مما شاهدت لكم .... الابنودي وعبد الناصر

مما قرأت لكم ..... نحذر من الاقتراب من الجيش

بيان لضباط القوات المسلحة : نحذر من الاقتراب من الجيش

شعار القوات المسلحة المصرية

مبتدا

تداولت منذ قليل مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتير" بيان هام من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة المصرية، مخاطبة فيه الشعب المصري، انه مصدر السلطات و الشرعية. كما ورد في البيان، مدي الغضب من الحملات والشائعات التي تنال من المؤسسة العسكرية وقاداتها، كما أكدوا ضباط وصف وجنود القوات المسلحة المصرية أن ، جماعة بعينها كشفت عن وجهها القبيح الأيام الماضية تريد تفتيت المؤسسة العسكرية.وفي نهاية البيان، حذروا من القرب من المؤسسة العسكرية قائلين " اللهم بلغنا اللهم فاشهد"، وتحيا القوات المسلحة ..خط الدفاع الأول والأخير عن الشعب المصري الأصيل.

http://www.mobtada.com/news_details.php?news=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4

مما شاهدت لكم .... مندوب المقطم !!!

مما قرأت لكم ... دولة العار ورجالاته

دولة العار ورجالاته

شريف الغرينى 
الحوار المتمدن-العدد: 4003 - 2013 / 2 / 14 - 00:22

وإذا كان الإخوان يكذبون ويقولون مالا يفعلون إيمانا منهم بأنهم فى حرب مع كفرة مستباحين ، بسببها كونوا هذا التنظيم الذى ظل يعمل ويتأمر سراً على كل النظم التى حكمت مصر من ملوك ورؤساء على تعاقبهم ، اذا كان الإخوان قديما وحديثا قد استخدموا العنف وحرقوا المقار وأخرها مقار الحزب الوطنى المنحل ، وفتحوا السجون و هربوا رجالهم دون محاكمة، وسرقوا أسلحة وزارة الداخلية أثناء الثورة، وقنصوا الثوار من فوق الأسطح والصقوا التهمة بأخرين لتهييج الرأى العام ضد مبارك حتى يعود الناس إلى الميدان بعد خطابه المؤثر ، وإذا كان الإخوان قد تلقوا تمويلا لحملتهم الإنتخابية من الخارج بما يخالف القانون والعرف ،إذا كان الإخوان يعذبون المعارضين بوحشية حتى الموت ويقتادونهم للنيابة مباشرة دون أن يكون لهم الحق ولا سلطة الضبطية القضائية ،و إذا كان الأخوان يريدون أن يبقوا على نائب عام خاص بهم يغطى على جرائمهم ويحول دون تحويلها للقضاء، وإذا كان الإخوان يحاصرون المحكمة الدستورية العليا وكل محكمة لا تحكم إلا بقانونهم ، و إذا كان الإخوان لا يريدون أن يخضعوا جماعتهم لاى نوع من الرقابة المالية أو السياسية أو أى إشراف قانونى، وإذا كان الإخوان يحكمون وهم لا يملكون خارطة طريق للمستقبل وليس بجبعتهم أية مشاريع قومية أو تنموية وإذا كان الإخوان اقصائيون يستبعدون الكفاءات من أهل مصر و يستبدلونهم بإخوان غير مؤهلين، و إذا كان الإخوان لم يفلحوا فى لم الشمل القومى بحيث اتسعت فى عهدم الشقة بين أهل الوطن الواحد وتعمقت الطائفية والمذهبية وتزايدت بسببهم أعداد المهاجرين من الأقباط فرارا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم من الإضطهاد ، و إذا كان الإخوان يسيرون على نظام مبارك بحيث يضعون للناس حكومة رسمية للتضحية بها عند إشتداد الازمة وتحميلها مسئولية إخفاق الحكام الحقيقيين الذين يديرون من هيكلهم المقدس بالمقطم، تكرارا لنظام مبارك الذى قامت عليه الدنيا ولم تقعد حتى اليوم، حتى أن الناس وقت الثورة والغضب لم تقبل إقالة حكومة نظيف كحل للأزمة وطالبوا بالرحيل الفورى لمبارك لانهم كانوا يعرفون أن نظيف و بقية الوزاء لم يكونوا إلا سكرتارية للرئيس واسرته و اصدقائه من رجال الأعمال من امثال عز وحسين سالم وغيرهم، كما يعرفون اليوم كل ما تفعلونه ، وإذا كان ..وإذا كان .. وإذا كان كل هذا يحدث من الحاكم المفترض أن يكون مثالا يحتذى فى كل شىء ، فهل يحق للإخوان بعد ذلك أن يتهموا الناس أنهم يحذون حذو رئيسهم الذى تجمعت فيه وفى عشيرته كل الموبقات والأثام ، من الذى يستطيع ان يتهم مواطنا بالعنف إذا استخدم العنف فى التعبير عن طلباته ورغباته ومن الذى يستطيع أن يتهم أحداً بالكذب أو التضليل فى الإعلام او فى غيره من المنابر ، أو عدم احترام القضاء ، وهل يمكن أن تجبرو أحداً على احترام الدستور ، هل يمكن ملاحقة الناس بأى جريمة و الناس يعرفون أن الجريمة قد اصبحت حق مكتسب وصلت لحد الفتوى بقتل المعارضين ،..لا يمكن ولا يحق لأحد أن يحاسب احدمن الناس مهما فعلوا بعد أن فعل الإخوان "الحكام" كل خطيئة ممكنة ليصلوا لهذا الحكم ، ليس هذا فحسب بل إنهم يعدون بالمزيد ومازال لديهم من الخطايا أو الأثام التى سيقترفونها للحفاظ علي مقعد الرئيس داخل جماعتهم ، لذلك من المنصوح به أن نسجل دائما كل شىء ونعيد عرضه حتى لا نسمح للمجرم أن ينسى ماضيه و يكذب ثم يمر الوقت فيصدق كذبه ثم يجبرنا على تصديقه بعد ذلك.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=345520

مما قرأت لكم .... كرة اللهب واشياء اخري

نشر في بوابة الاهرام الالكترونية مانصه ...

مصدر عسكري: شائعة إقالة السيسى تثير غضب الضباط.. 

وإطلاقها "انتحار سياسى ولعب بكرة اللهب"

ترددت شائعة مساء أمس الأحد حول وجود نية لإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى. وأكدت مصادر مطلعة داخل القوات المسلحة لـ"بوابة الأهرام" أن إطلاق هذه الشائعة أثار غضب الضباط والقادة، لأنهم يرفضون المساس باستقرار المؤسسة العسكرية. معلنيين أن قادة الجيش لن يكونوا لعبة فى يد أى نظام"، بحسب قول المصدر. 

واعتبر المصدر أن إطلاق تلك الشائعات هو "لعب بكرة لهب، سرعان ما تتضخم حتى تصل إلى الانفجار الذى لا يتمناه، لأنه لن يستطيع أحد أن يحتوى آثاره" بحسب المصدر. 

وقال المصدر: إن "حالة الاستياء داخل صفوف الجيش، بدأت منذ حملات الإساءة المتعمدة والتشكيك فى الجيش، والمحاولة الدائمة لتوجيه أصابع الاتهام إلى المؤسسة الوطنية العريقة التى أوفت بالعهد وفضلت استقرار البلاد، وحمت الإرادة الشعبية بإنكار ذات طوال الفترة الانتقالية". 

وعن مصدر تلك الشائعات المتكررة تارة حول تعيين كريمة وزير الدفاع فى شركة الملاحة بمرتب ضخم، وتارة أخرى حول تغيير مفاجئ للوزير, لفت المصدر إلى أنه يستبعد مسئولية مؤسسة الرئاسة عن إطلاق تلك الشائعة، لأنها حسب تعبيره "تعرف أن ذلك سيكون "انتحار سياسى"، و"المسمار الأخير" الذى يدق فى نعش من يحاول العبث باستقرار القوات المسلحة، لأنها المؤسسة المصرية الوحيدة التى ظلت مترابطة وسط أمواج الفوضى والتحولات التى تشهدها المنطقة، ولا يمكن أن يساعد أى وطنى على إسقاط العمود الذى يحفظ للوطن تماسكه وسط الخلافات السياسية والتناحر الحزبى". 

وأضاف المصدر أن "الجيش أقوى من أى حزب أو تيار، وأن حديث القائد العام وتحذيراته المتتالية عن حالة التناحر التى يشهدها المجتمع سوف تؤدى إلى الفوضى، وتأكيده ولاء الجيش لشعبه دون أى فصيل، هى ثوابت لم ولن تتغير داخل الجيش". 

وأوضح المصدر أن قبول إقالة المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس العسكري السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس العسكري، كانت ظروفه مختلفة, لأن الفريق عبد الفتاح السيسى كان محل تقدير من مختلف القادة، وبمثابة المرشح الأول لخلافة المشير طنطاوى وكان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الحربية, وبالنسبة لجموع الضباط كان نموذج لجيل الشباب الذى يتسلم الراية من قادة أعلوا مصلحة البلاد والشعب فوق أى مناصب أو حكم, ولولا وفاء هؤلاء القادة بالوعد ورعايتهم لانتخابات رئاسية حرة ما كان تم تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب, ولو كانوا طامعين فى سلطة ما كانت هناك قوة تمنعهم, لكنه الوفاء لعهد وزهد فى السلطة وحب لتراب هذا الوطن ورغبة فى إيصاله لبر الأمان رغم الاعتراف بالسيناريو السئ الذى تم إخراج الموقف به, لكن رغبة قادة المجلس العسكرى فى عودة الجيش لثكناته ومهمته الأصلية كانت أهم". 

وقال المصدر "الوضع الأن مختلف، لأن القادة والضباط والصف والجنود لن يسمحوا بالمساس برموزهم، أو محاولة التدخل فى توجيه الجيش حسب رؤية فصيل معين". 

وحذر المصدر من "استمرار حالة الاستفزاز التى تمارسها بعض القوى السياسية والتى تتخيل سيطرتها على الجموع فى الشارع بتوجيه المظاهرات إلى وزارة الدفاع"، منوهًا إلى أن "تلك الأمور سينتج عنها ما لا يحمد عقباه". 

وأضاف: "مرة تطلق شائعة بانتماء القائد العام لتيار معين وهو أبعد ما يكون عن ذلك, ومرة باتهام الجيش بمحاولة التدخل فى السياسة والاعلان عن لقاءات مع تيارات سياسية بعد أن أعلن القادة أنهم بعيدون عن المشهد السياسى, لكنه لم ولن يتنازل عن دوره وواجبه فى حماية هذا الشعب وممتلكاته ومقدساته". 

واستطرد قائلا: "الجيش لن يتأثر بمحاولات قوى المعارضة الدفع به إلى حافة المواجهة مع خصومها أو مع النظام, والجيش واع لمحاولات كل فصيل الاستقواء به أو الاحتماء بعلاقة يدعيها أو سيطرة يبتدعها سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة أو القوى الخارجية التى تحاول إنهاك قدرات الجيش فى صراعات داخلية أو الدفع بالبلاد لحرب أهلية". 

وأنهى المصدر حديثه قائلا: "الجيش من الشعب، وملك للشعب، يحميه ويحرسه فى الداخل والخارج، ولن ينحاز إلا لما فيه مصلحة الوطن".

http://gate.ahram.org.eg/News/310240.aspx

ونشر الكاتب احمد رجب ( نصف كلمة ) .. قال فيها 

تحديث .............. نشر في اليوم السابع بتاريخ اليوم 18 / 2/ 2013 

صرح مصدر عسكرى مسئول لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة من الغضب بين ضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة، تم رصدها على مدار الأيام الماضية بعد تسريب معلومات ونشر أخبار تتناول المؤسسة العسكرية ورموزها، وتم الترويج لفكرة إقالات محتملة فى المؤسسة العسكرية، لكبار قادتها على رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأوضح المصدر أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأى حال وتحت أى ظرف أن يتكرر سيناريو المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن المساس بقادة القوات المسلحة، خلال الفترة الراهنة سيكون أشبه بحالة انتحار للنظام السياسى القائم بأكمله، خاصة أن القوات المسلحة التزمت بالحياد والسلمية طوال الوقت، وحاولت قدر الإمكان الابتعاد عن المشهد السياسى الراهن بمختلف صراعاته بين النظام وقوى المعارضة، ووضعت المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار، ولم تطمع أبدا فى السلطة، أو تطمح إليها، بل حرصت على تسليمها لرئيس مدنى منتخب، جاء من خلال صناديق الاقتراع، حتى ولو حصل على الأغلبية البسيطة "50 % + 1".

وأشار المصدر العسكرى إلى أن الرأى العام لن يقبل المساس بالمؤسسة العسكرية وقادتها، وسوف يتكاتف معهم لمواجهة أى ضغوط أو تحديات، لافتا إلى أن هناك حالة من السخط بين القادة والضباط فى مختلف التشكيلات التعبوية، مما يتردد فى وسائل الإعلام حول نوايا النظام السياسى إقالة وزير الدفاع الفريق أول السيسى، من أجل أخونة المؤسسة العسكرية، التى ظلت على مدار تاريخها الطويل، نموذجًا للتضحية والفداء، فى مختلف العصور، ودافعت عن كرامة المواطن المصرى فى أصعب الظروف، ولم تسع أبدا إلى السلطة أو الحكم، بل تؤثر دائما أن تنحاز لصفوف أبناء الشعب المصرى.

وكشف المصدر أن هناك عددا من الصفحات العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قررت الاحتشاد والعصيان حال تعرض رموز القوات المسلحة لإقالات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن غضب شباب الضباط لن يستطيع أحد السيطرة عليه، حال تحقق هذا السيناريو، الذى لن تكون عواقبه محمودة على الإطلاق.

وقال المصدر، إن القوات المسلحة تحملت الكثير من الأعباء والمشكلات خلال المرحلة الانتقالية التى استمرت لمدة 18 شهرا كاملة، سخر الجيش كافة الإمكانات المتاحة لديه من أجل خدمة البلاد، وخلق مناخا من الاستقرار.

من جانبه قال اللواء مختار قنديل، الخبير الإستراتيجى والعسكرى، إن المؤسسة العسكرية فى الوقت الحالى أشبه ببحيرة هادئة وصافية، إلا أنه حال التعرض لها واستهدف رموزها ورجالها، ستتغير الصورة إلى النقيض تمامًا، مؤكدا أن النظام الحالى لو أقبل على إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ستكون العواقب وخيمة، ولن يستطيع أحد التنبؤ بما ستسفر عنه من نتائج.

وأوضح اللواء قنديل، أن الفريق أول السيسى رجل ذو خلفية عسكرية ممتازة، وله وجهة نظر مستقلة دائما تجاه كافة الأحداث الداخلية والخارجية، التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، ولديه معلومات وافية عن كل ما يحاك للمجتمع المصرى مؤامرات، وحال إقدام الرئيس مرسى على إقالته ستزداد الأوضاع الأمنية فى البلاد سوءا بشكل غير مسبوق، نظرا لما قد يحل بالدولة من فوضى بعد محاولات تفكيك القوات المسلحة، وقادتها.

وأشار اللواء قنديل إلى أن الجيش متضامن تماما مع وزير الدفاع ولن يرضى أبدا بأى محاولة للغدر به، كما حدث مع المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، بعدما سلما البلد للرئيس المنتخب، متوقعا أن تشهد القوات المسلحة لأول مرة فى تاريخها حالة من الإضراب داخل المعسكرات والوحدات، حال صدور قرار بإقالة القائد العام.

وأضاف الخبير العسكرى: "الجيش يقوم الآن بالعديد من الأدوار، حيث يؤسس المخابز ومحطات التحلية والمستشفيات لخدمة الأغراض المدنية، وعلى الرغم من ذلك يتعرض للنقد ويحاول النظام الغدر بقياداته، قائلا: "من سيقف إلى جوار الرئيس مرسى حال خروج الجيش من المعادلة بعد الدخول فى صراع معه، وزارة الداخلية أم جبهة الإنقاذ الوطنى، أم الألتراس والبلاك بلوك، ولو تحقق هذا السيناريو سيكون الوضع فى البلاد كارثيا بكل المقاييس. 

ولفت اللواء قنديل إلى أن النظام لن يستطيع تحمل غضب المؤسسة العسكرية حال تكشيرها عن أنيابها، واللعبة التى يقودها بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين ضد الجيش فى الفترة الحالية فى منتهى الخطورة، وستنعكس بشكل سلبى على مستقبل البلاد، داعيا النظام السياسى القائم إلى ضرورة تفهم دور القوات المسلحة جيدا، حتى لا تساق البلاد إلى حالة من الفوضى لن يتمكن أحد من السيطرة عليها.

وأضاف اللواء قنديل: "المؤامرة التى تحاك ضد المؤسسة العسكرية، متعددة الأبعاد وتقف خلفها عدد من الجهات والقوى السياسية الموجودة، على رأسهم الفوضويون، الذين تجمهروا أمام مبنى وزارة الدفاع الأسبوع الماضى، فى محاولة منهم للفت الأنظار وإبعاد النظام السياسى الحالى عن المشهد، وإدخال الجيش المصرى فى المعادلة السياسية بشكل مقصود، بما يؤكد أن هناك محاولات استهداف للفريق أول السيسى والتأثير على مستقبله السياسى خلال الفترة المقبلة، من خلال الشائعات، التى يتم إطلاقها حوله بين الحين والآخر، من أجل إشاعة الفوضى فى البلاد.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=949688&SecID=12

تحديث ، 19 فبراير 2013 الساعه 4ر12 صباحا 

بيان من رئاسه الجمهورية 

تحديث في 19 فبراير 2013 .... الساعه 21ر12 صباحا 

الصفحة الاولي من جريدة المصري اليوم

الصادر في 19 فبراير 2013

تحديث في 19 فبراير 2013 .... الساعه 56ر1 صباحا 

الصفحة الاولي من جريدة التحرير 

الصادر في 19 فبراير 2013

مما شاهدت لكم .. حدث في مصر هذا اليوم

مما قرأت لك .... حكم الغرباء

حكم الغرباء !

عبدالله كمال

الأحد 2013/2/17 12:10 م

بينما كان عدد من المتظاهرين يدق باب قصر الاتحادية في مصر بجذع خشبي ضخم، محاولين اقتحامه في احد ايام شهر فبراير الحالي، رفع أحدهم في يده لافتة مكتوبًا علىها : «لا أمريكان ولا إخوان .. المصري حضارته بقى لها زمان» .

لقد حصر المواطن المحتج «الأمريكان مع الإخوان» داخل شطر واحد من الجملة الشعارية، في مواجهة شطر آخر انفرد به «المصري» .. ضفتان لاتلتقيان .. بينهما حائل منيع يرسخ الافتراق .

في ذات الوقت تضمن معنى العبارة أنه - أي المصري - تليد وباق ، بينما الآخرون طارئون عابرون .. تلخيصًا للعلاقة الشهيرة بين الجبل والريح .. بين الثابت والمتغير .. بين الراسخ والقادم مرورًا.

على موقع «تويتر» دونت الفنانة المصرية المعروفة «سيمون» منذ أيام عبارات تذكر فيها متابعيها بأنه قد مر على مصر محتلون كُثر .. فتحدثت عن كل غاز تم دحره ..من الهكسوس إلى الإنجليز والإسرائيليين . كانت بهذا تلمح إلى مايتداوله المصريون بكثافة في الأيام الحالية، على سبيل التحفيز الذاتي، من أن ما يواجهونه طارئًَا ولن يستمر، وأن في التاريخ ما يثبت أنهم تغلبوا على كل من اقتحم ديارهم وداس أرضهم . ليس طارئًا فحسب .. بل وغريب وليس من بين المصريين .

في صفحات الشبكات الاجتماعية، حيث إسهامات العاديين، وفي تصريحات المعروفين والمشاهير، المصنفين «نخبة» من مختلف التيارات، وفي بعض برامج التليفزيون ، صار معروفًا مصطلح «الاحتلال الإخواني»، وأصبحت عبارة «تحرير مصر»من المتداولات المتكررات، التي تشير إلى مزاج عام وتوجه اجتماعي .. يتعامل مع الحكم بأنه من خارج نسيج المجتمع .

تجد ذلك في كلمات كاتبًا صحفيًا وروائيًا مثل جمال الغيطاني، وقياديًا عماليًا ناصريًا مثل كمال أبوعيطة، وبرلمانيًا يساريًا مثل أبوالعز الحريري، وناشطة نسائية ليبرالية مثل فاطمة ناعوت، وفنانًا ينتمي إلى التيار الشعبي مثل خالد يوسف .. ومن ثم ليس غريبا أن يصطحب أب ابنه إلى ميدان التحرير بلافتة مكتوبًا علىها : « يسقط الاحتلال الإخواني» .

لم تعد المسألة مجرد اعتراض عميق الأسباب، واحتجاج حاد، على حكم تخالفه أغلبية الفئات المجتمعية ، بل انتقلت في « لازمن» إلى السعي نحو التخلص من سلطة وليدة، أظهرت في وقت وجيز رغبة في التحكم والسيطرة والإخضاع .. وكشفت في وقت مبكر جدًا عن أنها تريد فرض هيمنة شاملة على كل البلد بمؤسساته وهيئاته وفئاته.. وتتبع منهجًا يكشف عن نية أكيدة في الجثوم على صدر مصر لعقود .

بقدر ماكانت سرعة إيقاع الرغبة الحاكمة في الاستحواذ والاحتكار والإقصاء ..بقدر ما جاءت ردود الأفعال الشعبية سريعة فورية ومتنوعة ومتعددة الأنماط . 

لقد استغرقت معارضة النظام السابق سنوات، قبل أن تظهر على الساحة تنظيرات تشير إليه باعتباره نوعًا من «الاحتلال الداخلي» .. وحتى حين ظهرت تلك فوق السطح فإنها لم تحظ بشيوع وانتشار .

يمكن القول أن جذور الفكرة الراغبة في «شيطنة» الحكم لاستجماع المعارضة ضده وتبريرها لم تكن مصرية. صاحب هذه الرؤية هو الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي الذي استحياها من تراث مقاومة الاستبداد. وكتبها المرزوقي في مؤلفاته وعلى مدونته التي حاربها وحجبها نظام حكم الرئيس السابق بن علي .. ومنه انتقلت إلى آخرين في دول عربية، وراجت في مصر خلال السنة الأخيرة قبل الانتفاضة الثورية في ٢٠١١، لتبرير المقاومة غير العنيفة والدفع في اتجاه ترقية مستوى الرفض من حالته الساكنة إلى المتحركة .

في أشد فترات الاشتباك بين حكم مبارك ومعارضيه، التي لم تبلغ قبل الانتفاضة الثورية ما عليه الأمور من احتقان حالي بين المصريين والإخوان، لم تتبلور أساليب التعبير عن الغضب ماهي قد وصلته الآن .

لم يلجأ المحتجون ضد مبارك إلى إطلاق النكات القاسية بهذه المعدلات الكثيفة، شبه اللحظية ، كما هو حادث الآن مع الإخوان .. ما يذكرنا بشراسة انتقادات عبدالله النديم وبيرم التونسي ..وكلاهما تعرض للملاحقة الشرسة من الحكم والاحتلال .

كما لم يكن المعارضون ينتجون مواد درامية وغنائية يومية توزع على موقع اليوتيوب وبقية الشبكات الاجتماعية مثرية عملية اجتماعية لاذعة لتشويه الحكم كما هو الحال الآن .. وبما يذكر بحركة المقاومة الفنية متنوعة الأساليب، التي تشبه المقالب على طريقة «علي الزيبق» في زمن المماليك، أو بسخرية حادة كما كان يفعل «أبونضارة» في نهاية القرن التاسع عشر . 

أيضا لم تظهر مجموعة مقنعة ، تغظي وجوه أعضائها بالأقمشة السوداء وتسمي نفسها «البلاك بلوك» كما نشأت ضد مرسي بعد أشهر قليلة من بدء حكمه ..وربما تكون جماعة الإخوان قد أدركت معنى هذه الظاهره ثقافيًا واجتماعيًا .. قبل المخاطر الناتجة عن عنفها .. فأسرعت تهاجم تلك المجموعة بكل ما تملك من أدوات وأساليب وظفت فيها شعارات الدين أو حبائل القوانين .

في كل يوم يثبت المصريون أنهم يتعاملون مع الإخوان على أنهم (غرباء) .. ليسوا مجرد حكم يواجهونه .. أو حزب يرفضون سياساته ومنهج حكمه. ولم يذهب المواطنون إلى هذا الاتجاه إلا كرد فعل .. لم يقرروا ذلك من قبل .. بل أنتجوا هذه الصورة النمطية التي تترسخ يومًا تلو آخر «رفضًا» ثم «عقابًا» .. ثم «تبريرًا» لكل الأساليب التي يتبعونها وسوف يواصلونها ضد الحكم .

الإخوان هم الذين جعلوا من أنفسهم «غرباء» .. مايزوا بينهم وبين المجتمع .. اعتبروا أنفسهم مختارين .. لايتساوون مع الآخرين .. تعالوا .. تكبروا .. وحولوا أنفسهم إلى فئة ذات خصائص عنصرية .. لها ما ليس لغيرها .

الإخوان هم الذين أظهروا للمجتمع أن لديهم خطابًا ثقافيًا ضد تكوينه .. ومنهجًا دينيًا ضد وسطيته .. وسياسة ضد ما ثبت من قيمة الوطنية .. فحكم علىهم المجتمع بأنهم ضد تكوينه .. خارجين عن بنائه .. يريدون أن يبدلوا هويته .. ومن يبدل الهوية لايكون أبدًا من داخل النسيج .. إنه غزل من خيوط أخرى . 

http://www.moheet.com/2013/02/17/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/?cat=11?utm_campaign=mod&utm_source=buffer&buffer_share=f4dce

مما شاهدت لكم ................... الضباط والجنود المتقاعدين ؟؟؟

من اجمل الجمل اللي سمعتها طول السنتين اللي فاتوا !!! 

الاجابه عندنا احنا كضباط متقاعدين ، لو حنحس ان الاخوان المسلمين حينزلوا  مليشيات تعتدي علي الشعب وعلي الشباب ، احنا في مقدورنا نعمل لهم جيش ويواجههم ويعلمهم يعني ايه حرب الشوارع وحرب الملاجي ، اللي هما فيها الف به ، مافيش واحد فيهم يملي عين جندي من الجنود اللي حاربوا  في 1973 ،  فيعملوا اللي هما عايزينه ، احنا مستنيهم ...........

فيه حد عندنا ، لو تعدوه ، الخط الاحمر ، حيشوفوا احنا ازاي حنرد عليهم !!!! 

 اللواء متقاعد محمود قابيل من الصاعقه المصرية ، القوات المسلحة المصرية ....

مما شاهدت لكم ..... الجيل الرابع من الحروب

ليه مصممين ماتشوفوش 

ليه مصممين تخزقوا عينكم 

ليه مصممين تستهبلوا علي روحكم 

وتعملوا كأنكم مش شايفين 

ليه مصممين تضيعوا البلد وانتم مش عايزين تشوفوا ؟؟؟؟

هما بيلعبوا علي المكشوف 

هما حاطين خطط استراتيجيه بينفذوها بهدوء وببطء وبثقه وباصرار 

هما موضحين عايزين يعملوا ايه وبيعملوه 

ليه يحاربوكم بجيوشهم لما يقدروا يحاربوكم بايديكم 

ليه يموتوا شبابهم لما يقدروا يموتوا شبابكم 

ليه يتكلفوا تكاليف حرب وصواريخ لما يقدروا يهدوا بلادكم بالطوب وبالعملاء والخونه التابعين ليهم 

ليه مش مصممين ماتشوفوش 

ليه مش عايزين تنتبهوا للي بيحصل في بلادكم 

المصيبه انهم بيقولوا وبيشرحوا وبيتباهوا بقدراتهم وخططهم وتنفيذهم لها علي ارض الواقع 

وانتم مصممين تعملوا مش فاهمين ومش شايفين ومش منتبهين ؟؟؟

طيب الاتحاد السوفيتي القديم فين ؟؟

طيب ثوره شيلي حصل فيها ايه ؟؟

طيب العراق فين ؟؟؟

طيب مش عايزين تشوفوا انتم حرين ؟؟

لكن اللي بيحصل مؤامره واستعمار جديد بلا جنود ، استعمار يخرب بلادكم ويفسدها بايديكم وايدي ابنائكم 

اللي بيحصل مؤامرة واستعمار جديد بلا صواريخ ، بهدم البلد وتخريبها اقتصاديا وسياسيا وحضاريا 

بانهاء دورها الاقليمي عن طريق العملاء والخونه 

بهدم جيشها عن طريق العملاء والخونه المختبئين في حصان طرواده الجديد 

مش عايزين تشوفوا انتم حرين ................ لكن هما قالوا وشرحوا 

واحنا قلنا وشرحنا ................... ودم البلد في ايديكم انتم وذنبها في رقبتكم انتم ليوم الدين ..

اللهم اني بلغت 

اللهم فاشهد 

مما قرأت لك .. اليوم التالي في مصر !!!ا

اليوم التالي في مصر.. أو ما بعد الأزمة! لا يبدي الرئيس مرسي أو جماعة الإخوان أي قدر من المرونة في اتجاه الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ أو شعارات الشارع. سقف المعارضة يصل إلى تعديل الدستور، وحكومة إنقاذ وطني، وضمانات الانتخابات المقبلة. أما سقف الشارع فهو يتحرك سريعا نحو مرحلة «الشعب يريد إسقاط النظام». ميدل ايست أونلاين بقلم: عبدالله كمال مرر الرئيس محمد مرسي أزمة الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، خاسرا مؤسسة القضاء ودافعا إلى الساحة - دون قصد بالطبع - بـ «جبهة الإنقاذ» المعارضة له، والتي لم يكن لها وجود قبل ذلك. ومرر هو كذلك الدستور المثير للجدل والمرفوض من كل معارضيه.. وقد خسر رسميا أصوات العاصمة التي صوتت ضد الدستور، فأصبح الرئيس لأول مرة على نقيض القاهرة التي يحكم منها، وبعد شهر من ميلادها تحدت "جبهة الإنقاذ" الرئيس، ولم تعد تطلب إسقاط الإعلان الدستوري، بل الدستور نفسه. وبعد المرحلة الأولى من الأزمة التي تفجرت بصورة مختلفة في 25 يناير الماضي، خسر الرئيس مرسي علنا ثلاث محافظات بطول شريط قناة السويس، تخضع عمليا لسيطرة القوات المسلحة، بعد أن شهدت مظاهرات حادة ضد الرئيس مرسي وتحدىًا علنيًا لسلطته وقراره.. حتى إن أهالي المحافظات الثلاث كانوا يتعمدون إخلاء الشوارع نهارا والخروج إليها جماعيا ـ تقريبا ـ ليلا، في وقت حظر التجوال الذي فرضه الرئيس مرسي. لى القاهرة التي صوتت ضد الدستور، تٌضاف الغربية التي نهجت مثلها، مع الوضع في الاعتبار أن شكوكا تحيط بنتائج التصويت على الدستور.. وكلتاهما - القاهرة والغربية - مناطق متأججة بالمظاهرات ضد الرئيس، ومعهما كذلك: الإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم، ومحافظات القناة الثلاث ما يعني أن دائرة الاحتجاجات قد شملت جغرافيا 8 محافظات، فضلا عن متناثرات في أسيوط والدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية، حدثت ولكنها لا ترق إلى مستويات الغضب في بقية المحافظات الثمانية، علما بأن الوضع الأمني في شمال سيناء يجعلها خارج أي سيطرة وإن كانت لا تصب في اتجاه الاحتجاج ضد مرسي على الرغم من كونها تمثل تحديا لسلطته. بخلاف العدد، الواضح أن بعضا من مناطق مصر تبدو هادئة لكنها تتحول في لحظة إلى كُتل متأججة، وبدون توقع، ما يشير إلى أن الاستقرار في بقية المحافظات هو من النوع «الهش».. كمثال، تركت مدينة طنطا في محافظة الغربية لمدينة المحلة ممارسة الاحتجاجات وظلت هي ساكنة، ثم انفجرت مساء «الاثنين» بعد تشييع جنازة الناشط محمد الجندي، وتحولت إلى موقع ملتهب جديد. القياس الجغرافي من ناحية المضمون قد يدفع إلى المقارنة بين الحالة المصرية الآنية، وما كانت علىه ثورة تونس في ديسمبر 2010 - يناير 2011 وكانت تتحرك من الولايات في اتجاه العاصمة تونس.. بعكس الموجة الثورية المصرية الأولى في يناير - فبراير 2011 التي تركزت في القاهرة مع أحداث معاونة في كل من السويس والإسكندرية بالأساس. وفي «حصيلة الأزمة»، إلى اللحظة، مظاهر ومواقف ذات دلالات: * قصر الحكم «الاتحادية» أصبح مقصدا متكررا للمتظاهرين، وهدفا للتجرؤ، والقصف بزجاجات المولوتوف، بل والسعي إلى تكسير بوابته مرة بجذوع خشبية ومرة باستخدام «ونش»، وقد شوه المحتجون جدران القصر الخارجية وأسواره وكتبوا علىها شعارات وشتائم عنيفة، أخفها يقود إلى السجن إدانة بالسب والقذف. * الرئيس الذي يتولى الحكم من قصر الاتحادية تزايدت قسوة الهتافات الموجهة ضده في المظاهرات، وفيها ترابط بين شعاري «الشعب يريد إسقاط النظام» و«يسقط حكم المرشد».. وفي ذات الوقت رفعت صحف من سقف تعاملها مع الأمر، ووصل الأمر حد وصف الرئيس بـ «الكاذب» و«القاتل»، كما فعلت جريدة «الفجر» في عدد خاص.. وصار عاديا أن تناقش البرامج فرضية محاكمة الرئيس مرسي بتهمة قتل المتظاهرين. * حلفاء الرئيس وأنصاره، إما أنهم انفضوا من حوله، أو أنهم غير قادرين على خوض غمار مساندته، فقد تجمع بضع مئات من الإخوان يوم الجمعة الماضي في منطقة قريبة من الاتحادية دون أن يتمكنوا من الذهاب إلى هناك لمواجهة معارضي الرئيس، وحزب النور السلفي دعا إلى مبادرة لإنهاء الأزمة تقوم على ما يناقض ثوابت الإخوان وتفتح بابا للتحالف بينه وبين جبهة الإنقاذ. والجماعة الإسلامية تراجعت عن دعوة لتنظيم مليونية، قالت إنها لنبذ العنف، بينما هي واقعيا كانت من أجل التعبير عن مساندة الرئيس، ويتداول الكثيرون الآن نقاشات حول مصير «المشروع الإسلامي» ومستقبله بعد الخسائر المتتالية لأول رئيس إخواني يصل إلى سدرة الحكم في مصر. * كثير من خصوم الرئيس، وبما فيهم قيادات في جبهة الإنقاذ، انتقلوا من مرحلة المطالبة بإسقاط الدستور إلى الحديث عن إسقاط الرئيس نفسه، وقد أصبح هذا الافتراض قائمًا بصورة أو أخرى في نقاشات عامة.. والأهم هو الحديث عما يلي ذلك، بل إن المعارض الذي يعيش في أبوظبي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق قال لقناة العربية: «لقد انتهى النظام في عقل وقلوب المصريين.. وأصبحت مسألة وقت»، علما بأنه ليس منضما إلى «الإنقاذ». * واجهت سلطة الدولة، ممثلة في الرئيس تحديات سافرة عبرت عنها مظاهر مختلفة للعصيان المدني والعصيان العنيف.. سواء في زيادة وقائع قطع الطرق أو إيقاف السكك الحديدية أو اقتحام المباني الحكومية خصوصا مقرات المحافظات وملاحقة المحافظين، كما جرى في السويس وكفر الشيخ والإسكندرية وبورسعيد، والإعلان عن الرغبة في الاستقلال، وهو ما جرى في المحلة والسويس وبورسعيد والفيوم. * ارتفاع أعداد المتوفين في الأحداث، سواء أثناء المظاهرات، أو بعدها نتيجة لتدهور حالة المصابين، وهو ما زاد ويزيد من حجم الغضب وتعميق التوتر العام وتنامي الإحساس المضاد من قطاعات عائلية وسياسية تجاه الرئيس وتكرار اتهام الإخوان باستهداف نشطاء والتورط في أعمال عنف ضدهم. * حالة عدم الاستقرار والمواجهة المستمرة التي تورطت فيها الشرطة، أدت إلى نتيجتين، الأولى: هي عودة الحلول الأمنية لما لم تتمكن السياسة من أن تجد حلا له. والثانية هي احتمالات اقتراب جهاز الشرطة نفسه من «الانهيار» المماثل لما جرى في 28 يناير 2011، نتيجة لاستمرار الاحتجاجات منذ ما يزيد عن عشرة أيام، فضلا عن حالة التشتت التي تعاني منها الداخلية، بينما المظاهرات تتبعثر يوما تلو آخر في أماكن مختلفة. في عمق المشهد، وليس خلفيته، يقبع الجيش، يعلن باستمرار أن ولاءه للشعب، ويكرر حرصه على تماسك وحداته، وأنه ليس في مواجهة مع الاحتجاجات أو المحتجين، وأنه لن يقوم بمهام الشرطة بل يحافظ على المرافق الحيوية. وبينما هو في هذا التموضع كان أن فجر الفريق عبدالفتاح السيسي بتصريحه الأشهر عن احتمالات انهيار الدولة، فجر أجواء صاخبة حول الأزمة المصرية، إذ اعطى هذا التصريح لها زخمًا لم تكن قد تحصلته، وعلى الرغم من أنه تصريح تحذيري فإنه نقل الأزمة من صفاتها المحلية المسموعة إقليميا، إلى مستوى دولي مثير للجدل في نطاقي أوروبا والولايات المتحدة. في سياق كل هذا وصلت الأزمة إلى نقطة لا يمكن أن تتراجع عنها، ويمكن أن تتطور بعدها، لكن هذا التطور المتوقع لن يؤدي إلى حسمها، لا لصالح الرئيس ولا لصالح مطالب الشارع، بل سيجعل من المشهد المصري «مراوحا لمكانه» فترة من الوقت.. للأسباب التالية: - لا يبدي الرئيس أو جماعة الإخوان أي قدر من المرونة في اتجاه الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ أو شعارات الشارع، وسقف المعارضة يصل إلى تعديل الدستور، وحكومة إنقاذ وطني، وضمانات الانتخابات المقبلة.. أما سقف الشارع فهو يصل إلى مرحلة «الشعب يريد إسقاط النظام». - لا يمكن لجبهة الإنقاذ التراجع بأي خطوة نحو الوراء، فقد جربت بعض التراجع وأدى هذا إلى لوم عظيم، خاصة أن الشارع المصري الجديد يسبق الجبهة بمراحل ولديه عليها تحفظات متكررة. - لا يريد الجيش أن يتقدم، أو يستجيب لمطالبات شعبية بأن يحاول إنهاء الموقف بتدخله، ولكنه في ذات الوقت يمارس ضغوطا واضحة على الأطراف بحيث تجد فرصة للتقارب.. والوصول إلى صيغة تبقي على الأوضاع مع إصلاح ما تهدم. - الفئات المحتجة من الشارع ليس لديها أدنى رغبة في أن تتراجع للخلف، خاصة أنها بلا قيادة حقيقية، ولاسيما مع ارتفاع معدلات التعامل مع احتجاجها بقدر من العنف، وخصوصا مع زيادة ضغوط الأزمة الاقتصادية. - الفئات المؤيدة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان ليست لديها القدرة على أن تتقدم للأمام، لأن دخولها على الخط يضره أكثر مما يفيده..وفي كل مرة تلوح هذه النوايا فإن الجميع يحذر من احتمالات حرب أهلية. عند هذه المرحلة بدأت المناقشات حول احتمالات اليوم التالي، ما الذي سوف يجري غدا، بافتراض بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو حدوث تغيير في منصب الرئيس، بأي صورة. وبقدر ما تفاجأ الجميع بأن الأزمة انفجرت بتلك الطريقة المدوية، فإنه لم يكن لدى الكافة تصور حول ما سوف تكون عليه الأمور وما هي البدائل. وحتى يُكوّن الجميع تصورا لهذا المستقبل القريب، وبما في ذلك الإخوان، فإن الأزمة في مصر سوف تبقى ملتهبة ومتفجرة، تستهلك أوقات ومالا ونفوسا.. ليس لأن السياسيين والأطراف المختلفين لم يستقروا بعد على ما سوف يحدث بعد، ولكن لأن المجتمع نفسه لم يقرر ماذا يريد بعد أن أعلن رفضا حادا للإخوان؟. لم تعد المشكلة الان في مصر: كيف سوف تمضي مراحل الأزمة؟ بل ما هي ترتيبات ما بعدها.. فقد انتقلت مصر عمليا الى مرحلة جديدة ليست كما قبلها. عبدالله كمال كاتب سياسي مصري http://www.middle-east-online.com/?id=148743&utm_source=buffer&buffer_share=93bae

مما قرأت لكم ... مؤتمر مصر لعبدالله كمال

GMT 23:59 2013

 الخميس 31 يناير

مؤتمر مصر!

كتب عبدالله كمال ...

سيكون لمصر مؤتمرها.. طال الوقت او قصر. فإما قرر المصريون موعده وحددوا جدول أعماله، او تدهورت الامور بسرعه وتراكم، وتعقدت، بحيث لايكون في قدرة المصريين ان ينظموه وحدهم.. ويكون عليهم حضوره بدعوه من اطراف خارجيه. وقتها سيعقد مؤتمر مصر خارج مصر. لقد أضافت الاحداث التي بدأت في ٢٥ يناير الحالي - و المتوقع إستمرارها لفتره ممتده - تأكيداً إضافيا لضرورة ذلك.

لماذا تحتاج مصر الي مؤتمر؟

إن أهم سبب هو سياسة ( الإقصاء) التي تصاعدت من مرحلة الي أخري، وكانت بدأت بفئه واحده ثم شملت مختلف الفئات من خارج التيار الديني. كان بإمكان (الجمعيه التأسيسيه) الا تقودنا الي أوضاع مماثله لما صارت عليه مصر.. ذلك أن (الجمعيه) في حد ذاتها كانت بمثابة مؤتمر وطني، يفترض أن يعقد جلساته، بحضور الاطراف المختلفه، لمناقشة مستقبل البلد وعلاقات اطرافه، ووضع قانونه الأ ساسي، وتكون نتيجته هي وثيقه الدستور التي يقرها الناخبون في استفتاء نزيه. قبل الاستفتاء الاخير، الذي أُقر الدستور بموجب نتائجه المعلنه، كرر العديد من زعماء المعارضه الحديث عن انه كان يجب ان يذهب المصريون الي صناديق الاقتراع وهم يعرفون النتيجه مسبقا.. لان الجمعيه - أو المؤتمر - توصلت الي خُلاصَات مَرضي عنها ولا خلاف عليها. للاسف كان الاستفتاء ميدانا للصراع، وحول هذا الحدث، قبله وبعده واثناءه، ترسخت حالة الاستقطاب.. وبدلا من ان يكون محطة للوفاق فإنه أطلق مزيداً من أسباب الفراق و مسارات الشقاق.

(مزيد).. لأن الفُراق بدأ قبل نهاية أعمال ( المؤتمر - الجمعيه ) بفتره طويله. اذ تأسس عندما قررت القوي التي شاركت في (٢٥ / ٢٨ يناير ).. بعد ١١ فبراير٢٠١١، يوم ترك الرئيس السابق حسني مبارك منصبه.. عندما قررت (الاستبعاد المعنوي- السياسي) لكل المواطنين المصريين الذين رأت انهم إما كانوا علي علاقه مباشره بالحزب الوطني او سلطه الحكم السابقه.. أو تم الاشتباه في انهم ساعدوه وانتموا لنظامه !

هذا (السحب المعنوي) لحقوق المواطنه ممن يمثلون فئه مصريه عريضه ، دون النظر ما إذا كان المستبعدون قد إرتكبوا جرائم أو تورطوا في فساد.. أرسي قاعدة الاقصاء.. التي تضخمت مره وراء مره.. الي أن إنفرد الإخوان بالحكم وقرروا إقصاء الجميع.. وان يكون كل شيء لهم..ويتحول الاخرون الي (كفار) سياسين.. او (كفار) عقيدين. 

في مرحله تاليه قرر (الاستبعاد المعنوي) أن يتقنن، وأخذ مبدأ (العزل) طريقه الي مجلس الشعب..قبل أن يصدر قراراً دستورياً بحله. لكن محاولة (شرعنة العزل) فشلت لأسباب دستوريه..وخلفت ورائها أسبابا جديده للفرقه. وتراكمت أسبابا جديده فوقها خلال الانتخابات الرئاسيه مرتين. مره أثناء إحتدام المنافسه بين القوي الاجتماعيه التي اعتبرت ان (٢٥ / ٢٨ يناير) بمثابة إختبار تاريخي لوجودها في مواجهة من تعتقد انهم ضد التغيير الذي حدث. ومره بعد إعلان النتائج التي أحاطتها ملابسات كثيره.. فاتسعت الهوه بين أطراف مختلفه.. بينها جميعا دوائر مشتركه ومساحات تلاق..إجتماعيه وثقافيه.. وإن فرقتها لحظات ( الخَدر السياسي) المؤقته والمسكره.

في مرحله ثالثه، جمعت مساحات التلاقي المدني بين القوي الاجتماعيه والسياسيه المتنافره، حين كشفت توجهات الدوله الدينيه عن نفسها، وتبين أن السعي ل(التمكين) يستهدف (أخونه) الدوله.. وإقصاء كل شيء دونه.. المعارضه بكل أطيافها.. المؤسسات بغض النظر عن إحترافها.. القوانين أيا ماكانت صلاحياتها. واستجمعت حالة (الإقصاء) كل طاقتها.. واطاحت بالاعلان الدستوري المكمل.

ثم، وفي ذات المرحله، كان أن تم الإطاحه بكل إتجاهات الآخر - سواء كان آخر سياسي او عقيدي - في الجمعيه التأسيسيه.. الإطاحه المباشره أو الإطاحه الدافعه للانسحاب.. وتوجت هذا كله بماده دستوريه تستبعد مئات من المصريين..لهم عائلاتهم واسرهم ومن يرتبطون بهم اجتماعيا وسياسيا.. فلم يقتصر هذا (العزل) علي ان يضر بعدد كبير من الاشخاص وإنما يشمل عدداَ أكبر من القوي الاجتماعيه وأشجار علاقاتها الممتده والمرتبطين بها مصلحيا. 

واكتمل (بناء الإقصاء) بالاعلان الدستوري الصادر في ٢٢ نوفمبر، الذي أقصت السلطه التنفيذيه به السلطه القضائيه.. وقبضت - ممثله في الرئيس - علي القانون، وضمن ذلك اقصت بقانونها واقصي غيرها - وتحت رعايتها - بالحصار التهديدي العنيف المحكمه الدستوريه.. كما أقصت أطياف المعارضه ومن يؤيدونها بعدم الاستماع الي مطالبهم..والتعامل السياسي علي انهم ومن يمثلون (غير موجودين).

إن (العزل) في صورته الدستوريه، لم يعد قاصراً علي فئه دون غيرها من بقيه فئات المجتمع..فقد أُضيف اليه عزلاً سياسياً. وقد استشعرت - آخيرا - بذلك (جبهة الانقاذ)، وقال ممثلوها في لقائهم مع السيناتور الجمهوري جون ماكين أنهم يطلبون من الحكم ان يعترف بوجود المعارضه ولايعتبر موقفها تآمرا او خيانه. 

وفي ذات الوقت فإن الجذر السياسي للحكم الذي تتصدره شخصية الدكتور محمد مرسي، أي جماعة الاخوان، كان أن مارست نوعاً مستجداً من الاقصاء تجاه حليف سابق.. وفجرت حزب (النور) من داخله.. وتولد حزب جديد اسمه (الوطن).. ينازع الأول في تقدمه للتيارات السلفيه. وكشف الأخوان بذلك علي فهمهم الجوهري للسياسه بانها (توظيف للادوات ) لا (علاقه بين شركاء).. وأنها (مغالبه) أولاً وآخيراً.. وأن شعار(المشاركه) ليس سوي من اجل الاستهلاك المؤقت. 

إن كل يوم يمضي يُظهر تصرفاً جديداً أو خطوة إضافيه توغر مزيداً من الصدور..وتهدم جدارات الثقه.. وتزرع حقول الشك.. وتطور حالة ( الشقاق) من إستقطاب بين (معسكرين).. الي تنافر بين طرف واحد مع حلفاء قليلين.. ومجموعه من القوي والتيارات والأحزاب ومايمثلون من توجهات سياسيه وإنحيازات إجتماعيه.. وتلقي الاحداث الاخيره بظلال كثيفه علي هذا التوصيف، فيما بعد سقوط عشرات من الشهداء في محافظات مختلفه. لم يعد إذن الصراع بين أنصار الدوله المدنيه والداعين الي الدوله الدينيه.. أو بين الليبراليين والتيارات الدينيه.. أو بين الثائرين والمنتمين للقوي التقليديه والمحافظه.. بل بين الاخوان وفيالق من الخصوم السياسين. يكون الإخوان (واهمين) إذا إعتقدوا أن هذا سوف يؤدي الي فرض قواعد علي اللعبه لاتقبل التفاوض، لسبب جوهري.. وهو أن القوي الاجتماعيه التي تعبر عنها التيارات السياسيه المعلنه لن تسمح لها بذلك.. وإذا مارضخ السياسيون لن يقبل بهذا الناخبون. بل إن التشخيص يكون خاطئا تماما اذا ساد إعتقاد بانه يمكن ان يقبل المواطن (الخلل العام) في قواعد الديموقراطيه.. لان هذا سوف يدفعه الي ان يهجر الديموقراطيه ويبحث عن سبل أخري للتعبير عن إحتياجاته. 

لقد أظهر استطلاع للرأي كشف عن نتائجه معهد جالوب يوم ٢٤ يناير الحالي أن الأولويات الأساسيه للمصريين هي كما يلي : (قضاء عادل ٨١٪)، (إقتصاد مستقر ٨١٪)، (إعلام حر ٦٢٪)، (فرض النظام والقانون ٦٠٪)، (حرية التعبير ٥٨٪)، (مشاركة الاحزاب الاسلاميه في الحكم ٥٠٪)، (المساواه بين الرجل والمرأه ٤١٪)، (حرية الدين والعقيده ٣٨٪)، (الوصول الحر للانترنت ٣٥٪)، (جيش يخضع للرقابه المدنيه ٢٤٪). 

ويعني هذا انه من بين عشرة اولويات هناك اولويه (إجتماعيه - إقتصاديه) واحده إحتلت مكان الصداره بالمساواه مع (القضاء العادل)، بينما كانت بقية الاولويات ذات طابع سياسي وديموقراطي.. مايؤكد الاستخلاص بأن المواطن في مصر بعد ٢٠١١ لن يقبل خللا في قواعد الديموقراطيه. وقد خالف الحكم الاخواني كل مايُفترض في أسس الديموقراطيه.. من حيث إقرارها المساواه والشفافيه والقبول بتداول السلطه ومبدأ المواطنه والتصويت الحر وحرية التعبير والنسق الدستوري المرضي عنه من الجميع. 

سأنحي جانبا، كل مايقال عن شروط الحوار والضمانات مسبقه لقبول مبدأ النقاش السياسي من جديد بين الحكم ومعارضيه. ذلك ان المسأله اعقد من هذا بكثير. فالحكم ذي الجذر الاخواني يخشي ان يخسر معركته تلك ويترك السلطه التي قبض عليها..ويعود من جديد الي صفوف المعارضه..مذكرة إياه بايام الحظر والعمل تحت الارض.. لانه لايثق في تحولات الايام. والمعارضه رأت بعينيها ولمست باكورة تصرفات الاخوان بينما هم لم يصلوا الي مرحلة (التمكين) الكامل.. فمابالنا لو انها اكتملت. وفي جوهر الأمر كذلك صراعات لم تحسم حول هوية الدوله، والعلاقات بين سلطاتها، وضمانات ديموقراطيتها التي يحلم بها الجميع، وطبيعة مشاركة التيارات الدينيه في لعبه السياسه وعملية الحكم.. تلك التيارات التي احترقت اصابعها من تصرفات حليفها السابق..أي الاخوان.. ولكنها لاتضمن أن يصل الي الحكم تيارات ليبراليه.. قد تتجه الي الانتقام وتمارس بدورها سياسة الاقصاء.. وندخل في دوائر تاريخيه مفرغه من الاقصاء والاقصاء المتبادل.ولذا فإنها تقف حائره بين هذا وذاك.. وقد تصبح قنابل متفجره في وجه الجميع.. حكاماً ومحكومين

إن المصريين كما تظهر نتيجة الاستطلاع يجعلون من بين اولوياتهم مشاركة الاحزاب الاسلاميه في الحكم - الاولويه السادسه بنسبه ٥٠٪ - ولكن مظاهرات واحداث يوم الجمعه الماضي يمكن ان تضيف سبباً جديداً لتخوف التيارات الدينيه علي مستقبلها، من جهة أن اغلب الشعارات طلبت (سقوط ماأسمته حكم المرشد).. وباعتبار ان غالبية التيارات الليبراليه تعتقد ان الاحزاب الدينيه تأتمر بتوجيه من الاخوان.. او علي الاقل تنسيق معها. إن هذا مايجعل لمخاوف التيارات الدينيه بشأن المستقبل مبررا قوياً.. هي في الأصل مسئولة عن بعض كبير من اسباب نشوئه. 

لقد نتج هذا كله عن مناخ متخبط في الفتره الانتقاليه، ووضع عليه (تاج العار) دستور مشوه غير مقبول، اقر الرئيس نفسه بالحاجه الي تعديله قبل ان تبدأ عمليه التصويت عليه، وأقرت اللجنه العليا للاستفتاء بان ٣٦٪ من الناخبين يرفضونه.. والاستفتاء علي الدساتير ليس مثل الاقتراع في الانتخابات.. اذ لابد ان تتوافر له أغلبيه كثيفه.. تؤكد التوافق العام حوله. ولن اتطرق هنا الي الدلالات المؤكده حول عدم نزاهة عمليه الاستفتاء علي الدستور التي تشكك يقينا في دقه رقم ال٦٤٪ من المؤيدين للدستور. أبسط دليل علي هذا ان الارقام الرسميه تقول ان محافظات القناه قد اعطت تصويتا ايجابيا لصالح وثيقه الدستور، ولكنها هي التي شهدت اشد احداث يوم الجمعه سخونه.. ففي السويس سقط تسعة شهداء، وفي الاسماعيليه تم حرق مقر حزب الحريه والعداله في منتصف نهار الاحداث، وفي يوم السبت التالي شهدت بورسعيد غضبا كان قائما وانفجر بعد صدور الاحكام الاوليه في قضيه مذبحة الاستاد. 

إن الحكم في مأزق.. هذه حقيقه لاجدال فيها وإن حاول الهروب منها الي الامام بمزيد من التعقيد. وليس دورنا هو أن نبحث للحكم عن (مخرج) من مأزقه..لأنه اصلا قد لايكون يريد أو لايراه كذلك. لكن الأهم والأعم أن البلد كله في مأزق اشمل واخطر. هذه حقيقه دعمها دستور لم يحسم كل مسائل التباعد بين فئات المجتمع. وبعيداً عن الجدل حول شرعيه الجمعيه التأسيسيه التي أنتجته فإن (مؤتمر مصر) سيكون خياراً حتمياً يجب ان تذهب اليه كل الاطراف..وبحيث يكون مؤتمراً ل ( الرؤوس المتساويه).. لكي تضع داخل إطار سياسي - علمي حلولا للتعقيدات المتشابكه وتفك خيوط الغزل المجتمعي الممسك بخناق الجميع. 

مؤتمر يُعاد فيه بناء الثقه.. لايكون هدفه الاول بلوغ دستور جديد وعصري ومتوافق عليه.. بل ان نتناقش فيما لم نتكلم فيه بدقه وعمق.. أن تُطرح عليه كافة المسائل غير المحسومه إستنادا لاوراق مكتوبه وموثقه ومدروسه.. وبحيث تقوم فيه النخبه بما فاتها بينما كانت مستغرقه في الالهاء السياسي خلال العامين الماضيين. 

مؤتمر يقرر ماهي مصر، وماهي هويتها، وكيف تحافظ علي تنوعها، وكيف تكون بوتقه للصهر لا القهر، ويُعرف بفئاتها، ويَعترف بمكوناتها، مهما كانت إنتمائاتها أو عقيدتها أو إتجاهاتها. 

مؤتمر يضع تعريفاً لدور مصر، وطموح شعبها الداخلي والخارجي، الآني والمستقبلي، ويوصف أبعاد الامن القومي، ويحدد دوائره وتحدياته، ويقرر ماهي الأساليب التي تحقق المصلحه في التعامل مع تلك التحديات. 

ومن ثم يُعرف المؤتمر ماهية الدوله التي يريدها هذا الشعب لمصره، وماهو دورها، وكيف تكون سلطاتها، وماهو دور مؤسساتها، ويفرق بين الدوله وبين إدارتها.. فاللدوله ثوابت لاتغيرها الادارات، ويحدد ماذا سيكون علي الإدارات ان تقوم به وماذا عليها الاتقترب منه.. ايا ماكان حجم شرعيتها الانتخابيه.. وبذا يكون قد حدد طبيعة النظام وقواعده..وفرق بين الدوله والإداره.. فلاتأتينا إداره يكون من غيها أن تغير طبيعة الدوله.

مؤتمر يضع تعريفاً للعلاقه بين الفئات المجتمعيه، ويتوافق علي معني للعداله الاجتماعيه، وبالتالي يحسم التوتر الاجتماعي العريق بين عموم الطبقات والرأسماليه، لايضع برنامجا اقتصاديا، وإنما يقرر المبادئ العامه التي لاتحيد عنها إداره، كانت يمينيه او يساريه. 

مؤتمر يحضره الجميع بدون تمييز، لا ابعاد ولا اقصاء، يترك السياسيون علي بابه ايديولوجياتهم، ويعكفون علي نقاش مستفيض أيا ماكان وقته..فمثل تلك الامور لن تحسم في ثلاثه أيام أو أسبوع.. وإنما قد يمتد التحضير له اشهرا.. يدخله الحاضرون وقد إجتهدوا في ان يعبروا عن أفكار محدده لا مبادئ جامده. 

من هذا المؤتمر المؤسس، يمكن ان يتم وضع معايير إختيار جمعيه تأسيسيه منتخبه جديده، لن تستغرق وقتا في ان تضع دستوراً سيكون التوافق عليه مؤكداً.. مادامت الاسس الجوهريه قد وضع إطارها هذا المؤتمر القومي. 

إن حاجتنا الي هذا المؤتمر تاريخيه وحتميه، واعتقد انه اذا لم نذهب اليه بأنفسنا واختيارنا.. فان التطورات سوف تقودنا الي ان نذهب اليه مجبرين منهكين.. نستمع لمن يديره من خارجنا.. ويفرض علينا صفقته.. فنقبل بها.. ونواجه جميعا التاريخ بكل الخزي والعار لمسئوليتنا عن وطن نذهب به الان غياهب غير معلومه. سوف تُعلق في رقابنا جميعاً، وليس الحكم وحده، أيا ماكان عنته. 

نشرت هذه المقالة في موقع ايلاف الالكتروني ...

http://www.elaph.com/Web/opinion/2013/1/790146.html?entry=opinion