهم لمن يستطيع شراءها فستيقظ الحكومه بين ليله وضحاها لتجد الثروه القوميه التي وزعتها علي مواطنيها قد آلت لمن لا تملك الحكومه الموافقه علي البيع له من عدمه بل وربما تفاجيء الحكومه ان ملاك الاسهم الجدد قد باعوا الاسهم بتراب الفلوس وان الثروه القوميه آلت لمستثمر ب" تلاته تعريفه " وهو الذي لم يكن يجرء علي التقدم بعرض لشراء ذات الشركه او المصنع للحكومه بقيمه تتجاوز القيمه التي دفعها للملايين حمله الاسهم الفقراء الذين يؤمنون بآن " عصفور في اليد خير من الف علي الشجره " !!!! ووقتها لن تكون الحكومه هي الي خصخصت المصانع والشركات ولن تكون هي التي باعت الثروه القوميه وبددت ثمنها بل سيكون حمله الاسهم الطماعيين الذين اعطتهم الحكومه النعمه الوفيره فلم يقدروها ولم يحافظوا عليها هم اللذين باعوا ثرواتهم وباعوا اموالهم وباعوا املاكهم واملاك الاجيال القادمه من الشعب الذي لم يحضر تلك الفرصه العظيمه التي وزعت فيها الحكومه علي الشعب المحظوظ الاسهم والسندات ، وقتها لا يحق لاحد ان ينتقد او يهاجم الحكومه لانها ستكون برئيه من دم الثروه القوميه براءه الذئب من دم ابن يعقوب وسيكون الشعب الطماع هو الذي باع وهو الذي ملك الاجانب لثرواته وحكمهم في مقدراته ومصيره ومستقبله ... سيكون الشعب هو اللي باع !!!!! فلا يلوم الا نفسه !!!!!!! اكرر واكرر علي الحكومه ان تفكر كثيرا قبل ان تنفذ مشروعها الذي تروج له ، عليها وعلي خبراءها ان يفكروا كثيرا وعليهم ان يقدموا لنا اجابات الاسئله الكثيره التي لم نجد لها اي اجابات حتي الان !!!!! الفقره الاخيره - قال احدهم ممن اثق في كلامه ان شاهد بام عينه في التلفزيون في احد الفضائيات ان احد الخبراء الاقتصاديين التابعين للحكومه خرج علي الناس في التلفزيون وصرح ان قرار الخصخصه الذي باعت به الحكومه الحاليه والحكومات السابقه الكثير من ممتلكات الشعب وثروته كان قرارا اقتصاديا خاطئا وان قرار توزيع الثروه علي المواطنين هو القرار الاقتصادي السليم ..... والحقيقه انني اصدق ان الخبير الاقتصادي يؤمن ب ويصدق كلامه الذي صرح به بكل ثقه وزهو ولكن من سيضمن لنا ان لا يآتي بعد عشره او خمسه عشر عام من الان خبراء اقتصاديين اخريين يلومون الحكومه الحاليه الي وزعت الثروه القوميه علي الشعب ويقولوا للمتفرجين وقتها وبكل ثقه وزهو ان " قرار التوزيع كان قرارا خاطئا " !!! علي الحكومه ان تضمن لنا هذا فاذا كانت الحكومه مهما طالت مده حكمها راحله فان هذا الشعب باقي وهذا الوطن باقي ومانفعله اليوم يؤثر في حياه الاجيال المستقبليه التي يتعين عليها ان نحاول الا تلعننا هي وكتب التاريخ وكتب الاقتصاد !!!!!!!!!!
نشرت هذه المقاله في جريده روز اليوسف بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٠٨ .. لكنها نقلت من صفحه الرآي لصفحه ١٣ الخاصه بالاقتصاد ،، حيث نشر في نفس الصفحه تحقيق مع الوزيرن محمود محي الدين وبطرس غالي بخصوص ذات المقاله ..

الإطار القانوني يضمن
محي الدين : الأجانب لن يتملكوا "الصكوك " والتداول في البورصة له قواعده

كتب : محمد سويد
ما طرحه المقال من تساؤلات مشروعة لا يمثل تشكيكا او اتماما للمشروع او القائمين وانما يبحث عن حقيقة ربما تكون غائبة او تحتاج الي معالجة قبل اتخاذ القرار.
الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قال انه لا يخفى على احد ان برنامج الخصخصة الذي اقرته الحكومة منذ 18 عاما ولم يحقق اهدافه حتي الآن برنامج غيرشعبي وسيىء السمعة ورغم ان ما حققه من عائدات تم انفاقها على مشروعات خدمية ومنها علي سبيل المثال طريق الصعيد البحر الاحمر كان من الضروري التخلص منه فى ظل المتغيرات العالمية حيث قررت الحكومه البقاء علي النشاط الانتاجي والتوسع في بعض القطاعات بما يستوجب انشاء كيان محترف لإدارة الاصول المملوكة للدولة بما قي ذلك اسهم الملكية التي ستوزع علي 42 مليون مواطن على ان تحتفظ الدولة بنسب حاكمة تصل الي 67% في بعض المشروعات والصناعات ذات الطابع الاحتكارى ومنها صناعات الدواء والحديد والصلب والالومنيوم والكوك والسكر والنحاس والاسمدة والاسمنت كما تحتفظ الدولة بنسب حاكمة لا تقل عن 51 % من رأسمالها مثل شركات النقل والسياحة والصناعات التحويلية باجمالي 41 شركة تقريب بينما يتم الابقاء 30% من رؤوس اموال بعض شركات الخدمات وتوزيع السلع التي لا يمثل وجودها في يد الدوله اهمية استراتيجية الشركات التسع القابضة التي تدير هذا النشاط لن تتلاشي وستبقي في أدارة هذه الاصول علي ان تتبع الجهاز المصري لادارة الاصول الذي تنقل له ملكية جميع الشركات القابضة المنشأة وفقا لاحكام القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الاعمال العام وتخضع لاشراف الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يضمن لحملة الاسهم والمالكين من عموم الشعب حقوقهم اذا فالدولة هي التي تدير النشاط والافراد يتمتعون بجميع حقوق الملكية في البيع والشراء او التنازل والتوريث لتلك الصكوك التي لا يجوز شراؤها لغير المصريين الا بعد التداول عليها في البورصة حيث تخضع الي النسب المسموح بها لتداول رأس المال في البورصة بنسبة 30 % من العرب والأجانب إلي 70 % من المصريين . الوزير قال ايضا ان المشروع برمته يحضع لاطار قانوني يتم وضعه من قبل لجنة فنية وقانونية متخصصة تبحث نسب المشاركة قي الجمعيات العمومية وآليات اختيار مجالس الادارات ـ بالطبع لن يشارك 42 مليون مواطن في اختيار مجلس ادارة احدى الشركات ـ والا سنبحث في المستحيل ولكل مواطن ان يدير محفظتة السهمية " الصك " وفقا لقواعد التداول في اسواق المال ولن تكون الحكومة متطوعة في إدارة هذه المشروعات بل ستفرض رسوما على الصكوك عند بيعها لاول مرة بنسبة يحددها القانون وتتراوح بين 5 الي 10 % من ثمن البيع وهو ما تمول به مشروعات الموازنة العامة للدولة كجزء من دخل القطاع العام بما يعنى انها لن تتحمل اعباء الادارة بدون مقابل ومن يرى ان القيمة المالية للسهم ابرك له من الاحتفاظ به فهو صاحب الحق الاصيل في التصرف .
الصك عبارة عن محفظة من الأسهم المتكافئة فى جميع الشركات المطروحة علي شريحة ذكية ستوزع بموجب الرقم القومي عل جميع الشعب ممن بلغوا سن 21 عاما ويصل تعدادهم 42 مليون مواطن وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء ويعامل معاملة النقدية في البيع والشراء سوف تنشأ شركة قابضة تتولي عملية التوزيع علي مدار عام كامل تتكون من 25 من المتخصصين منتدبين من وزارة الاساثمار وهيئاتها التابعة او من جهات مصرفية مختصة تتولى التوزيع على ثلاثه محاور الاول لما يقرب من 5.5 مليون مواطن يعملون بالجهاز الاداري للدولة وتصل لهم الصكوك مع الراتب الشهري وكذلك الامر لمليون مواطن آخرين يعملون في الهيئات الاقتصادية اما المحور الثالث فيعتمد علي هيئة البريد بفروعة المنتشرة فى المحافظات وافرع بعض البنوك التى توزع فيها الاسهم مجانا بموجب الاطلاع علي الرقم القومي لكل موطن ـ ولايوجد في ذلك فرز دينى او طبقي بين غنى وفقير في قيمة الاسهم او آلية توزيعها ـ ثم تزول هذه الشركة بمجرد زوال السبب التي انشأت من اجله ولا يجوز للافراد او الشركات والاستحواذ على نسبة تزيد على 5% من الصكوك والاسهم المطروحة دون الاعلان عن ذلك واذا وصلت النسبة الي 10 % لابد من الاستئذان الرسمي من الحكومة . بنسبة من اسهم الشركات المدرجة بهذا البرنامج سوف تحول الي صندوق الاجيال القادمة الذي تملكة الدولة وتكون له عوائد منفصلة تهدف الي الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة وتستثمر عوائده في مشروعات الرعاية الاجتماعية والبعثات العلمية والانشطة المتعلقة بالأجيال القادمة .
ووفقا لتأكيدات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية فإن الانفاق علي الخدمات العامة ودعم الصحة والتعليم ورغيف الخبز لن يتراجع او تتخلى الدولة عن مسئوليتها في تقديمة بمجرد توزيع الصكوك على جميع المواطنين لأن جميع الايرادات المباشرة وغير المباشرة للموازنة العامة هى ملك الشعب .
المستشار محمد الدكروري عضو مجلس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قال انه لا يوجد في الدستور ما يمنع توزيع الاسهم المجانية على جموع الشعب وخاصة اذا ما جاء ذلك بموجب تشريع قانوني يقره البرلمان .