الي اين نسير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقف احتراما وانحي توقيرا لقرار محكمه الجنايات الخاص بمنع وحظر النشر في القضيه الجنائيه الشهيره عدا قرارات المحكمه في القضيه !!! واحترامي للقرار واعجابي به لا يآتي فقط من كوني محاميه مشتغله بالقانون بل باعتباري مجرد مواطنه ازعجها ويزعجها هذا الصخب المجتمعي المدوي حول القضايا وحول المحاكم بحيث تحول الامر كمثل " سوق عكاظ " او حديقه " الهايدبارك " ومنح كل مواطن نفسه الحق ان يقول وينتقد ويحكم ويبريء ويدين بلا علم بلا فهم بلا خبره قانونيه مما افقد جميع المعاني والمبادىء معناها واحترامها وقيمتها !!! واتعجب جدا من غضب البعض من ذلك القرار بزعم انه يتعارض وحريه الصحافه وكآن حريه الصحافه ان تخوض في كل ماترغب الخوض فيه "براحتها " دون اكتراث بقيم ومباديء اخري كثيره وهامه ويتعين احترامها والحفاظ عليها ومنها مثلا قيمه احترام القضاء والقضاه وعدم التآثير عليهم وعلي احكامهم - بسطوه الراي العام وضجيجه المروع - وقت الفصل في القضايا ،و اذا كانت الصحافه من واجبها و من حقها ان تخبر الراى العام وتبصره بما يحدث حوله في المجتمع من منطق المصلحه العامه والدفاع عنها وحمايتها فآن القضاء من حقه ومن واجبه ان يحقق محاكمه عادله لاي متهم تراعي فيها الضمانات القانونيه وحقوقه الدستوريه بصرف النظر عن شخص المتهم وبصرف النظر عن طبيعه الجريمه المنسوب اليه ارتكابها وبصرف النظر عن ايه اعتبارات اخري لا تعني القانون ولا القائمين علي تنفيذه !! ويتعين دائما الموازنه بين الامرين " حريه الصحافه " من جهه و " احترام القضاء وعدم التآثير في احكامه " من جهه اخري والارجح ان تلك الموازنه تتم دائما وفي اغلب الاحيان بشكل تلقائي من الصحفيين اللذين يدركون دائما ان هناك خطوطا حمراء يتعين عليهم عدم الخوض في لجها حرصا علي سير العداله لكن في تلك القضيه الشهيره تجاوز الجميع جميع الخطوط الحمراء والخضراء وارتدي الجميع اوشحه القضاة وجلسوا عنوة فوق مقاعدهم واصدروا احكامهم بما شكل ويشكل اعتداءا علي حقوق المتهمين الذين ادانهم المجتمع دون سماع دفاعهم او منحهم البراءه دون سماع مرافعات النيابه ومناقشه ادلتها وهو جميعه امر عبثي لا علاقه له بالقانون علي اي نحو كان مما دفع المحكمه الموقره دفعا لايقاف ذلك " السيرك " باستخدام سلطتها القانونيه الممنوحه لها في المادتين ١٨٩ و١٩٠ من قانون العقوبات ومنع النشر وحظره عدا قرارات المحكمه في القضيه والتي تبين للمهتمين بالامر خط سير القضيه دون تفاصيلها القانونيه والواقعيه المتشابكه !!!! والحق كنت اتعجب دائما من حاله الصخب الاعلامي الحاصله حول تلك القضيه ، فضحيتها سيده مغموره لم نسمع عنها بحق الا بعد تلك الجريمه ومتهميها مازالا حتي الان يتمتعا بقرينه البراءه الدستوريه القانونيه التي تقول ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته وحتي الان لم تقل محكمه الجنايات قولها الفصل في ذلك الامر والقضيه مثل ايه قضيه اخري عباره عن اتهام من النيابه للمتهمين بارتكاب بعض الافعال المؤثمه وقائمه بادله الثبوت ومحامين سيبذلوا كل جهدهم لنفي التهمه عن موكليهم و..... في النهايه ستصدر المحكمه حكمها الذي سيؤثر في المقام الاول علي المتهمين والمجني عليها او ذوييها اصحاب الحقوق القانونيه في التعويض ... اذن لماذا هذا الصخب المروع والضجيج الرهيب والكلام المستمر والمرافعه التليفزيونيه ومناقشه الادله والشهود وافراد الصفحات في المجلات والجرائد لاستفتاء الكثيرين حول ثبوت الجريمه من عدمها واستنطاق المتخصصين للفتوي فيما لا يعلموه فعلا ، متي كانت وظيفه الجرائد والمجلات وبرامج التلفزيون ان تطرح القضايا بتلك الطريقه وتناقش ادلتها علي ذلك النحو فيسير الناس في الشوارع يتناقشون في الادله ويصدرون الاحكام علي المقاهي وفوق كنب غرف المعيشه وهم يشربون الشاي ويآكلون "القراقيش" واذا كان ذلك دور الصحافه ودليل حريتها التي لا يجب المساس بها ابدا فعلينا اذن ان نغلق المحاكم ونترك الامر للعامه يدلون فيهم بدلوهم كما يشاؤون دون خبره قانونيه ودون درايه ودون علم ينحازون لمن يرغبون في الانحياز له حسب اراءهم الشخصيه واحاسيسهم الخاصه ولنقل علي الدنيا السلام !!!!!!! والحقيقه انني سؤلت مئات المرات عن رايي في تلك القضيه التي تحولت مثل حلبات المصارعه الاغريقيه القديمه التي كان يتقاتل فيها الرجال بالاسلحه المشحوذه وصولا لقتل احدهم ومنح الاخر وسام البطوله في القتل ، سآلت عن رايي فيها مئات المرات وفي كل مره كنت اقول " لم اقرا الاوراق ولا اعرف ملابسات القضيه " وهي اجابه لم ترضي احدا وغالبا كانت تصمني بالفشل في وجه نظر السائل الذي سمع مائه الف رآي من اخرين لم يقرءوا الاوراق ورغم هذا اصدروا احكام نهائيه في القضيه وادانوا من ادانوا وبرءوا من برءوا والارجح ان امتناعي عن ابداء رايي القانوني في تلك القضيه لم يكن مبعثه فقط انني لم اطلع علي اوراق القضيه وملفها بل كان مبعثه الرئيسي انني قد تعلمت من اساتذه عظام في القانون والمحاماه ان ابداء الراي في القضايا مكانه الوحيد قاعات المحكمه وامام القضاه المنوط بهم النظر في الدعوي وليس امام الصحافه والجرائد والبرامج التلفزيونيه و" قعدات المساطب " وجلسات النميمه واحتساء القهوه الصباحيه ومكالمات التليفون !!!! وقد ذكرني ما يحدث في تلك القضيه من مرافعات الجمهور علي صفحات الجرائد والمجلات وفي برامج التلفزيون ، ذكرني ببعض المحامين الذين يحول حظهم التعس بينهم وبين المرافعه امام المحاكم التي يحلموا بالوقوف امام منصاتها فاذ بهم يدمنوا المرافعه في غرف المحامين ووسط قرنائهم فكثيرا ما تدخل غرفه المحامين قبل الجلسه لتشرب فنجان قهوه او تحتسي كوب شاي فتجد احد المحامين يصرخ بصوت عالي جهوري وبمنتهي الانفعال يشرح دعواه وادلتها يطلب براءه موكله او ادانه خصمه ويترافع امامنا نحن الجمهور يبريء من يبرىء ويدين من يدين ويناقش القانون و..... ويشد انتباه المحامين الصغار حديثي الخبره الذي يرونه استاذ عظيم " متصيت ولهلوبه وكلامه مقنع " وحين ينتهي من مرافعته يشرب كوب ماء دفعه واحده لان صوته "اتنبح " من كثره الصراخ ثم يلملم اشياءه ويرحل لمنزله لا يدخل قاعه ولا يترافع امام قاضي ولا يمسك قضيه ، انها شهوه المرافعه التي تدفعه لاختيار جمهوره فيترافع فينا ثم يرحل ، شهوه المرافعه واثبات الوجود واثبات الكفاءه المهنيه التي لا يجد من يقدرها حجم قدرها فلا يملك الا ان يترافع ويترافع ويترافع ثم "يروح" !!!!!!!! وهكذا وجدنا من الجمهور والعامه من يدلي بتصريحات للصحافه حول براءه المتهم هذا او ذاك ومن يدلي براي امام شاشات التلفزيون يؤكد ادانه هذا او ذاك وازداد الصخب والضجيج و" الدوشه " ونسي الجميع اوراق الدعوي ومستنداتها وادلتها فاذا بمن يخرج علينا يدين هذا الحكم الذي ادان " فلان " او بريء " فلان " ويلمح تلميحات لانحياز القاضي لهذا المتهم او خضوع القاضي لتعليمات الحكومه وهو مناخ يوغر النفوس ضد القضاء والقضاه ويفقد الجميع الثقه فيهم فمن حصل علي البراءه حصل عليها بطريقه ما لا تخفي علي فطنه الجميع ومن ادين ادين لاسباب لا تغيب عن ذهن الجميع وصارت احكام القضاء مثل " العلكه " في جميع الافواه يتسلوا بها ويسلوا الاخرين بها وفقدت قدسيتها ووقارها واحترامها وضاعت العداله بين اقدام الفرق المتناحره وضعنا جميعا !!!! ونصبنا المشانق للقضاه حين يصدرون حكما علي غير هوانا - اي ماكان سبب هوانا - انحياز حزبي او ديني او طبقي ، فالحكم الذي علي " هوانا " حكم عظيم و القاضي الذي اصدره قاضي عظيم و" عاش القضاء المصري المستقل العظيم " والحكم الذي علي غير " هوانا " حكم ليس بحكم ولم يطبق القانون وقاضيه منحاز وخالف ضميره و" هذا ليس قضاء بل قضاء وقدر " وكما قال فيلم السفاره في العماره " شريف خيري رمز الصمود " وبعد ثانيه قال " شريف خيري الخائن العميل " واتسعت رقعه العشوائيه والعبثيه وفقدت جميع الاشياء المحترمه معناها في المجتمع وتجرآ البعض في احد الجنايات الكبري وانقضوا علي المستشارين الذين اصدروا الحكم يحاولون الاعتداء عليهم بالضرب ولم اتعجب مسلك الجمهور الغوغائي اذا كانت الصحافه والاعلام والبرامج التلفزيونيه قد تطاولوا علي بعض القضاه وتطاولوا علي بعض الاحكام فاعطوا المتفرج قدوه ومثل ومنحوه حق تقييم الاحكام وفق هواه ووفق مصلحته و" بقت هيصه " !!!!!!! وحين يصدر احد الاحكام التي لا تعجبنا ينفجر الضجيج المجتمعي ويدلي الجميع بدلوهم ونحلل وننتقد و..... وحين يلغي ذلك الحكم من محكمه اعلي نصمت تماما كآن ماحدث لا يعنينا ، نمزق القاضي الاول اربا ونوصمه وندينه ثم نصمت وكآن كل ما قلنا لم نقله وكآن كل ما وصفناه به لم يصدر عنا وننسي اراءنا السابقه في القضاة والقضاء و " تآكله القطه " !!!! ولان الصحافه تكتب والفضائيات تذيع كل مايعن لهم ضد الاحكام القضائيه والقضاه ولانهم يكتبوا ما يعن لهم بشآن القضايا والمتهمين والادله ويناقشوها ويدحضوها ويقبلوها ويعترفوا بها وينكروها ويصدروا الاحكام الشعبيه ويصدقوا انفسهم ويعتبروها عنوان " ستين حقيقه " نسي الناس جميعا نص المادتين ١٨٦ ، ١٨٧ من قانون العقوبات اللذين يعاقبا اي متهم يمس هيبه قاضي اوسلطته بصدد الدعوي التي ينظرها او يؤثروا او قد يؤثروا في اعمال القضاه المنوط بهم الفصل في القضايا المطروحه امامهم او امام سلطات التحقيق او يآثروا في الراى العام لمصلحه هذا الطرف او ذاك في الدعوي القضائيه او التحقيق !! نسي الناس تلك المواد القانونيه وتجاهلوها كآنها غير موجوده رغم ان تلك المواد لم يقصد منها الا ضمان تحقيق العداله وتوفير اكبر قدر من الحيده والموضوعيه بما يدعم مصلحه جميع المتقاضين والمواطنين ويحافظ علي حرياتهم وحقوقهم القانونيه والدستوريه بل وصرخوا وملئوا الدنيا ضجيجا اذا ماذكرهم احد بها باعتباره يهددهم و" احنا مابنتهددش " او يروعهم " واحنا مابنخافش " او يستعدي السلطات عليهم و"احنا مابيفرقش معانا واللي يعرف ابويا يقوله " وهو مسلك جماعي خطير نتائجه كارثيه علي الوطن وعلي مستقبله وعلي العداله والقانون وعلي الخاضعين للقانون والمشتغلين به !!!!! ودارت " الرحايه " فوق رقاب الجميع ، ان صمت امام ذلك المسلك العشوائي الغوغائي وترك كل من يعن له ان يفعل ما يعن له ويقول ما يهوي ان يقوله ضربت الفوضي المروعه في المجتمع وقتلت جميع القيم الثمينه علي مذبح " الحريه المطلقه " وان اعترضت علي ذلك ونبهت لخطورته وصمت بانك " شريف خيري الخائن العميل " ....... لااعرف ماذا حدث في ذلك المجتمع !! لااعرف ماذا حدث فيه والي اين نسير ؟؟؟؟؟؟؟؟ .... الفقره الاخيره - ان نظامنا القضائي مؤسس علي فكره قانونيه " التقاضي علي درجتين " وهذا يعني ان المشرع افترض ان يخطآ بعض القضاه الادني فيصوب احكامهم القضاه الاعلي ، وفوق الدرجتين القضائيتين محكمه النقض تحاكم الحكم قانونا وتقول كلمتها الاخيره فيه !!! من يفهم هذا جيدا ويستوعب معانيه الحقيقيه لا ينزعج من اي حكم مهما كان لانه سيخضع مره ثانيه وربما ثالثه للفحص والتمحيص والمراجعه والالغاء وهو نظام عظيم يوفر ضمانات عظيمه لاي متهم واي متقاضي !!!!! الجمله الاخيره - ان الضجيج والصخب المدوي الذي ينفجر في المجتع بين حين واخر لا يحقق مصلحه المجتمع ولا مصلحه مواطنيه لانه يحرف الانظار عن الحقيقه ويضيع دماءها بين القبائل ويتوافق مع حاله الغضب العشوائي لدي المواطنين التي يزيدها البعض اشتعالا لاسباب لاعلاقه لها بالقضايا ولا بالقضاء وبالقضاة .........

نشرت بتاريخ اليوم ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٨

من سيضمن لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قانون الملكيه الشعبيه ...من سيضمن لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علي الحكومه ان تفكر كثيرا وهي بصدد تنفيذ مشروع منح الاسهم والصكوك لافراد الشعب في عدد من الشركات الكبري التي قررت الحكومه منحها للمواطنين فيتحولوا لشركاء وحمله اسهم في تلك الشركات بدلا من خصخصتها وبيعها - بالطريقه المآلوفه السابقه - لافراد او شركات اخري تملكها وتتولي ادارتها ... علي الحكومه ان تفكر كثيرا قبل ان تقدم علي تنفيذ ذلك المشروع رغم وجاهتته الاجتماعيه حيث يبدو وكآن الحكومه ستمنح مواطنيها وبسخاء حصصا في ملكيه تلك الشركات فيتحول جميعا المواطنين لشركاء ومالكين بشكل عملي وحقيقي وليس بطريقه نظريه سياسيه لاصول هذا الوطن وامواله العامه ، فالمشروع الذي تنوي الحكومه تنفيذه يحولنا جميعا لشركاء حقيقين في ملكيه - بعض - المال العام يحولنا لحمله اسهم وسندات وصكوك في تلك الشركات بما يعنيه ذلك ويترتب عليه من حقوق وواجبات طبعا للمفاهيم النظريه للمشاركه والملكيه ولكن ..... ولكن هي المشكله الحقيقيه في الامر كله ... لكن هل سنملك وندير وكيف سيباشر هؤلاء الملاك حقهم في اداره المال المملوك لهم وبمعني اخر هل ستتكون الجميعات العموميه صاحبه كل السلطات في ادراه تلك الشركات واتخاذ القرارات المصيريه بشآنها من الملايين من حاملي الاسهم ممن وزعت عليهم الحكومه تلك الاسهم واذا كان الامر كذلك ماهي الترتيبات العمليه التي فكرت فيها الحكومه لشكل مشاركه حمله الاسهم في تلك الجميعات وكيف ستنعقد واين ستنعقد وهل من يملك سهم مثل من يملك مليون سهم في قوته التصويتيه و..... مليون سؤال بلا اجابات تحتاج من الحكومه لكثير من التفكير قبل تنفيذ ذلك المشروع !!!!!! وربما تقصد الحكومه ان يتملك الشعب وفقط دون اداره بمعني ان الحكومه ستمنح مواطنيها اسهما وسندات وصكوك لها قيمه ماليه تداوليه تدر وستدر ارباحا سنويه لهم دون ان تقصد الحكومه ان تحملهم اعباء اداره تلك الشركات حيث سيقتصر دورنا نحن الملاك حمله الاسهم علي جني ارباح تلك الاسهم سنويا دون ان نشغل عقولنا باداره تلك الشركات ودون ان نتحمل عبء اتخاذ قراراتها ومحاسبه مديريها والقائمين عليها ودون ان نفكر في استراتيجياتها وخططها وافاق توسعها فكآن الحكومه ستمنحنا جزء من الثروه القوميه هديه من الحكومه للشعب وتظـل الحكومه ورجالها والقائمين علي اداره تلك الشركات يتحملوا بدلا منا عبء الاداره وعبء تحقيق الارباح وصولا لتمكين الشعب من حصاد وجني ثمار تلك الخطه الاقتصاديه الاجتماعيه العظيمه !!!!!! ...امريحتاج لتفكير طويل ودراسه مستفيضه !!!! .. وهل ستوزع علينا الحكومه تلك الاسهم والسندات والصكوك بالتساوي فيما بين ابناء الشعب كله ومواطنيه ، بمعني هل سيحصل كل مواطن اي ما كان سنه ووظيفته وموطن رآسه علي عدد متساوي من الحصص والاسهم والسندات ؟؟؟ وهل ستوزع علينا تلك السندات والاسهم والصكوك مجانا وبغير مقابل فكآن السماء ستمطر علي هذا الشعب بعد طول انتظار ثروه مجانيه تدر دخلا ماليا فكآن الحكومه ستمنح كل من مواطنيها الفرخه التي ستبيض ذهبا ام ان الحكومه ستتقاضي ثمن تلك الاسهم وقيمتها واذا كان الامر كذلك فمن حقي ان ادفع واحصل علي السهم او السند ومن حقي الا ادفع ، سيما ان ذلك الثمن الذي سادفعه له عائد مالي متوقع فمن حقي وانا مواطن بالغ رشيد ان افكر في تعادل العائد المتوقع وقيمه السهم او السند الذي سادفعه وربما افضل لقصور اقتصادي في عقلي ان استثمر اموالي البسيطه في انشطه اقتصاديه اخري غير اسهم الحكومه تمنحني عائد مجزي او اكثر من عوائد اسهم الحكومه !!!! ام ان الحكومه ستمنحنا تلك الاسهم والسندات والصكوك بمقابل مالي يتعين علينا نحن المواطنين دفعه اجباريا فليس من حق احد ان يعترض علي الشراء وليس من حق احد ان يعترض علي الثمن الذي حددته الحكومه لذلك السهم او السند اوالصك واذا كان الامر كذلك كيف ستقتضي الحكومه ثمن الاسهم التي ستبيعها لنا وماهي الوسيله الاجباريه التي ستتحصل بها علي ثمن تلك الاسهم وهل سيكون ذلك الثمن مثل الضرائب يخصم من المنبع ام ان هناك طرق اخري مستحدثه لتحصيل ثمن تلك الاسهم ؟؟؟؟؟ واذا كانت الحكومه ستوزع تلك الاسهم علينا مجانا ودون اقتضاء ثمنها رغم علمها بان تلك الاسهم ستدر دخلا سنويا من لحظه البيع وحتي يقضي الله امرا كان مفعولا فلماذا تتخلي الحكومه عن ثروات الشعب وتوزعها عليه " نفر نفر " وتحرم نفسها من تلك العوائد التي كانت ستصرفها علي تقديم الخدمات للشعب الذي سيظل يطالبها بحقه في الخدمات العامه بصرف النظر عن توزيع الاسهم عليه ام ان الحكومه سترفع عن نفسها عبء تقديم الخدمات العامه للشعب باعتبارها قد سلمته ثرواته و" وكل واحد ينام علي الجنب اللي يريحيه " !!!!!! قلت منذ البدايه يتعين علي الحكومه ان تفكر طويلا لان لدي الشعب مئات الاسئله التي لا يجد لها اجابه ولديه ملايين التخوفات التي تؤرقه فالحكومه ستوزع عليه اموالا بصرف النظر عن شكلها سندات او اسهم او ارباح هي اموالا ستجني اموالا في المستقبل والي الابد فلا ان يسآل نفسه وماذا ستآخد الحكومه مقابل ذلك العطاء السخي ؟؟؟ وما هو الدافع علي ذلك الكرم المفاجيء !!! وسمعنا ايضا ان الحكومه ستوزع تلك الاسهم علي المواطنين ومن يتراخي في استلامها سيحرم منها وتؤول اسهمه لصندوق الاجيال ؟؟؟ وبمناسبه صندوق الاجيال هل تملك الحكومه ان توزع المال العام علي جيل من مواطني هذا الوطن دون بقيه الاجيال فيستآثر الجيل الحالي لاسباب لا نفهمها بالضبط بالثروه القوميه وتحرم بقيه الاجيال من الانتفاع والاستفاده من تلك الثروه ؟؟؟ ونعود للمواطن الذي يتراخي في استلام اسمهه فيحرم منها وكيف ستنظم الحكومه ذلك الامر فتوزع الثروه علي الشعب كله او بالغيه وهل ستساوي الحكومه في التوزيع بين الاغنياء والفقراء ومن هم الاغنياء ومن هم الفقراء ومن هي الجهه التي ستستبعد الاغنياء ومعاييرها والجهه التي ستوزع علي الفقراء ومعاييرها في التوزيع واذا كانت الحكومه ستمنح الاغنياء والفقراء فهل ستمنحهم بالتساوي ام ستميز الفقراء واذا كانت ستميز الفقراء هل هذا التمييز دستوري وبمناسبه الدستوري هل هذا المشروع في ذاته دستوري ان تتولي الحكومه توزيع الثروه القوميه علي المواطنين بمقابل او بغير مقابل ومن هي الجهات المنوط بها التوزيع وكيف سيتم التوزيع وكم موظف ستعينه الحكومه ليتولي عمليه التوزيع وماهي رواتب هؤلاء الموظفين ومن سيدفع هذه الرواتب ...... ماعلينا ......... اسئله اسئله بلا اجابات تحتاج لخبراء ومتخصصين اقتصاديين وقانونيين ودستوريين يفكروا كثيرا قبل ان يتخذوا اي قرار ...... ماعلينا ....... هل ستوزع علينا الحكومه تلك الاسهم والسندات والصكوك وتسمح لنا ببيعها مره ثانيه واذا كان لن تسمح لنا ببيعها كيف نكون ملاك لتلك الاسهم ونحن مقيدين بقيود غير قانونيه تحول بيننا وبين التصرف في تلك الاسهم تصرف الملاك بالمعني القانوني واذا كانت ستسمح لنا ببيعها فهل ستسمح لنا ببيعها فور تملكها ام ستلزمنا بالاحتفاظ بملكيتها مده من الزمن طالت او قصرت ثم تسمح لنا ببيعها وهل توافقني الحكومه ان الفلاح الفقير المعدم الذي يعيش تحت خط الفقر سيري ان العشره جنيه في يده الان ابرك من الف جنيه ستآتيه غدا او بعد الغد وحين توزع ارباح الاسهم في المستقبل بشرط حسن اداره الشركات وتحقيقها ارباح قابله للتوزيع !!!! واذا كانت الحكومه متآكده مثلي ان السيده الفقيره الارمله المعدمه التي تربي اطفالا يتامي صغار لا تقوي علي سد جوعهم ستري ان بيع تلك الاوراق التي لا تفهم معناها ولا قيمتها ولا تقوي علي انتظار عوائدها المستقبليه الفقيره ستري ان بيعها افيد لها ولصغارها من الاحتفاظ بها فان الحكومه تري مثلي ان الاسهم التي ستقوم بتوزيعها علي ملايين المواطنين سيتم اعاده بيعها فورا وقبل ان يجف مداد حبر عقود البيع لتلك الاسهم وبالطبع ستوافقني الحكومه ان هناك من المستثمرين العرب والاجانب ومن جميع الجنسيات والديانات والاطماع والطموح والمذاهب المختلفه من يملكوا الملايين والملايين بل يملكوا المليارات التي تستطيع ان تغري حمله الاسهم الفقراء لبيع تلك الاسهم وباسعار مغريه وفوريه وان ثمن ذلك البيع سيكون افيد للفقراء من الاحتفاظ بالسندات والاسهم الورقيه لتآكلها الفئران وان توزيع ملايين الاسهم والسندات علي ملايين الفقراء لن يكون نتيجته المباشره الا بيع هؤلاء الملاك لتلك الاسهم لمن يستطيع شراءها فستيقظ الحكومه بين ليله وضحاها لتجد الثروه القوميه التي وزعتها علي مواطنيها قد آلت لمن لا تملك الحكومه الموافقه علي البيع له من عدمه بل وربما تفاجيء الحكومه ان ملاك الاسهم الجدد قد باعوا الاسهم بتراب الفلوس وان الثروه القوميه آلت لمستثمر ب" تلاته تعريفه " وهو الذي لم يكن يجرء علي التقدم بعرض لشراء ذات الشركه او المصنع للحكومه بقيمه تتجاوز القيمه التي دفعها للملايين حمله الاسهم الفقراء الذين يؤمنون بآن " عصفور في اليد خير من الف علي الشجره " !!!! ووقتها لن تكون الحكومه هي الي خصخصت المصانع والشركات ولن تكون هي التي باعت الثروه القوميه وبددت ثمنها بل سيكون حمله الاسهم الطماعيين الذين اعطتهم الحكومه النعمه الوفيره فلم يقدروها ولم يحافظوا عليها هم اللذين باعوا ثرواتهم وباعوا اموالهم وباعوا املاكهم واملاك الاجيال القادمه من الشعب الذي لم يحضر تلك الفرصه العظيمه التي وزعت فيها الحكومه علي الشعب المحظوظ الاسهم والسندات ، وقتها لا يحق لاحد ان ينتقد او يهاجم الحكومه لانها ستكون برئيه من دم الثروه القوميه براءه الذئب من دم ابن يعقوب وسيكون الشعب الطماع هو الذي باع وهو الذي ملك الاجانب لثرواته وحكمهم في مقدراته ومصيره ومستقبله ... سيكون الشعب هو اللي باع !!!!! فلا يلوم الا نفسه !!!!!!! اكرر واكرر علي الحكومه ان تفكر كثيرا قبل ان تنفذ مشروعها الذي تروج له ، عليها وعلي خبراءها ان يفكروا كثيرا وعليهم ان يقدموا لنا اجابات الاسئله الكثيره التي لم نجد لها اي اجابات حتي الان !!!!! الفقره الاخيره - قال احدهم ممن اثق في كلامه ان شاهد بام عينه في التلفزيون في احد الفضائيات ان احد الخبراء الاقتصاديين التابعين للحكومه خرج علي الناس في التلفزيون وصرح ان قرار الخصخصه الذي باعت به الحكومه الحاليه والحكومات السابقه الكثير من ممتلكات الشعب وثروته كان قرارا اقتصاديا خاطئا وان قرار توزيع الثروه علي المواطنين هو القرار الاقتصادي السليم ..... والحقيقه انني اصدق ان الخبير الاقتصادي يؤمن ب ويصدق كلامه الذي صرح به بكل ثقه وزهو ولكن من سيضمن لنا ان لا يآتي بعد عشره او خمسه عشر عام من الان خبراء اقتصاديين اخريين يلومون الحكومه الحاليه الي وزعت الثروه القوميه علي الشعب ويقولوا للمتفرجين وقتها وبكل ثقه وزهو ان " قرار التوزيع كان قرارا خاطئا " !!! علي الحكومه ان تضمن لنا هذا فاذا كانت الحكومه مهما طالت مده حكمها راحله فان هذا الشعب باقي وهذا الوطن باقي ومانفعله اليوم يؤثر في حياه الاجيال المستقبليه التي يتعين عليها ان نحاول الا تلعننا هي وكتب التاريخ وكتب الاقتصاد !!!!!!!!!!
نشرت هذه المقاله في جريده روز اليوسف بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٠٨ .. لكنها نقلت من صفحه الرآي لصفحه ١٣ الخاصه بالاقتصاد ،، حيث نشر في نفس الصفحه تحقيق مع الوزيرن محمود محي الدين وبطرس غالي بخصوص ذات المقاله ..

الإطار القانوني يضمن
محي الدين : الأجانب لن يتملكوا "الصكوك " والتداول في البورصة له قواعده

كتب : محمد سويد
ما طرحه المقال من تساؤلات مشروعة لا يمثل تشكيكا او اتماما للمشروع او القائمين وانما يبحث عن حقيقة ربما تكون غائبة او تحتاج الي معالجة قبل اتخاذ القرار.
الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قال انه لا يخفى على احد ان برنامج الخصخصة الذي اقرته الحكومة منذ 18 عاما ولم يحقق اهدافه حتي الآن برنامج غيرشعبي وسيىء السمعة ورغم ان ما حققه من عائدات تم انفاقها على مشروعات خدمية ومنها علي سبيل المثال طريق الصعيد البحر الاحمر كان من الضروري التخلص منه فى ظل المتغيرات العالمية حيث قررت الحكومه البقاء علي النشاط الانتاجي والتوسع في بعض القطاعات بما يستوجب انشاء كيان محترف لإدارة الاصول المملوكة للدولة بما قي ذلك اسهم الملكية التي ستوزع علي 42 مليون مواطن على ان تحتفظ الدولة بنسب حاكمة تصل الي 67% في بعض المشروعات والصناعات ذات الطابع الاحتكارى ومنها صناعات الدواء والحديد والصلب والالومنيوم والكوك والسكر والنحاس والاسمدة والاسمنت كما تحتفظ الدولة بنسب حاكمة لا تقل عن 51 % من رأسمالها مثل شركات النقل والسياحة والصناعات التحويلية باجمالي 41 شركة تقريب بينما يتم الابقاء 30% من رؤوس اموال بعض شركات الخدمات وتوزيع السلع التي لا يمثل وجودها في يد الدوله اهمية استراتيجية الشركات التسع القابضة التي تدير هذا النشاط لن تتلاشي وستبقي في أدارة هذه الاصول علي ان تتبع الجهاز المصري لادارة الاصول الذي تنقل له ملكية جميع الشركات القابضة المنشأة وفقا لاحكام القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الاعمال العام وتخضع لاشراف الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يضمن لحملة الاسهم والمالكين من عموم الشعب حقوقهم اذا فالدولة هي التي تدير النشاط والافراد يتمتعون بجميع حقوق الملكية في البيع والشراء او التنازل والتوريث لتلك الصكوك التي لا يجوز شراؤها لغير المصريين الا بعد التداول عليها في البورصة حيث تخضع الي النسب المسموح بها لتداول رأس المال في البورصة بنسبة 30 % من العرب والأجانب إلي 70 % من المصريين . الوزير قال ايضا ان المشروع برمته يحضع لاطار قانوني يتم وضعه من قبل لجنة فنية وقانونية متخصصة تبحث نسب المشاركة قي الجمعيات العمومية وآليات اختيار مجالس الادارات ـ بالطبع لن يشارك 42 مليون مواطن في اختيار مجلس ادارة احدى الشركات ـ والا سنبحث في المستحيل ولكل مواطن ان يدير محفظتة السهمية " الصك " وفقا لقواعد التداول في اسواق المال ولن تكون الحكومة متطوعة في إدارة هذه المشروعات بل ستفرض رسوما على الصكوك عند بيعها لاول مرة بنسبة يحددها القانون وتتراوح بين 5 الي 10 % من ثمن البيع وهو ما تمول به مشروعات الموازنة العامة للدولة كجزء من دخل القطاع العام بما يعنى انها لن تتحمل اعباء الادارة بدون مقابل ومن يرى ان القيمة المالية للسهم ابرك له من الاحتفاظ به فهو صاحب الحق الاصيل في التصرف .
الصك عبارة عن محفظة من الأسهم المتكافئة فى جميع الشركات المطروحة علي شريحة ذكية ستوزع بموجب الرقم القومي عل جميع الشعب ممن بلغوا سن 21 عاما ويصل تعدادهم 42 مليون مواطن وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء ويعامل معاملة النقدية في البيع والشراء سوف تنشأ شركة قابضة تتولي عملية التوزيع علي مدار عام كامل تتكون من 25 من المتخصصين منتدبين من وزارة الاساثمار وهيئاتها التابعة او من جهات مصرفية مختصة تتولى التوزيع على ثلاثه محاور الاول لما يقرب من 5.5 مليون مواطن يعملون بالجهاز الاداري للدولة وتصل لهم الصكوك مع الراتب الشهري وكذلك الامر لمليون مواطن آخرين يعملون في الهيئات الاقتصادية اما المحور الثالث فيعتمد علي هيئة البريد بفروعة المنتشرة فى المحافظات وافرع بعض البنوك التى توزع فيها الاسهم مجانا بموجب الاطلاع علي الرقم القومي لكل موطن ـ ولايوجد في ذلك فرز دينى او طبقي بين غنى وفقير في قيمة الاسهم او آلية توزيعها ـ ثم تزول هذه الشركة بمجرد زوال السبب التي انشأت من اجله ولا يجوز للافراد او الشركات والاستحواذ على نسبة تزيد على 5% من الصكوك والاسهم المطروحة دون الاعلان عن ذلك واذا وصلت النسبة الي 10 % لابد من الاستئذان الرسمي من الحكومة . بنسبة من اسهم الشركات المدرجة بهذا البرنامج سوف تحول الي صندوق الاجيال القادمة الذي تملكة الدولة وتكون له عوائد منفصلة تهدف الي الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة وتستثمر عوائده في مشروعات الرعاية الاجتماعية والبعثات العلمية والانشطة المتعلقة بالأجيال القادمة .
ووفقا لتأكيدات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية فإن الانفاق علي الخدمات العامة ودعم الصحة والتعليم ورغيف الخبز لن يتراجع او تتخلى الدولة عن مسئوليتها في تقديمة بمجرد توزيع الصكوك على جميع المواطنين لأن جميع الايرادات المباشرة وغير المباشرة للموازنة العامة هى ملك الشعب .
المستشار محمد الدكروري عضو مجلس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قال انه لا يوجد في الدستور ما يمنع توزيع الاسهم المجانية على جموع الشعب وخاصة اذا ما جاء ذلك بموجب تشريع قانوني يقره البرلمان .

يجب ان نفهم !!!!!!!!!!!

يتصور معظم الناس ان اغلب المشاكل الاجتماعيه التي يعيشوها سببها الرئيسي غياب القانون او انعدام قوته الرادعه !! ولتسمحوا لي اختلف معهم فالقانون مهما كانت سطوته او قوته الرادعه لا ولن يجدي ولن يصلح شآن المجتمع ولن يحل مشاكله الكثيره فالسياج القانوني الذي ينظم امور هذا المجتمع واي مجتمع ليس بديلا ولم يكن في يوما من الايام بديلا لاطر اخري تنظم حياه الناس وتؤثر فيها كالاخلاق والصفات الحميده والقيم الانسانيه النبيله والمفاهيم الدينيه والتقوي واحترام الذات ، فاذا قرر اي شخص لاي سبب من الاسباب ان يعطي ظهره لجميع تلك الاطر ويضرب بها وبقواعدها عرض الحائط وينكرها ويخالفها فالقانون - وبشكل يقيني - لن يقوي علي شره ولن يقوي علي اثره السلبي سواء بالنسبه لنفسه او بالنسبه للمجتمع ذاته !!!!!! اذا تحلل الناس الخاضعين لذلك القانون من روادعهم الاخلاقيه والدينيه التي تنظم علاقات الناس مع الاخرين ومع انفسهم لعمت الفوضي وانتشر الفساد وساد الخلل كافه اوجه الحياه فهناك من المشاكل والظواهر السلبيه الخطيره التي لم يتصور صناع القانون في اي وقت ان يعاني منها المجتمع - اي مجتمع - لان الباعث عليها وسببها الرئيسي والوحيد هو الوضاعه والانحلال المشين والتحلل من القيم الانسانيه الساميه ومن القيود الاخلاقيه الايجابيه ومن الانسانيه ذاتها ، في ذلك الوقت يعجز القانون ويرفع راياته البيضاء امام السلوكيات البشريه المشينه التي لا نراها او نسمع عنها الا لان ابطالها الحقراء قد تخففوا من وطآه الالتزام الاخلاقي وخالفوا النسق القيميه المحترمه التي تواتر الاخرين علي اتباعها وتنصلوا من فهم فحوي الدين ودلاله نصوصه واحكامه ونواهيه وقت انكروا معني العيب الاجتماعي ومحاذيره ومعني الحرام الديني ومعني المقبول الاخلاقي وتنكروا لاحترامهم لانفسهم ولم يكترثوا بنظره وتقدير وتقييم الاخرين لهم و خالفوا عامدين متعمدين كافه النسق القيميه والاخلاقيه وقتها لا يقوي القانون علي محاربه شرورهم ولا يقوي علي تقويمهم ولا يقوي علي درآ خطرهم حتي بالنسبه لانفسهم لذا فانا اري بوضوح وبجلاء ان بعض المشاكل او الظواهر الاجتماعيه التي نراها او نسمع عنها او تحدث في مجتمعنا في الاونه الاخيره تحتاج لجهد جماعي رهيب لفهم مالذي حدث في اخلاق بعض المصريين ومالذي اصابهم ومالذي الم بهم ومالذي اخرجهم عن الاسس الاجتماعيه الاخلاقيه الدينيه المقبوله المتعارف عليها ودفعهم لقبول وممارسه سلوكيات شاذه منحطه !!! وقد اثبتت الايام ان القوانين الرادعه في بعض الاحوال لا تجدي وليس لها اي نفع رغم جسامه عقوباتها فالشخص الذي يرتضي ان يكون خسيسا كاذبا مع الاخرين يستغل عواطفهم ومشاعرهم ويبتزهم وينكر فضلهم ويؤذيهم معنويا ويجرحهم نفسيا ماذا سيفعل له القانون وكيف سيقي الاخرين من شروره ؟؟؟ والشخص الذي يرتضي ان يكون حقيرا مدعيا مزيفا ينطق كفرا ويدعي تقوي ويغتاب الناس وينافقهم ويداهنهم ثم يدعي عليهم بما ليس فيهم وينسب اليهم افتراءا مايشينهم ماذا سيفعل له وفيه القانون ؟؟ ماذا يفعل القانون امام انهيار الاخلاق والكذب المستمر والخسه والدنائه والغدر والانحطاط السلوكي ، الزوج الحقير الوضيع الذي يصور زوجته في اكثر لحظاتهما حميمه وخصوصيه ثم يذيع تلك الصور علي اصدقاء السوء وينتهك سترها ويفضح امرها في لحظه لم تحتاط منها ولم تعمل حسابها ماذا سيفعل فيه القانون هل سيعاقبه بالحبس وماذا عن الفضائح التي تسبب فيها للسيده التي وثقت فيه وامنت له ثم فضحها كيف سيعالجها القانون بحبسه او حتي قتله ؟؟؟؟ هذا الرجل الذي باع رجولته في سوق النخاسه وقبل ان يتبادل زوجته مع رجال اخرين قبلوا هم ايضا ان يتبادلوا معه زوجاتهم ، هذا الرجل ماذا سيفعل فيه القانون سيعاقبه سنتين ثلاث وماذا بعد ؟؟؟ هل عقابه سيعيد له رجولته التي اهدرها وتنازل عنها هل سيعيد لزوجته شرفها الذي انكرته وبادلته بمتعه رخيصه هل سجنهما بضعه سنوات سيمحي عنهما ذلك الانهيار الاخلاقي الذي اصابهما ولحق بهما ولوث سيرتهما طيله حياتهما ومابعدها فيضرب بهما المثل في الوضاعه اليوم وغدا وحتي يوم الدين !!!!!!!! فماذا سيفعل القانون بمثل ذلك الاخ الفاسد المنحط الوضيع الذي يغتصب اخته - او الاب الحقير الوضيع الذي يغتصب ابنته - و ينتهك حرمه بدنها غير عابء بانها دمه ولحمه وشرفه وعرضه فيآتي بها مالم لم تتصوره او تحتاط منه فحتي لو حبسه القانون او اعدمه فالجروح والالام والاهانه والانتهاك الذي الم بتلك السيده المجني عليه لن يبرءه او يهون اثاره المدمره عليها اعدامه الف مره ؟؟؟؟؟ ان القانون لايعاقب االرجل الذي يتخلي طواعيه عن رجولته ونخوته وشهامته ولا يعاقب المرآة التي تتخلي طواعيه عن شرفها وكرامتها وعزتها واحترامها لذاتها ، الكاذب علي كذبه ، الخسيس علي خسته ،الوضيع علي انحدار اخلاقه وغدره بالاخرين لان صناع القانون لم يتصوروا يوما ان يصيب الناس مثل مااصابهم او يحدث فيهم مثلما حدث ، لذا ونحن منزعجين غاضبين مندهشين مما يحدث ومما يحدث يتعين علينا التفكير بطريقه مستحدثه غير تقليديه في البشر وحياتهم وازماتهم ومشاكلهم وطرق تفكيرهم وكيف كانوا وكيف اصبحوا ومالذي حدث لهم فتحولوا لمثل ماتحولوا اليه ، يتعين علينا ان نرهق انفسنا والا نتكيء علي عصاه القانون نتصورها الحل السحري الوحيد لكافه مشاكلنا ، حتي نفهم ماذا حدث ولماذا حدث ؟؟ يجب ان نفهم !!!
الفقره الاخيره - اذا لم نفهم ماذا يحدث الان فلن نفهم ماذا سيحدث في المستقبل ؟؟ واذا لم نفهم ماذا سيحدث في المستقبل كيف سنعيش ولماذا سنعيش ؟؟؟؟؟؟؟؟
الجمله الاخيره - ليت كل المشاكل تحل بالقوانين كنا اصدرنا مليون قانون جديد فعشنا سعداء في المدينه الفاضله !!!!!!!!!

نشرت هذه المقاله بتاريخ اليوم ١٢ نوفمبر ٢٠٠٨ بجريده روز اليوسف اليوميه .

" العنف سيد الاخلاق !!!!!!!

ياسياده وزير " التربيه " والتعليم هل اصبح قدر ابناءنا ان يعتدي عليهم مدرسين وزاره " التربيه " والتعليم بالضرب و ان يتعرضوا للعنف والتعنيف من المدرسين المنوط بهم اساسا تربيه الاطفال وتعليمهم ؟؟؟؟؟؟؟ هل توافق علي قيام المدرسين بضرب التلاميذ واذا كنت لا توافق ياسيدي فماذا فعلت ؟؟؟؟ منذ عده ايام مات طفل لان مدرس ضربه بالشلوت في بطنه ياسعاده الوزير !!!!!!!!!! وبعدها سمعنا عن مدرس انهال ضربا علي الصغار لانهم " بيتشاقوا " بالمقشه !!!!!! وبعدها سمعنا عن مدرس يسخر بعض تلاميذه لخدمته في المنزل " يكنسوا ويمسحوا " والا " سقطوا في الامتحان " وحين رفض احدهم انهال عليه المدرس ضربا فكسر ذراعه !!! المدرس كسر ذراع التلميذ ياسعاده الوزير !!!!!!! هذا ما سمعناه ياسعاده الوزير عن مدرسين وزاره " التربيه " والتعليم !!! وهل تبيح لوائح الوزاره لمدرسيها بضرب التلاميذ اذا " تشاقوا " او " لم يحلوا الواجب " او " رفضوا كنس المنزل ومسح ارضه " ومارآي معاليك في المدرسين اللذين يضربون بالشلوت وبالمقشه ويسخرون الاطفال للمسح والكنس !!!!!!!!!! ولاتقولوا لي ان النيابه العامه تتولي التحقيقات !!!! نعم .. اعرف ان النيابه العامه تولت التحقيق الجنائي في حادثه الضرب الذي افضي للموت حين ضرب مدرس الاسكندريه تلميذه ب "الشلوت " في بطنه ولكن اين وزاره التربيه والتعليم مما يحدث ؟؟؟؟ هل اجتمعت سياده الوزير بمدرسيك ونهرتهم وحذرتهم من ضرب التلاميذ باعتباره اسلوب همجي غير مقبول يتناقض والاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها مصر لحمايه الاطفال ؟؟؟؟ هل حذرتهم من ضرب التلاميذ باعتباره سلوك اجرامي يتناقض والقانون رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ الذي ينص علي حمايه الطفل من كافه اشكال العنف او الضرر او الاساءه البدنيه او المعنويه !! ياسياده الوزير ان مايحدث من بعض المدرسين التابعين لوزارتك انماهو كارثه تربويه واخلاقيه وقانونيه بجميع المقاييس فالمدرس الذي " كاد ان يكون رسولا " يضرب تلاميذه الصغار الاطفال الابرياء بالشلوت وبالمقشه وهذا ليس خطئا شخصيا يتحمل وزره ونتائجه هذا المدرس او ذاك بل ان ما يحدث يعبر عن قناعه داخل اروقه الوزاره وفي افنيه مدارسها بان الاطفال الصغار " قللات ادب " و" مجرمين " و" يستهالوا اللي يجرا ليهم " وان " المدرسين معذورين " و"قللات الحيله " و" كفايه انهم قابلين بالهم " فغضت الوزاره البصر والنظر فصار ماصار !!!! والا كيف تفسر ياسعاده الوزير قيام المدرس بضرب تلميذه بالشلوت ؟؟؟ كيف واتته الجراءة ليفعل مافعل غير مكترث لا بالوزراه ولا بالقانون ولا بالانسانيه ؟؟ هل كان يقصد تآديبه ؟؟ عقابه ؟؟؟ التمثيل به امام بقيه زملاءه وهو التلميذ المسالم بشهاده الجميع قاصدا " دبح القطه " لبقيه التلاميذ "الاشقياء" ؟؟؟ هل كان المدرس غاضب لسبب لا نعرفه ففش غله في تلميذه ؟؟؟؟؟ كيف تفسر ياسعاده الوزير قيام المدرس بضرب تلاميذه الصغار بالمقشه ؟؟؟؟؟ ماذا قال ذلك المدرس حين حققت معه الشئون القانونيه بالوزاره ؟؟؟ هل قال ان الاطفال الصغار مثلهم مثل الفئران والصراصير لا يجدي معها الا الضرب بالمقشه او ان اعصابه افلتت فلم يشعر بنفسه بسبب ضجيجهم و"دوشتهم" ؟؟؟ وهل يكفي ياسعاده الوزير ان توقف هذا المدرس او ذاك عن العمل لانه ضرب تلميذا بالمقشه ؟؟؟ هل يكفي ان تخصم له ٥ ايام من راتبه وتؤجل ترقيته ؟؟؟ هل يكفي ان تنقله لعمل اداري داخل ديوان الوزاره ؟؟؟؟؟ ياسعاده الوزير كل المصريين ينتظروا كلمتهم في هذه الجرائم وينتظروا ماذا ستفعل وزارتك في مدرسيها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ياسعاده الوزير ان ابناءنا فلذات اكبادنا تلاميذ مدارسك لايستحقوا تلك المعامله الاجراميه التي يعاملها لهم بعض مدرسيك واذا لم تقتلع الشر من جذوره وتقضي علي تلك الظاهره باجراءات حاسمه وتعاقب مرتكبيها اشد انواع العقاب فقل علي الدنيا السلام فالدرس الاول الذي يتعلمه الصغار في المدارس ان " العنف سيد الاخلاق " !!!!!!!!!!! الفقره الاخيره - اذا ضرب تلميذ صغير مدرس قامت الدنيا ولم تقعد وصرخنا " طفل قليل الادب قليل الربايه " وناقشنا العنف المجتعي وانهيار الاخلاق والمستقبل المظلم للوطن ..... فماذا سنقول اليوم ومدرس بالغ عاقل راشد ضرب تلميذه بالشلوت واخر ضرب تلاميذه بالمقشه !!!! مستقبل الوطن في خطر ياسعاده الوزير!! الجمله الاخيره - اين المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للامومه والطفوله ؟؟؟؟ ان وزاره التربيه والتعليم تحتاج لمجهوداتكم فلا تبخلوا علي اطفالنا بجهدكم فهم مستقبلنا الذي يتعين علينا الحفاظ عليه وحمايته من كل الشرور !!!!!
نشرت بتاريخ اليوم ٥ نوفمبر ٢٠٠٨ في جريده روز اليوسف اليوميه