مما قرأت لكم .... الازمة مصيرية

تحليل القصف المتبادل بين " الجيش " و " الاخوان "  القنوات مسدودة والازمه مصيرية  كتب - عبد الله كمال في جريدة الراي  لم يستطع المجلس العسكري الأعلى في مصر «الصبر»، فبعد يوم واحد من صدور بيان جماعة الإخوان مساء السبت، متضمنا انتقادات حادة وعلنية ومفاجئة للقوة التي تدير الفترة الانتقالية في مصر، أصدر بيانا حادا استخدم فيه قاموسا عنيفا وتحذيريا لا يخلو من التهديد والتلويح. رفع هذا إلى السطح خلافا من الواضح أنه عميق. وما أكد أن السلطة التي تدير مصر بموجب الإعلان الدستوري، بعد تنحي الرئيس حسني مبارك والقوة السياسية الأبرز في الساحة بعد متغيرات 25 يناير، تعانيان من انقطاع سبل الحوار ووصوله إلى نقاط مسدودة منعت «مياه التفاهم» من أن تتحرك في قنوات كانت موصولة من قبل. جماعة الإخوان، هي التي بادرت، وهي التي أعلنت الهجوم. وبدلا من أن تختار الظهور وإعلان الموقف من خلف ذراعها السياسية، أي حزب الحرية والعدالة، صاحب الأكثرية المسيطرة في البرلمان بغرفتيه، ذهبت إلى أن تتصدر هي المشهد بلغة حادة يمكن وصفها بأنها «عدائية» تهدم الجسور أكثر مما تبنيها وصلت إلى حد التلويح بتجديد الثورة، إذ قال بيانها إن «الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسؤولية الشرعية أو الوطنية». العبارة الأخيرة لم تتضمن فقط التهديد بتثوير الشارع من جديد، انما بلغت حد التخوين الديني والوطني. على ان البيان تضمن خطا للرجعة ايضا اذ قال: «نرجو ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. ونأمل أن يخلص الجميع لله أولا ثم لمصلحة الشعب والوطن ويقدمها على جميع مصالحه الشخصية والفئوية». وهذا كلام له مغزاه ويمثل اتهاما للمؤسسة العسكرية بأنها تعلي مصالحها فوق المصالح العامة بل مطلوب منها إثبات الإخلاص لله وللوطن! القارئ المدقق والمحلل لبيان الجماعة سوف يمسك بقدر هائل من التخبط، والارتباك، داخلها انعكس على مضمون البيان ليس فقط من حيث إنه ذهب في اتجاهات متعددة، بدءا من الاتهام باحتمالات تزوير الانتخابات الرئاسية، والتحريض على الطعن الدستوري في صلاحية مجلس الشعب من قبل الحكومة والمجلس العسكري، وصولا إلى تعليق مسؤولية إبقاء الحكومة في مكانها دون أن تسحب منها الثقة البرلمانية في رقبة المجلس العسكري. هذه قضايا وملفات مختلفة، لكل منها جدولها الزمني الذي لا علاقة له بالآخر، ولكن البيان شاء أن يضعها كلها في سياق واحد تحت عنوان عريض هو : «بيان من الإخوان حول المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين». دون قصد منه، كشف رئيس المجلس الاستشاري السابق منصور حسن، الذي كان وزير دولة لرئاسة الجمهورية ووزير إعلام في نهاية عصر السادات، والذي قدم على أنه مرشح للانتخابات الرئاسية سيكون مدعوما ولو ضمنيا من جماعه الإخوان، كشف عن خلافات الجماعة. وقال في بيان تالٍ لبيانها وسابق على بيان الجيش مبررا تراجعه عن خوض الانتخابات قبل أن يغلق باب الترشيح إن «القوى السياسية التي تكرمت بالإعلان عن تزكيتها لي قد انقسمت من داخلها كما أبلغتني بعض القوى الأخرى أنها لن تتمكن من إعلان تزكيتها نظرا لظروف خلافات داخلية خاصة بها». وليس من الصعب الوصول إلى ما يقصده حسن، فقد تراجع حزب الوفد عن تأييد معلن منه لعمرو موسى لصالح حسن، ثم تراجع عن تأييده لحسن نفسه بعد تفجر الخلافات داخله، كما أن جماعة الإخوان دخلت في جدل تنظيمي معقد بعد أن طالبتها قواعدها بإعلان تأييد مرشح منتمٍ للتيار الإسلامي ان لم يكن منتميا لها، وهي تواجه مأزقين: الأول أنها تعهدت بعدم خوض انتخابات الرئاسة حتى قبل أن يتنحى مبارك، والثاني أنها فصلت عضو مكتب الإرشاد السابق عبد المنعم أبوالفتوح، لأنه أصر على خوض الانتخابات ولا تريد أن تمنحه تأييدها. في الوقت ذاته هناك قطاعات عريضة من الأعضاء الشباب في الجماعة وقعوا له في مكاتب الشهر العقاري «إقرارات تأييد موثقة» ويصرون على أن يكون مرشحهم بغض النظر عن تعليمات الجماعة. اللحظة التي أصدرت فيها جماعة الإخوان بيانها، وهو مفصلي وتاريخي لا شك في ذلك، بغض النظر عن كونه سلبيا أو إيجابيا، كانت تواجه فيها التحديات التالية: - اصطدامها بحائط صد دستوري يمنعها من أن تقيل الحكومة التي لا يمكن إلا أن يقيلها المجلس العسكري إذا أراد بموجب صلاحياته من الإعلان الدستوري، الذي لم يعط للأكثرية البرلمانية حق تشكيل الحكومة أو سحب الثقة منها. * اصطدامها بظروف واقعية تمنعها عمليا من أن تذهب إلى حد إقالة الحكومة وتشكيل حكومة بديلة قالت الدعاية الإخوانية إنها سوف تكون ائتلافية، أولا، لضعف وشح الكوادر التي يمكنها أن تدير عملا بهذه الضخامة هي لم تعتد عليه، وثانيا، لأن هناك قدرا كبيرا من الأزمات كفيلا بأن يسقط أي حكومة ائتلافية أو غير ذلك. أن هذا يجعل الجماعة لا تتشجع في أن تقدم على تلك الخطوة في هذا التوقيت الذي مهما تأخر فإنه سوف يأتي. * اصطدامها برأي عام غاضب، يواجه كل يوم أزمة جديدة، سواء في طوابير الخبز الممتدة، أو شح الوقود المتكرر، أو قطع الطرق وانفلات الأمن الذي يثير ارتباكا ويطعن في الاستقرار، او ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وتراجع الاحتياطي النقدي، في وقت تم إقناعه فيه بأنه بمجرد انتخاب مجلس الشعب فإن حياته سوف تتغير. لقد أدى هذا إلى نشوء انتقادات عنيفة للجماعة أكثر من غيرها، خصوصا أن عملية بث جلسات مجلس الشعب تلفزيونيا على الهواء خلقت انطباعا عاما بضعف الأداء وصولا إلى اتهام الجماعة وحزبها السياسي بأنه لا يختلف كثيرا، إن لم يكن أسوأ، في الأداء عن الحزب الوطني المنحل الذي كان يسيطر على الأغلبية في عصر مبارك. ما عضد من هذه الوضعية الأخيرة، أن المجلس العسكري الأعلى، الذي كان قد تعرض لهجوم ضار من القوى اليسارية، دون أن يجد سندا من جماعة الإخوان، كان قد أعلن تسليم الاختصاصات التشريعية التي اضطلع بها في الفترة الانتقالية بمجرد أن عقد مجلس الشعب جلساته في الأسبوع الثالث من يناير الماضي، ثم تراجع بعيدا عن المشهد، وتوقف عن التعاطي المباشر مع الشؤون العامة التي تصدر مشهدها الإخوان بأنفسهم. * اصطدام الإخوان بعدد من القوى السياسية التي تتحفز لمعركة كتابة الدستور وتوقعت أن يتم استبعادها من الجمعية التأسيسية لصالح ممثلي التيار الديني ممثلا في «الحرية والعدالة» وحزب «النور» السلفي، ما يهدد بأجواء تربك العملية برمتها ومصداقيتها وشرعيتها والرضا العام عنها، وهو ما عبر عن نفسه فعليا في ثلاثة مظاهر أولية، منها الضغوط التي مورست معنويا قبل تشكيل الجمعية، ثم انسحاب أعضاء البرلمان الممثلين لأحزاب مدنية من التصويت على تشكيل الجمعية، وانسحاب أعضاء انتخبوا في الجمعية التأسيسية للدستور يتوقع أن يتزايدوا يوما تلو آخر، ما يفقد الإخوان أهم مكون يحرصون عليه في سياقهم، وهو أنهم لا ينفردون بالحراك السياسي وما يسقط شعارهم المعلن: «مشاركة لا مغالبة». * اصطدام الإخوان بكوادرهم الراغبة اللاهثة وراء المكاسب السياسية المتعجلة، سواء على مستوى الرغبة في ملء الوظائف والمواقع، أو على مستوى الضغط على الجماعة من أجل مساندة مرشح للانتخابات الرئاسية. وهذا نوع من الصدام يهدد الكيان برمته، خصوصا إذا كانت هناك احتمالات - ولو ضئيلة - بأن يؤدي بروز مرشح إخواني سابق مثل أبو الفتوح إلى حدوث انشقاق في الجماعة أو على أقل تقدير تعرض قاعدة «السمع والطاعة» إلى اختبار حقيقي لا تقوى على الصمود فيه. * اصطدام الجماعة بضغوط القوى الأخرى المنتمية لمعسكر التيار الديني، التي إما أنها تريد من الجماعة أن تتخلى عن براغماتيتها السياسية، أو تزايد عليها في مواقف مختلفة بقصد أن تسحب منها البساط في الشارع السياسي المتعاطف مع تلك الاتجاهات. وهذا يهدد بأن تفقد الجماعة قيادة تلك القوى، فتذهب كل منها في اتجاه بدلا من أن تحرص على التنسيق مع الإخوان، وهو أيضا أمر له تبعاته السياسية على مستويات مختلفة. وسط هذه التحديات العصيبة أصدرت الجماعة بيانها العنيف، لاجئة إلى أسلوب وضعها في خندق مضاد بينما كل القوى السياسية تتحدث وهمًا عن تنسيق عميق بينهما وصل إلى درجة التحالف، واضطرت الجماعة لأن تضحي بهذا الانطباع كاشفة عن أن هناك مشكلات في الحوار مع المجلس العسكري، وليس فقط فضح عدم وجود تحالف من ذلك الذي تتداوله الترديدات. إن السؤال المحوري هنا، الذي يفتقد إلى معلومات تلبي مقومات إجابته، هو: هل كانت هناك صفقة متكاملة بين الجيش والإخوان، خرج منها طرف على الآخر، أم انه لم تكن هناك صفقة على الإطلاق؟.. المؤكد أن التفاهم الضمني على بعض قواعد اللعبة لم يصل إلى ما يمكن وصفه بأنه تحالف متكامل الأركان. كان من الممكن، وربما هذا ما توقعته جماعة الإخوان، أن يترك المجلس العسكري لحكومة كمال الجنزوري الرد على بيان الإخوان، وتنتهي الأزمة عند هذا الحد، وتكون الجماعة قد سجلت نقطة تقدم لها طوق إنقاذ سياسي ولو موقت يعبر بها مرحلة الجدل حول «تأسيسية الدستور»، لكن «العسكري» خالف التوقعات ومضى إلى المواجهة مباشرة، متجاهلا حتى وجود الجماعة التي لم يذكرها بالاسم في البيان، مسميا إياها بـ «إحدى القوى السياسية» ما يعني أنه أعادها في تعريفه إلى واحدة من مكونات الساحة وليس قوة لها الغلبة والسيطرة كما كان ينظر إليها من قبل. اصطاد «العسكري» الجماعة من مكامن عدة: أولا: وضعها في «مخنق» عدم المصداقية حين ذكر الرأي العام بأنه هو الذي أدار الانتخابات التشريعية بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع، وأفرزت «القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى» في إشارة صريحة إلى الإخوان. ومن ثم فإنه لم يقبل التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي على الدستور. ثانيا: وضع الجماعة في نقطة صدام مع السلطة القضائية من حيث إنه لا يقبل الإساءة إلى القضاء المصري أو القول بأنه خاضع للسلطة التنفيذية. ثالثا: أظهر الجماعة بأنها راغبة في عدم الفصل بين السلطات وتتجاوز صلاحياتها البرلمانية من خلال المؤسسة التشريعية. رابعا: اتهمها بأنها تسعى إلى «مصالح حزبية ضيقة»، على حساب قدسية القضاء. وفوق ذلك فإن المجلس العسكري مضى إلى تسجيل نقاط مؤثرة في اتجاهات أخرى: 1 - إنه لم يتراجع عن تمسكه بحكومة الجنزوري وقال إنه ملتزم بالأعراف الدستورية والقواعد الملزمة، أي أنه لن يتخطى صلاحياته ولن يتنازل عنها لمجلس الشعب. 2 - لم ينف وجود وضع قضائي ودستوري مقلق حول مصير مجلس الشعب، الذي يواجه مجموعة من الطعون أمام محكمة النقض وقضية تطعن في دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا. 3- خاطب الرأي العام ليس من حيث كونه المجلس الأعلى وإنما من حيث إنه «القوات المسلحة وقياداتها العليا» مقدما الذراع العسكرية على القيادة القانونية والسياسية. 4- لوح بوقائع التاريخ وقال في واحدة من أهم عبارات البيان : «إننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لا نريد له أن نعود» وهي عبارة لها معناها في ظل مناخ يستدعي دائما سيناريو أحداث 1954 حين أطاح الضباط الأحرار بشركائهم من الإخوان من قسمة الحكم وألقوا بهم في غياهب السجون.. وهو أمر قد لا يتكرر بالصورة نفسها ولكن تفاصيله تم استحضارها في بيان ذكر بوقائع تاريخ :لا نريد له أن يعود: ما نتائج هذا السجال، أو للدقة القصف المتبادل، على الساحة السياسية المصرية في ما قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وصياغة الدستور؟ بالتأكيد هناك تبعات عديدة. النقطة الأهم أنه خلال لحظة انهار رصيد الثقة بين القوة العسكرية التي تهيمن بموجب الإعلان الدستوري على السلطة في الدولة وبين القوة السياسية الأبرز. حتى لو كانت هذه الثقة هشة، وحتى لو كانت لم تختبر من قبل، فإن وجود ما توحي بها كان كافيا لأن يعطي انطباعا بإمكانية التفاهم بين المجلس العسكري والإخوان... لكن هذا الوضع الناشئ يعني أنه لا يمكن استعادة تلك الثقة ببساطة. هذه بالتالي أزمة مصيرية، حتى لو هدأت وأخرجت من سياق القصف العلني، ذلك أنها تتعلق بالصدام المباشر بين مشروعين متناقضين: احدهما، يرى أنه القيم على وضعية الدولة والاخر، كيان غير رسمي متغلغل في المجتمع يرى نفسه القيم على ما يسميه المشروع الإسلامي، كما أنه صدام بين كيانين مغلقين تموج داخلهما الأسرار احدهما ذو طبيعة أمنية، والاخر ملتزم بطبيعة وخصائص تقليدية سرية بدورها، وبين قوتين كل منهما تعتقد أنها تحظى بتأييد عارم من المجتمع لا جدال فيه. النقطة الثانية ان هذا القصف المتبادل وضع الجماعة في ركن خاص بها بينما هي تعاني من هشاشة الجسور بينها وبين القوى السياسية الأخرى، ولابد أن ذلك سوف يثير توجس حزب مثل الوفد يميل حاليا إلى الاتساق مع مواقف المجلس العسكري، وقوة مثل السلفيين ينحون بطبعهم ومعتقداتهم الفكرية إلى ألا يواجهوا السلطة، ناهيك عن أن القوى اليسارية والمدنية التي تسميها الجماعة بالعلمانية ليس لديها ثقة في نواياها وتصر على اتهامها المتكرر بالسعي إلى الاحتكار السياسي وإقصاء الآخرين. النقطة الثالثة، أن على الجماعة أن تخوض وحدها الجدل حول صياغة الدستور دون مساندة علنية أو سرية من «العسكري»، في مواجهة حملة سياسية وإعلامية عنيفة وحادة. النقطة الرابعة، أن هذا الموقف إنما يدفع في اتجاه صعوبة كبيرة لكي تصل الجماعة بالدستور إلى إقرار دولة ذات نظام برلماني - رئاسي، إذ ستجد كثير من القوى أن عليها أن تدفع في اتجاه النظام الرئاسي الذي يحفظ قدرا من التوازن حتى لو تم تقليص صلاحيات الرئيس بشكل ما... حتى لا تتاح فرصة للجماعة أن تنفرد بكل المقدرات من خلال السلطة التشريعية. النقطة الخامسة، أن الجماعة عموما والأكثرية التي تمثلها في البرلمان لديها مشكلة حقيقية مع السلطة القضائية الآن، إذ لم يتوقف الأمر عند حد تجاوز الاختصاص أثناء مناقشات مجلس الشعب وتوجيه الانتقادات إلى الأحكام والقرارات القانونية، بل وصل هذه المرة إلى اتهام السلطة القضائية بأنها تخضع لتعليمات ونفوذ السلطة التنفيذية. يعني كل هذا أن هناك مأزقا ضخما اندفعت إليه جماعة الإخوان، وتصعيدا كبيرا ربما لم تكن تخطط له بالتبعات نفسها، حيث وجدت نفسها برلمانيا في مواجهة سلطتين (القضائية والتنفيذية) بخلاف الإيحاء بأن الرئيس المقبل سوف يأتي من انتخابات مزيفة، ووجدت نفسها كذلك في مواجهة مع قوى سياسية كانت تفضل أن تظل تتفاعل في سياقها، لكن هذا السياق مهدد بالانفراط. هذا فضلا عن أن الإعلام الضاري سوف يجد في ما جرى فرصة كبيرة وإغوائية من أجل اذكاء نار الخلاف التي لا تحتاج أصلا لاذكاء       . http://t.co/03nbk0zL