عبد الله كمال يكتب
تفاوض علني على موعد الانقلاب
بقدر ما أثارت تصريحات وزير الدفاع المصري لفريق أول عبدالفتاح السيسي جدلا سياسيا كبيرا، بعد أن فجرها في قلب «تفتيش حرب»، حيث رد على السائلين من «فوق دبابة»، بقدر ما لم تحظ بعمق كبير في قراءتها. لقد انشغلت الأسماع المتلقفة بـ «الإجابة التي لم يقلها الوزير السيسي». تلك التي كانت تنتظرها هي منه. ثم بدأت في بناء تحليل تصريحاته انطلاقا من قاعدة «الصدمة والإحباط».
في يوم 23 فبراير الماضي، نشرت مقالاً قيَّمت فيه مجموعة تصرفات القوات المسلحة بعد أن أطاح الرئيس المنتخب بوزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق أول سامي عنان، وتولى السيسي منصبه مع رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي. ووصفت فيه ما يجري على أنه «إعادة الانتشار السياسي للجيش المصري»، ورأيت أنه يقوم بـ «عملية تموضع» و«إعادة تمركز» تجعل منه «وصيا على الدولة».
ولا يبتعد ما أدلى به السيسي السبت عن هذا النسق، بل إنه يكرس هذا، ويقوم بعملية «إعادة انتشار اجتماعي وإعلامي ونفسي» إضافية للجيش تدعم وضعيته الجديدة. وتجعل منه «مركزا للدولة»، في ذات الوقت الذي يواصل فيه بناء «صورة القائد القادر الملتزم بالقانون والشرعية»، ولكن السؤال هو: أي قانون وأي شرعية؟
في مناقشته مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل ما يزيد على شهر، طرح الرئيس محمد مرسي ما تتطرق له أحاديث الشارع عن احتمالات تدخل الجيش في السياسة، وقال: «لا أظن أنكم يمكن أن تقفوا ضد الشرعية»، لكن عددا من القادة، وفي صدارتهم الفريق صدقي تحدثوا عن أن «الشرعية للشعب»، وهو ما يعطي مفهوما مختلفا لمعنى الشرعية التي يمكن الركون إليها.
ومبررات الصدمة من تصريحات السبت مفهومة، ولكنها غير مبررة، ذلك أن النقاش، لطرافة الأمر، التهب خلال الفترة الماضية حول الموعد الذي سوف يتدخل فيه الجيش لإبعاد الإخوان عن الحكم، بناء على أن هذا مطلب شعبي. وبينما كان السؤال المتداول هو «متى؟» و«لماذا تأخروا؟»، فإن السؤال الذي لم يكن مطروحا هو «كيف؟». وبدا الأمر في بعض الأحيان كما لو أن هناك تفاوضا علنيا بين فئات المجتمع حول «موعد علني للانقلاب العسكري»، حيث لم تتبق إلا التفاصيل وسيناريو التنفيذ.
ولا بد أنه دارت مناقشات غير مفتوحة حول الأبعاد المختلفة للتحركات التي يمكن أن يقوم بها أي طرف، بما في ذلك القوات المسلحة. وفي حين كان الحديث العام الدائر يهتم بردود الأفعال الدولية، فإن الحديث الذي لم يكن عامًا كان منشغلاً بالأساس بمقدار الدماء التي سوف تسيل نتيجة لذلك، وهل يمكن أن تواجه مصر سيناريو الجزائر، وهل يمكن أن تحتشد قوى العنف المتطرفة خلف الإخوان دفاعا عما سوف تقنعها به على إنه «مشروع إسلامي» مُنعت من تطبيقه بالقوة؟
وفي ذات الوقت الذي لهثت أصوات جماعة الإخوان معبرة عن سعادتها من تصريحات السبت، التي تعكس في الواقع خشية حقيقية من انقلاب الجيش، وتزايد مساندة الشعب له ومطالبة الفئات المختلفة له بالتحرك والتدخل، فإن تلك الأصوات لم تنتبه إلى أن رسائل السيسي كانت موجهة لمن لم يتم دعوتهم لـ «تفتيش الحرب»، ولمن لم توجه إليهم كلمات الطمأنة والمطالبة بعد التعجل «ماتستعجلوش»، حيث بدا وزير الدفاع ممسكا بإيقاع الدولة، وحيث ظهر الجيش من خلفه مسيطرا على التوجهات، يهدد حينا بالتدخل لحماية «شرعية الشعب»، وفي حين آخر يطلب التريث وبذل الجهد السياسي وعدم اللجوء للقوة مع التأكيد على التزاماته تجاه الشعب.
والملاحظة الأساسية في ما قاله السيسي تكمن في ما لم يذكره، وفي حديثه الذي أقر بوجود مطالب شعبية رافضة للحكم، وفي أنه لم يأت على سيرة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان، والأهم من كل ذلك تذكيره الجميع بحجم القوة التي يرونها وكيف أنها «جزء من كل»، وهي عبارة تمثل تهديدًا حتى لو لم يكن معلنًا، لاسيما أن الفريق أول قال لبعض المتحدثين معه: «إنتم الآن في أحد أهم مناطق الارتكاز التي انطلقت منها القوات التي خرجت يوم 28 يناير».
لقد كشف السيسي عن أنه «رجل الرمز»، الذي ينتظر من الآخرين أن يستوعبوا الإيحاءات والإيماءات أكثر من كونه يوجه معاني مباشرة، وهكذا فإن المضمون الذي تحدث به، والمسرح الجغرافي الذي تكلم فيه، مثل تأكيدا على «الحضور الطاغي للقوات المسلحة» في المشهد المصري في الوقت ذاته الذي كان يقول فيه كلاما يعني أنه لن يتدخل في السياسة.
وأهم الملاحظات من حيث الشكل، تعود إلى المرة الأولى التي عرض فيها وزير الدفاع أن يدعو جميع فرقاء السياسة المصريين إلى مائدة تنظمها القوات المسلحة، تخطيا لأزمة نوفمبر السياسية التي فجرها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس ورفضته أغلب التيارات المصرية. في ذلك الوقت وبعد موافقة الرئيس عاد وألغى الحفل الذي تبين أنه سيعطي القوات المسلحة ميزة القدرة على لم شمل الجميع، بينما هو غير قادر على أن يقنع الآخرين بالحضور لقصر الحكم من أجل الحوار معه. ودعم هذا الانطباع توالي الموافقات على تلبية دعوة الجيش.
في غضون الأسبوعين الأخيرين، وانطلاقًا من احتفالات عودة سيناء، دعا الجيش إلى احتفالاته ومناسباته مختلف الأصوات الفنية والإعلامية، مبتعدا عن الأطراف السياسية، وأعاد ترسيخ مظلته، باعتباره مقصد «الوطنية» والتوحد المصري دون أن يوجه الدعوة لأي من السياسيين أو ممثلي الحكم والمعارضة، كما لو أن الرسالة أن المشكلة تكمن فيهم. في المرتين «احتفالات أبريل» و«تفتيش مايو» كان الإخوان بالأساس خارج المشهد، بينما تمثلت التيارات الأخرى بمن يعبرون عنها فنيًا وثقافيًا وصحافيًا.
ويمثل المشهد في المرتين نوعا من التحالف بين «القوة العسكرية» و«القوة الناعمة»، ما يدعم مجموعة من الأهداف يمكن قراءتها في مواقف القوات المسلحة:
- السعي العسكري إلى إعادة بناء الصورة الذهنية للقوات المسلحة، باعتبارها مؤسسة وطنية، تريد أن تتخلص مما علق في ثوبها خلال الفترة الانتقالية.
- تأكيد الارتباط مع هذه النخبة الفنية والثقافية والإعلامية التي تعيش الآن في الهواء الطلق، لا سند لها ولا مرجع، في حين أنها الأكثر تأثيرا في الرأي العام.
- إعادة تقديم جميع رموز النخبة التي تعرضت لعمليات تشويه في أعقاب 28 يناير باعتبارها تنتمي لعصور سابقة.
- إذا كان هناك حرص على مدنية الدولة في مواجهة مشروع الدولة الدينية، فإن هذه النخبة هي صاحبة المصلحة الأساسية في ذلك.
- تقديم مشروع وطني مصري موحد للمضمون الثقافي الذي يمكن أن تتبناه تلك النخبة بكل تنوعها، بدلاً من أن تبقى تائهة في الهواء الطلق تعاني من حيرة اللحظة.
في المضمون السياسي فإن السيسي ألقى الكرة في ملعب جماعة الإخوان وحكمها. أكثر من كونه ألقاها كما اعتقد الكثيرون في ملعب الشعب والتيارات الرافضة لحكم الإخوان، ذلك أن الجماعة تبنت خلال الفترة الماضية خطابا مؤداه أنها تواجه عنتًا من المعارضة التي تعوقها أو تدعم معنويًا العنف السياسي والتظاهر الدموي، وأنها كذلك تواجه ضغطًا من الجيش الذي يلوح من حين لآخر بإمكانية التدخل وإعادة بناء العملية السياسية من جديد.
لقد أخلت المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذ الساحة للإخوان، ولم تعد كما كانت في ذات حالة الصدام التي كانت عليها من قبل ضد مرسي، وخفضت من اشتراطاتها، بل وأعلنت نوعًا ما قبولها بالانتخابات وخوضها. وصار الإخوان في مواجهة الشارع دون قيد من أي معارضة معلنة، حيث تواجه وحدها مطالب المصريين المتصاعدة. وفي الوقت نفسه فإن الجيش الذي التقط مجموعة من الرسائل قرر بدوره أن يخفف ضغوطه نظريًا، بعد أن وضع أغلب قواعد اللعبة، وكان لسان حاله في تصريحات السبت هو أن الساحة أمامكم بلا ضغوط. أظهروا قدرتكم وأعلنوا عن نفسكم واطرحوا مشروعاتكم.
تبدى هذا، في ما يخص الجيش، ليس في ما يتعلق بالموقف السياسي الذي أكد فيه عدم التدخل في الشؤون السياسية، وإنما في تكرار تأكيد السيسي على أنه لا يعوق مشروع تنمية قناة السويس، وأنه كانت لدى الجيش اشتراطات تتعلق بمسرح العمليات وتحرك الوحدات تمت الاستجابة لها «ولن نعطل أي تنمية» ما يشير إلى أنه إذا كانت لدى الإخوان أي قدرة فلا يجب أن تعلق عجزها المتوقع على «فيتو الجيش».
بل إن الوزير دعا المصريين إلى المشاركة في الانتخابات التي سوف تؤمنها القوات المسلحة، مطالبًا بالتغيير عن طريق التصويت و«تحمل أعباء طوابير اللجان كما يتحمل الجنود الوقوف في تفتيش الحرب منذ الصباح الباكر»، ما يعني أن العملية السياسية تقتضي جهدا يساوي المحاربة ويجب على الجميع أن يتحمله.
والرسالة التي التقطها الجميع هي أنه لا يمكن للقوات المسلحة أن تتحمل العبء وحدها، ثم تدفع الثمن وحدها، وأنها إذا كانت ركيزة الدولة، وتوزع الآن خصائصها كـ «أب راع» ينصح ويرشد، لن تكون ضحية جديدة لعجز العملية السياسية عن أن تستوعب طموحات الناس. وكما أن على الإخوان تحمل مسؤولياتهم فإنه على أحزاب المعارضة أن تتحمل مسؤولياتها بدورها. وبالتالي فإن الشعب أصبح في مواجهة مباشرة مع الطرفين بدون أن يخرج الجيش من المشهد، إذ قدم نفسه باعتباره «مالك المشهد».
وفي عمق المشهد، أفرغت تصريحات السيسي ذلك الاحتشاد الذي نجحت جماعة الإخوان في تكوينه من بين تيارات تتحالف معها، تم إقناعها بأن الجماعة تواجه تحديا عليهم أن يتصدوا له معها، ولو وصل الأمر حد تهديد بعض الحلفاء بخوض حرب ضد الجيش، وبذلك فإن الجماعة صارت الآن في مواجهة استحقاقات أجلتها مع أولئك الحلفاء الذين يبدون الآن في حالة قلق وتوتر شديدين لأسباب مختلفة.
لكن السيسي لم يغفل البديل الذي لا بد أنه سيتم اللجوء إليه في لحظة إعلان الفشل السياسي، بديل الجيش، وبينما لم يغفله كان يضع الشروط الخفية، إذا ما اضطر للتحرك، وهي أن التحرك المقبل لن يكون لفترة وجيزة، بل قد يمتد لسنوات، وبالغ وقال «40 سنة». بالتأكيد هو لا يعنيها وإنما يعني مضمونها. وأن القوه إذا تحركت سوف تضطر إلى اتخاذ إجراءات حادة. ولذا فقد قال: «الجيش نار لا تلعبوا بها أو معها»، كما أكد أن هذا الجيش لن يصوب سلاحه ضد مصري «ونحن منه وهو منا، كيف نقتل أنفسنا؟» إلا أنه في ذات الوقت قال إن الجيش الذي يمكن أن يتذلل للشعب يمكنه أن «يتجبر على المجرمين والأعادي».
بهذا مثلت التصريحات تحذيرًا، بقدر ما مثلت إنذارا أخيرا، وأن على المطالبين بتدخله أن يدركوا التبعات، فإن عجزوا فإن لذلك ثمنا. وكانت هذه التصريحات بمثابة كرة بلياردو ضربت في نطاقات عديدة، سواء في الداخل ضد من يستدعون الجيش لاشتباكات محلية، أو من يهددونه إذا تدخل في السياسة، أو كذلك في اتجاه الولايات المتحدة التي صرحت سفيرتها قبل ما يزيد على أسبوع أن تحرك الجيش ضد العملية الديموقراطيه قد تكون له عواقب وخيمة.
من المؤكد أن مشهدا مثل ذلك الذي جرى السبت لم يكن ليتم بهذه القدرة والجرأة قبل شهرين، حين كانت القوات المسلحة قيد تهديد مناقض من جماعة الإخوان التي لوحت بتسريبات مختلفة أنها يمكن أن تحدث تغييرًا في قيادة الجيش في أي لحظة. ويثبت المشهد أن هناك رسوخا حقيقيا في ترتيبات البيت العسكري بحيث يمكن ضمان عدم التدخل في شؤونه، لاسيما رضا وحداته وأفراده بقيادته وثقتها فيها.
والسيسي، وبجانبه الفريق رئيس الأركان، وبقية قيادة القوات المسلحة، يقدمون الآن نموذجا لم يكن معروفا في التاريخ العسكري لصورة قيادة الجيش، التي تتحرر من قيود الحكم السياسية، في حين تلتزم بما تراه مقومات الأمن القومي، وتتفاعل مع الشعب ونخبته بصورة متكررة، ترسخ معاني مختلفة، وتنتقل من صفة «الجيش التابع»، ثم «الجيش الند»، إلى مرحلة «الوصي» ومن بعدها ما يتبلور الآن «المؤسسة المرجعية للدولة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق