في جريدة الوطن .....
وفاءً منى لنحو سبع أو ثمانى وقفات، استمرت كل منها بضع دقائق، واحتفى بى فيها السيد الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، أقترح على سيادته أن يفكر ثانية. وأما الوقفات فقد كانت تتم على هامش احتفالات تنظمها القوات المسلحة فى مناسبات مختلفة.. وكنت أحضرها مدعواً بصفتى رئيس تحرير روزاليوسف، وكان الفريق عنان يحتفى بضيوف الجيش بشكل ودود، وكنت من بينهم. وأما موضوع التفكير الذى أقصده فلا علاقة له بما يتردد عن احتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.. لأن هذا حقه الدستورى ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، والناخب هو الذى يقرر. إنما أعنى أن يفكر ثانية فيما يصدر عنه من تصريحات وأقوال، لا سيما ما توزع على الصحف تحت مسمى «مذكراته».
إن كتابة المذكرات حق آخر لا يمكن منازعته فيه، وهو بالمناسبة حق دستورى يندرج تحت بند «حرية التعبير». بل ومطلوب منه ومن كل من شارك فى أحداث مصر، أياً ما كان نوعها، أن يعلن شهادته ورؤيته.. ويخطئ ساسة مصر حين يختارون الصمت، لكن عليهم حين يتكلمون ألا يحيدوا عن الصدق والدقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بوقائع متعددة الأطراف وأغلب شهودها الرئيسيين على قيد الحياة. إن المنشور من مذكرات سيادة الفريق يحتاج لإعادة نظر فى ضوء تلك القاعدة، وإلا فإنه سيكون بمثابة «وثيقة اتهامات لنفسه» كتبها بخط يده.
ولعل الفريق سامى يكتب تلك الوثيقة بملء إرادته، راغباً فى أن يعترف علناً، ويحاسب ذاته فى ميادين الرأى العام بصراحة.. لكن التحدى الذى يواجهه ويواجهنا جميعاً أنه ليس «سامى» الفرد، ولكنه كان «رئيساً لأركان القوات المسلحة». إن الصفة العامة هى التى جعلت لمواطن يحمل اسم «سامى عنان» قيمته ومكانته، ولتصريحاته وزناً.. ولو كان مجرد شخص عادى لأهملنا ما قال.
من جانبى، سعدت شخصياً بنشر الفريق سامى لمقتطفات من تلك المذكرات. ذلك أنى حين نشرت الصحف إعلانه نيته الترشح بعد لقاء له فى مرسى مطروح.. وقبل أن يعود لينفى إعلانه تلك النية.. كنت قد دوّنت على موقع تويتر تغريدة بتاريخ ٢٠ سبتمبر الساعة ٧:٣٦ قلت فيها: «سوف أعطى صوتى للفريق سامى عنان إذا كشف لكل المصريين ماذا جرى فى الساعة التى سبقت ركوبه الطائرة عائداً إلى مصر من واشنطن فى أحداث يناير».. وفيما يبدو فإن ما جاء فى هذه المذكرات كان يستهدف الرد على هذا التساؤل بالتحديد.
يقول الفريق سامى حول تلك الواقعة باختصار لا شك أنه مبتسر: «فى قاعدة أندروز فوجئت بوجود الجنرال ماتيس، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والصديق الشخصى المقرب للرئيس أوباما، لم أتخيل أنه حضر خصيصاً لمقابلتى، لكنه طلب أن نتكلم على انفراد فى مكتب قائد القاعدة. سألنى عن الأوضاع فى مصر بعد نزول الجيش، ثم قال بالحرف الواحد:
- سيادة الفريق.. هل ستطلقون الرصاص على المتظاهرين؟
- لا. قلتها بلا تردد، فعاد يسأل من جديد:
- حتى لو صدرت لكم الأوامر بذلك؟
فقلت بالثقة نفسها:
- حتى لو صدرت الأوامر بذلك.
فشد على يدى، وأثنى على الجيش المصرى، وقيادته.
انتهت رواية سيادة الفريق عنان للواقعة التى تساءلت بصددها، وأعتقد أنه أخفى منها أكثر مما أعلن. ذلك أن اللقاء قد استغرق ما يزيد على الساعة، وفقاً للتقرير الذى أرسله سفير مصر فى واشنطن وقتئذ السيد سامح شكرى، وقد كان فى وداع الفريق سامى فى قاعدة أندروز، حيث قال فى تقريره: «وقد استقبل الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية السيد الفريق سامى عنان، وانتحى به جانباً ما يزيد على الساعة قبل أن يركب الطائرة مغادراً إلى نيويورك».
لقد تلقى الرئيس الأسبق مبارك هذا التقرير، وفقاً لمقتضيات الأمور وروتينها، قبل أن يصل الفريق سامى إلى القاهرة بساعات.. ووفقاً لمعلوماتى الخاصة والموثقة، والتى أثبتها الفريق سامى فى ما نشر من مذكراته، فإنه لم يُطلع مبارك.. وكان وقتها الرئيس الشرعى للبلاد على ما دار بينه وبين الجنرال ماتيس، كما لم يقم بتقديم تقرير روتينى معتاد بشأن ما دار فى رحلته إلى واشنطن.. حتى لو كانت تلك الرحلة قد انقطعت قبل موعدها المقرر بسبب أحداث مصر فى نهاية يناير ٢٠١١.. مقتضيات الأمور الرسمية كانت توجب ذلك، لكن رئيس الأركان فيما يبدو كان قد انشغل فيما هو أهم من إحاطة رئيسه بمعلومات مهمة.
وفقاً للوقائع المدققة فإن الفريق سامى كان قد قابل الرئيس الأسبق مبارك فى غرفة العمليات حين زارها الأخير عقب تطور المظاهرات، قاصداً متابعة الإجراءات التى تقوم بها القوات المسلحة لتأمين الموقف والمنشآت الحيوية. وفى هذا اللقاء لم يقل الفريق سامى للقائد الأعلى للقوات المسلحة ماذا دار بينه وبين «ماتيس».. وهذه لا شك ملاحظة لها تبعاتها.
شكلياً، ومن حيث أراد الفريق سامى أن يبدو أنه يروى ما دار مع الجنرال ماتيس تأكد أنه لم يقل كل شىء. ذلك أن مدة اللقاء تتخطى مضمون الأربع عبارات التى قالها له قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ولا يمكن تخيل أنهما قد قضيا بقية الساعة فى لحظات صمت بينما الطائرة تنتظر والقاهرة تترقب وصول رئيس الأركان.
ومن حيث المضمون فإن بقية وقائع التاريخ، الذى لم يبتعد بعد لحسن الحظ، تقول ما يكشف طريقة تفكير الفريق سامى.. والتى من الواضح أنه قد بناها خلال رحلة واشنطن. خصوصاً ما ينكشف على لسانه هو نفسه.. حين يصرح بكل جرأة بأنه فاتح المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع بأفكاره حول وجوب ترتيب «انقلاب ناعم».. وقد رد عليه المشير بأن عليه ألا يقول هذا الكلام لغيره.
ويحسب للفريق سامى أنه التزم بتعليمات المشير، وأنه لم يقل هذا الكلام لأحد، ولم يسع لترتيبه من خلال موقعه. وقد أثبتت الأحداث أن تلك الرغبة كانت فردية ولا تتسق مع عقيدة القوات المسلحة التى لا تؤمن بمنهج الانقلابات، ولم يعرف عنها أنها يمكن أن تسىء لنفسها بهذه الأفكار التى خالجت رئيس أركانها.. ومن المؤكد أن رواية الفريق سامى نفسه تثبت أن تفكيره كان «شطحة» قد دفعته إليها صعوبة اللحظة وقسوة الظرف.
لكن التاريخ لديه تفاصيل أخرى بالإضافة إلى ما قال الفريق سامى، وبما يؤدى إلى اكتمال الصورة وتكوين المعنى بمعلومات أخرى. ذلك أن الرئيس الأسبق مبارك كان قد تلقى فى هذا التوقيت مكالمة شهيرة من الرئيس الأمريكى باراك أوباما.. قال له فيها أنه قد حان الوقت لكى يحدث التغيير فى مصر، وعندئذ قال مبارك: «أنا أعرف شعب مصر وهو الذى يقرر». فى هذه المكالمة كان من الغريب أن يقترح أوباما على مبارك تشكيل مجلس رئاسى يضم الفريق سامى عنان والدكتور محمد البرادعى وغيرهما.. وهو ما رفضه مبارك ونكشفه للمرة الأولى.
لا أريد الربط بين الأفكار التى خالجت الفريق سامى، وطالبه المشير بألا يتكلم فيها مجدداً، وبين ما قال أوباما لمبارك ورفضه.. ولكن الصدفة التى تتزامن مع لقاء لم يكشف الفريق سامى كل تفاصيله مع الجنرال ماتيس تستوجب طرح تساؤلات.. خصوصا أن الفريق سامى نفسه وصف ماتيس بأنه الصديق المقرب لأوباما. والأخطر أن الفريق سامى يقول فى مقتطفات مذكراته حرفياً: «اقترحت على المشير تشكيل مجلس رئاسى برئاسته، يتولى فيه أيضاً حقيبة وزارة الدفاع وإعلان مواقيت محددة لإنهاء الأزمة».. ويا له من توارد خواطر مدهش بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الأركان المصرى سامى عنان.
وفى مقتطفات مذكراته، وفقاً لنص قرأته فى جريدة «الوطن»، فإن الفريق سامى يتحدث عن حضوره لاجتماع مع الرئيس الأسبق مبارك، فى وجود وزير الدفاع ورئيس الوزراء أحمد شفيق ورئيس المخابرات - نائب الرئيس المرحوم عمر سليمان- ووزير الداخلية محمود وجدى وغيرهم.. قال إن مبارك قد قال لوزير الدفاع: «هكذا أعلنتم موقفكم يا حسين».. ويقول سامى عنان إنه رد بالنيابة عن المشير رافعاً عنه الحرج: «ياريس لقد أعلنا موقفنا لأننا نعرف إنك مابتحبش الدم».. ويقول سامى: «قال مبارك: دم إيه يا سامى لا سمح الله.. أنا مش بحب الدم.. ومش عاوز دم».
يبدو الفريق سامى بهذه الرواية راغباً فى تأكيد أن مبارك لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين.. غير أنه لا يوجد ما يؤكد أنه حضر اجتماعاً مماثلاً، وقد لاحظت أنه حرص فى روايته على تأكيد طلبه الشخصى من كل مسئولى الإعلام فى الرئاسة ألا يتم إعلان أنه قد تم عقد اجتماع مماثل.. وساق من أجل ذلك مبررات غير مقنعة. والمؤكد فى المقابل وفق معلومات مدققة أن مبارك قد قال للمشير حسين طنطاوى: «سيكون مطلوباً منكم أن تساعدوا الشرطة بعد أن وقعت». فرد المشير: لكننا لن نستخدم الذخيرة الحية. فرد مبارك بحسم: من طالبكم بإطلاق الذخيرة الحية.. هذا غير قانونى.. ولا أسمح به.. وإذا جئتنى تطلب أن تطلق الذخيرة الحية لفرض السيطرة فلن أقبل بذلك».
إن المشير طنطاوى طرف فى هذه الأحداث، لكنه يفرض على نفسه مجموعة من الالتزامات.. منها ألا يشارك فى الأحداث العامة، وأن يكون نطاق ظهوره العلنى هو الذهاب إلى نادى الجيش، أو حضور اجتماع دفعته كل شهرين، أو المشاركة الاجتماعية فيما ندر من الاحتفالات واللقاءات العابرة التى يرفض أغلبها.. كما أن مبارك قيد الإقامة الجبرية.. وهو لم يضف إلى رواية تلك الوقائع إلا ما جاء على لسان محاميه فريد الديب فى محاكمته، لكن الفريق سامى اختار أن يتطوع برواية تناقض وقائع التاريخ.
ليس بعيداً عن هذا، وإن كان على هامشه، تطرق رئيس الأركان السابق إلى نقل رواية عن اللواء عمر سليمان، بخصوص انتخابات برلمان عام ٢٠١٠، قال فيها إن عمر سليمان قال له إن مبارك قال: لا تقلق يا عمر.. أحمد عز مرتب كل حاجة!! لقد توفى الله اللواء عمر، ولكن مبارك على قيد الحياة.. ووفق ما لدىّ من معلومات مدققة فإن مبارك لم يقل هذا لعمر سليمان. كما أن المؤكد أن الرواية المتداولة بشأن تدخل أحمد عز فى الانتخابات بالصورة القبيحة التى انتهت إليها ليست صحيحة على الإطلاق.. ولكن تلك قصة أخرى يمكن تناولها فيما بعد.
لقد أثارت عملية ظهور الفريق سامى عنان العامة، والتعرف العام إلى رغبته فى أن يكون مرشحاً للانتخابات، أثارت كثيراً من الجدل. ولقد سلمت من قبل بأن هذا حقه الدستورى.. لكن الحقوق الدستورية المتاحة ليست كلها واجبة التنفيذ، أو لنقل إن لها اعتبارات فى التنفيذ. مثلاً من حق أى مواطن أن يتحرك فى الشارع عارى الصدر لكن هذا لن يكون مقبولاً اجتماعياً من أى مواطن عادى، فما بالنا لو كان شخصية عامة.
كما أن كتابة المذكرات فعل حر، وحق دستورى، لكن توقيت النشر، وغرضه، يستوجب مراعاة اعتبارات بعينها.. خصوصاً إذا كان صاحبها قد اكتسب مكانته وأهميته من صفته ووظيفته، لا من قدرة شخصية وإمكانيات ذاتية. وفى هذا السياق فإننى أكرر الدعوة للفريق سامى بأن يفكر ثانية.. ليس فقط فى قرار النشر والترشح، وإنما فى أن ينصت إلى من ينصحونه وهم كُثر.. لا من يلبون رغباته دون مناقشة وهم فيما يبدو يذهبون به إلى مساحات غير واجبة.. خطرة على المستويين العام والخاص.
إن من المدهش ألا يكون الفريق سامى قد أعلن رغبته فى الترشح بعد، ويكون قد اختار عدداً من المستشارين الذين يدفعون به إلى هذه المواقف السلبية المتتالية، وبما فى ذلك توريطه فيما كتب.. فما بالنا إذن لو أصبح رئيساً.
