مما شاهدت لكم .... الحوار الكامل مع الست ام اشرف

المصرية الجميله ذات الاحساس الفطري والوعي الوطني 

تتحدث عما يشعر به ملايين المصريين 

كيف يرون مايحدث في مصر 

اسمعوها بانتباه وحب 

فهي تستحق كل حبكم واحترامكم 

مما شاهدت لكم ... لهذا يحاكم المجرمون القتله الارهابيين اليوم 4 نوفمبر 2013

م الأخر...: توثيق مذبحة قصر الأتحادية 5 ديسمبر 2012 بقيادة ميليشيات الأخوان المسلمين ضد الشعب المصري (فيديوهات- صور- شهادات حية- تصريحات)

ادخلوا هذا الرابط ... شوفوا الفدييوهات التي تعرض جرائم الارهابيين القتله ، تعرض اعتداءهم علي المصريين ، استباحتهم ارواحهم واجسادهم وضربهم وتعذيبهم وقتلهم ، تعرض اغتصابهم لسلطه الشرطه والقضاء واحتجاز المصريين وتعذيبهم داخل قصر الاتحاديه ، مليشيات ارهابيه مجرمه برعايه رئيس مجرم ارهابي وجماعه مجرمه ...

لهذا يحاكموا اليوم 4 نوفبر 2013 ، وغدا سيعدموا لانهم ارتكبوا تلك الجرائم ساعدوا وحرضوا وشاركوا في التعذيب والقتل وارهاب المصريين ... لهذا يحاكم اليوم ، ولهذا سيعدموا غدا !!! وان غدا لناظره قريب ...
وايضا ادخلوا هذا الرابط .. لتروا ماحدث 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLRX95mR1FDT5wJHb_Wo9Q62q2zBcomCMh

مما قرأت لكم ... محاكمه الخائن المتخابر علي بلده

ماذا سيفعل #مرسي في المحكمه؟

بقلم عبدالله كمال 

ينشغل الكثيرون بإحتمالات وسيناريوهات وتوقعات ماسوف تشهدة الجلسة الاولي لمحاكمة الرئيس الذي ثار الشعب عليه وعلي جماعته ومرشدهما محمد #مرسي يوم ٤ نوفمبر .ويثور جدل كبير حول نتائج هذا المشهد وكيف ستكون المحكمة داخله وخارجه.. هو جدل في رأي الخاص لايعدو الا ان يكون حديثا غير مؤِثر نوعيا في حقيقة الامر .. حتي لو صاحبت الجلسة الاولي ومابعدها من جلسات بعض الاحداث داخل وخارج المحكمه.

سوف يظهر محمد مرسي ، رئيس يوم الخميس، الذي كان ينتظر قرارات مكتب #الارشاد في اجتماعه الاسبوعي يوم الاربعاء لكي يحولها الي قرارات رئاسيه وجمهوريه يوم الخميس ، وفقا للتعليمات والتكليف الذي يتنافي مع كونه رئيسا لمصر .. سوف يظهر بالملابس البيضاء التي تشير لكونه قيد الحبس الاحتياطي ، داخل قفص الاتهام ، في القاعة المؤمنه التي تم اعدادها داخل معهد امناء الشرطه . 

وليس اختيار موقع المحاكمه بغريب ، فهو بخلاف كونه لصيقا بمنطقه سجون #طره ، يتوسط موقعين لفرق الامن في ضاحية #حلوان.. وهي بقعه جغرافيه تمثل عرينا لوزارة #الداخليه .. ولعله تذكير لمرسي بان السجن ليس بعيدا عن القفص ..وان مشهد خروجه من الحياه السياسيه هو وجماعته ليس بعيدا عن مشهد دخوله اليها يوم ان هرب نتيجه لعملية تآمريه تخابريه تمت بالتعاون بين حركة #حماس وجماعة #الاخوان وآخرين داخل وخارج مصر من سجن وادي النطرون. 

إن من حق مرسي ان يبتسم وفقا للتكليف المعمم علي كافة قيادات الجماعه ، كما لو انهم لايهابون مايتعرضون له .. الابتسامات لاتغير الاتهامات .. في نهاية الامر لن تغير الابتسامه من حقيقة الموقف شيئا .. وهي انه اول رئيس من الاخوان لم يستمر في الحكم عاما وبنهاية حكمه تواجه جماعته احتمال الزوال النهائي من التاريخ. 

كما أن رفع اصابع يده بعلامة ( #رابعه ) من داخل قفص الاتهام لن يبرؤه من دماء الضحايا الذين وعد بسقوطهم قبل ان يسقط حكمه ..ولن ينفي عنه انه يحاكم باتهامات كثيره في صدارتها قتل المتظاهرين علي باب القصر الجمهوري .. ومن المؤكد ان رفع اليد بتلك العلامه الرباعيه لايضيف كثيرا .. فقد رفع الالوف اصابع يدهم بعلامة النصر وهم ينهزمون ورفع الالوف قبضاتهم تحديا للمتغيرات بينما كانت اجسامهم تغوص في رمال الختام . 

وجهة نظري ان علامة #رابعه التي اعتقد الاخوان ان تذكر الراي العام بما جري في ميدان #رابعه العدويه قد تحولت الي طرفه ..واختصرت مايعتقدون انه يدين غيرهم في اشاره لاأثر حقيقي لها .. وسوف تتضح الحقيقه حينما تدور عجله بقيه التحقيقات والمحاكمات ويتبن من الذي ادي الي قتل الضحايا ومن الذي دفع بهم الي اتون النار. 

إن علامة رابعه لن تغطي علي وزن المتهم محمد مرسي ، الذي زاد لغرابة الامر خلال الفتره الماضيه بينما هو قابع في محبسه ، ووقتها علي الذين سيجدون ان في مشهده نوع من الالهام لمن يتبعونه ويؤمنون به ان يقارنوا بين الاصابع الاربعه الممتلئه والجسد السمين وبين مايشير اليه باصابعه. 

وينتظر الكثيرون ماسوف يقول محمد مرسي وغيره في القفص ، ويتوقعون خطابا او كلمه .. ويتحسبون لما سوف يحدث نتيجه لذلك . واعتقد جازما انه مهما كان ماسوف يقول فان هذا لن يغير من الامر شيئا والا كانت خطاباته قبل ان يُجبر علي ترك الحكم قد غيرت شيئا .. لقد مُنح عشرات الفرص لكي يخاطب الناس وكان في كل مره يقول مايؤدي الي تباعد المسافه بينه وبين الشعب وبين جماعته وبين المصريين. ومهما قال فانه لن يضيف الا تحريضا وسبابا وادعاءا بتعرضه للظلم وللخيانه .. وربما التحريض ضد الدوله و #الجيش وقائده .. وكل هذا لن يكون له اي تأثير الا فيمن يواصلون الظن بان احتمال عودته قائم. 

ان توقع الشغب الاضافي بسبب المحاكمات لايغير من الامر ، فالشغب الاخواني ، بل للدقه #الارهاب الاخواني، لم يزل قائما ..وسوف يحصل علي دفعه جديده من مشهد المحاكمات .. كانت سوف تحدث ..تأخر الوقت او تبكر .. والمسئوليه تقع علي عاتق جهات الامن التي تواجه التبعات منذ قام الشعب بثورته ضد مرسي وجماعته.. وبمضي الوقت سوف تستمر الجلسات وتدور عجله القانون ..وينتقل محمد مرسي وجماعته من قضيه الي اخري حيث يواجه حزمه من الاتهامات ليس اخرها التحريض علي قتل المتظاهرين ومن بينها التخابر ضد بلد كان يتولي رئاسته . 

اعد الامعان في الجمله الاخيره لكي تدرك ان كل ماسوف يقوم به ويفعله مرسي ويقوله في قفص الاتهام لاقيمة كبيره له : الرئيس الذي كان يحكم مصر كان يتخابر ضدها ويتعاون مع دول وتنظيمات ضد بلد يفترض ان يحافظ علي امنه القومي .

مما شاهدت لك ..... انتصار مصر علي الفاشيه الاخوانيه في لندن

حاولت اقليه فاشية عددها لايتجاوز اصابع اليد الواحده  من الاخوان الارهابيين 

افساد حفل موسيقي في لندن للجاليه المصرية 

عزفت الفرقه تسلم الايادي وغني المصريين من قلوبهم 

تسلم الايادي تسلم ياجيش بلادي  

ثم ردا علي فاشيتهم ومحاولتهم افساد الحفله 

قام المصريين الوطنيين بطردهم من القاعه 

وهتفوا تحيا مصر 

تحيا مصر تحيا مصر 

وتسلم الايادي 

وتسقط الفاشيه الاخوانيه في كل مكان 

مما شاهدت لك .... حوار السيسي مع ضباطه

مم

اسمعوا الحوار والافكار اللي فيه 

مهم قوي 

مما قرأت لكم ... بناء تحالف سري جديد

بقلم عبد الله كمال ...

تلك قراءة واضحة للمشهد : أدت ثورة ٣٠ يونيو إلى نتائج لا يمكن تجاهل تأثيرها، وإن أنكرتها بعض القوى. لم تسقط حكمًا فقط، ولم تقض على مشروع متطرف فحسب، ولم تنه جماعة عريقة خدعت المجتمع ثمانين عامًا، إنما هدمت معادلة السياسة التي حاولت إنتاجها ٢٥ يناير، ولم تصمد أمام أنواء الرأي العام واتجاهات المصريين.

كانت المعادلة عبارة عن تحالف نشأ منذ عام ٢٠٠٥ تقريبًا بين القوى اليسارية، ومن يصفون أنفسهم بالقوى الليبرالية، وعدد من أحزاب معارضة حكم مبارك، مع جماعة الإخوان.. حيث سعت - إلى أن نجحت - لإنهاء نظام الرئيس الأسبق . بخلاف هذا كان هناك هدف كامن لذات التحالف يرغب في أن يقضي على منظومة حكم يوليو ١٩٥٢ برمتها .. لكن ملابسات ٢٥ يناير أدت - اضطرارًا -إلى أن يتقبل الثنائي الديني - العلماني بوجود الجيش عنصرًا أساسيًا في المعادلة الجديدة .. ليس حبًا في الجيش وإنما لأنه لا يوجد بديل آخر، فضلًا عن عدم القدرة على مواجهة ذلك.

المعادلة لها جذور - يمكن في ذلك الرجوع إلى مقالي في ٢٦ فبراير ٢٠١٢ «صراع مصر ..مثلث رباعي الأضلاع» - إذ على مدى السنوات الستين السابقة كانت ساحة مصر كمثلث موزعة بين ثلاثة أضلاع : الدولة - الحكم ، التيارات اليسارية والمنادية إلى جانبها بالديموقراطية، تيارات الإسلام السياسي ..

وعلى فترات مختلفة كان الضلع الأول يعقد تحالفاته مع أي من الضلعين الآخرين في مواجهة الضلع المتبقي. إلى أن وقع الحدث الفريد وتحالف الضلعان الثاني والثالث معًا ضد الأول، وبمساعدة ما من الضلع الرابع ..خارج المثلث، أي الضغوط الخارجية لاسيما الأمريكية.

استغل الإخوان كل فوائد التحالف إلى أن وصلوا للحكم، وظنوا أنه يمكن هدم المثلث برمته، لكي تصبح المعادلة قائمة على ضلع واحد يدمج بينهم وبين المساندة الأمريكية .. مع الإطاحة بالضلعين الباقيين .. ضلع الدولة -مؤسسات الحكم ، وضلع التيارات اليسارية والمطالبة بالديموقراطية .. تحول الطمع إلى نهم وتطورت الشهوة التوسعية إلى طغيان .. إلى أن دخل على المعادلة الطرف الأهم والأقوى .. الشعب .. فقال كلمته يوم ٣٠ يونيو وقضى على المشروع الإخواني ..ليس في مصر فحسب ولكنه يهدد وجود بقايا المشروع برمته إقليميًا وعالميًا.

كان أول الخاسرين من بطش الإخوان - بعد الإخوان- هو ضلع التيارات اليسارية وما حولها، ومرة أخرى اضطر إلى أن يدخل في مسار إجباري – لا فكاك منه - بالمضي قدمًا إلى حيث ترغب مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة، والظهير الاجتماعي الأعرض خلف تلك المؤسسات وفي صدارته القوى التقليدية .. ما أنشأ تحالفًا وصفته في مقال سابق بتاريخ ٥ أغسطس الماضي بأنه «تحالفنا المؤقت والهش »

وعلى الرغم من الإنجاز التاريخي الذي حققته ثورة ٣٠ يونيو للقوى اليسارية والمنادين بالديموقراطية والتيارات التي تصف نفسها بأنها ليبرالية، وهو ترسيخ الواقع الاجتماعي للمشروع المدني العصري للدولة المصرية، وتأكيد رفض الحكم الديني .. ما يضيف إلى رصيدها قبل الآخرين.. إلا أن تلك القوى، خصوصًا التي حصلت على زخم دافع في ٢٥ يناير عانت ابتئاسًا وإحباطًا ..حتى وهي تسيطر على مقاليد حكومة تدير مصر أثناء الفترة الانتقالية لخريطة الطريق.

ذلك أن القوى اليسارية وما حولها هي أول من يدرك أن استيلاءها على قمة المعادلة تنفيذيًا ليس له ما يسانده اجتماعيًا وسياسيًا .. وأنها تصدرت المشهد لأسباب طارئة لا تعبر عن التغيير الثوري الحقيقي في المجتمع كما أن الواقع الجديد يستند إلى قوى اجتماعية أخرى أكبر وأعرض وأشد تأثيرًا لديها رفض حقيقي للضلع اليساري وما حوله .. وإن كانت تتمتع بالفطنة السياسية التي تبقي خريطة الطريق ماضية في مسارها.

ولأن موعد كشف هذه الحقيقة قد حان، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، كان أن قرر هذا الضلع اليساري وما حوله أن يعيد بناء تحالف ضمني مع جماعة الإخوان .. بدون أن يكون ذلك معلنًا .. ولكن من خلال خطوات محددة تستغل القدرة التنفيذية المتاحة الآن لليسار وما حوله لإعادة فتح الأبواب أمام ما تبقى من جماعة الإخوان، وبحيث تعود إلى الساحة بشروط يفرضها هذا اليسار.

إن الهدف البسيط، والمتذاكي، هو أن الثورة الشعبية قد قوضت طغيان الإخوان .. وأسقطت حكمهم .. والإجراءات التي تتخذ ضدهم قانونيًا قد أضعفتهم تنظيميًا .. لكنهم في نهاية الأمر - وفق التحليل اليساري – قوة يمكن التحالف معها مجددًا ..بعد أن تأدبت .. وبحيث تعود سيناريوهات ما بعد ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١١ .. ويتحالف الضلعان الديني واليساري في مواجهة الدولة وجيشها وظهيرها الاجتماعي العريض ممثلًا في القوى التقليدية.

من ثم تتناثر في الساحة تنظيرات حول أنه لا يمكن أن يتم إقصاء الإخوان جميعًا من الساحة.. وأن علينا أن نكتفي بمحاسبة الذين ارتكبوا جرائم الدم ولهذا تأجل كثيرًا قرار وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين .. ولنفس السبب تتبعثر في الأجواء أحاديث حول انخفاض شعبية الجيش ..وتململ الرأي العام .. وضغوط الأزمة الاقتصادية التي يعقدها غضب مظاهرات الإخوان.. كنوع من التشجيع لأي محاولات تؤدي إلى استيعاب الإخوان بصورة ما في صيغة سياسية .. وبما يصب في صالح تلك القوى .. ويحقق أهدافًا أخرى ليس شرطًا أن يكون مصدرها الساحة المصرية.

عمليًا، يقوض الرأي العام الشعبي الجارف أي مساعٍ لذلك، في ظل رفض عام ومتنامٍ لكل ما له علاقة بالإخوان .. ولاسيما مع إدراك الفئات الاجتماعية المختلفة لحجم الارتباط بين الإخوان وجماعات الإرهاب في سيناء ومختلف أنحاء مصر، فضلًا عن أن كل ما يحدث في الشارع المصري الآن من اختناقات متنوعة .. اجتماعية وسياسية واقتصادية وصولًا حتى إلى المرورية يعود إلى الإخوان وتصرفاتهم ..وعدم قبولهم بالقرار الشعبي الثوري الذي أدى إلى إسقاط حكمهم .

إن أهم ما تتجاهله هذه الترديدات، وتلك المساعي، أن جماعة الإخوان متورطة حتى أذنيها في الدم ..وصولًا إلى قيادات الصف الثالث .. سواء بالأمر المباشر أو بالتحريض أو بالمشاركة . وإذا كان من المرفوض ديموقراطيا إقصاء أي مواطن استنادًا إلى الانتماء السياسي - إذا كان هذا الانتماء يتسق مع القانون - وإذا كان من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه ..فإن بقية أعضاء الجماعة يؤيدون عمليات القتل والإرهاب خلال مظاهرات تستغل الحق في حرية التعبير.. وتؤيد جماعة محظوره قضائيًا .. بل وتلوح بالتهديد للشعب ..وتعلن بوضوح أنها تستهدف تعطيل مسار حياته وهدم اقتصاده .

سوف يفشل هذا المسعى، ولن يقوم تحالف من هذا النوع، بل وربما انجرفت تلك المحاولات إلى دفع التيارات الوطنية المصرية لتصنيف اليسار وما حوله في نفس الموقع الذي صنف فيه جماعة الإخوان وحلفاءها .. والأهم من كل ذلك أن الإخوان أنفسهم - أو ما تبقى منهم على كل حال - ليسوا مستعدين لأن يذهبوا إليه .. وسوف يكون هؤلاء اليساريون وما حولهم أول ضحايا أي تمكين جديد للجماعة التي ثبت - بعد خداع سنوات طويلة للبعض - أنها منبع الإرهاب.. ولا أحد غيرها.

http://www.mobtada.com/news_details.php?news=%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

مما شاهدت لكم ..... السيسي وثورة 30 يونيو

هتفت الجماهير المصرية
انزل ياسيسي مرسي مش رئيس
فكانت ثوره 30 يونيو
وكان تحرير مصر من الاحتلال الاخواني
وكان ومازال
الجيش والشعب والشرطه ايد واحده
تحيا مصر 

مما شاهدت لكم ... حوار هام مع السفير احمد ابو الغيط

مما قرأت لكم .... سامي عنان يكتب وثيقه اتهاماته ..

بقلم عبد الله كمال ................... الفريق سامي عنان يكتب وثيقه اتهاماته 

في جريدة الوطن .....

وفاءً منى لنحو سبع أو ثمانى وقفات، استمرت كل منها بضع دقائق، واحتفى بى فيها السيد الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، أقترح على سيادته أن يفكر ثانية. وأما الوقفات فقد كانت تتم على هامش احتفالات تنظمها القوات المسلحة فى مناسبات مختلفة.. وكنت أحضرها مدعواً بصفتى رئيس تحرير روزاليوسف، وكان الفريق عنان يحتفى بضيوف الجيش بشكل ودود، وكنت من بينهم. وأما موضوع التفكير الذى أقصده فلا علاقة له بما يتردد عن احتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.. لأن هذا حقه الدستورى ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، والناخب هو الذى يقرر. إنما أعنى أن يفكر ثانية فيما يصدر عنه من تصريحات وأقوال، لا سيما ما توزع على الصحف تحت مسمى «مذكراته».

إن كتابة المذكرات حق آخر لا يمكن منازعته فيه، وهو بالمناسبة حق دستورى يندرج تحت بند «حرية التعبير». بل ومطلوب منه ومن كل من شارك فى أحداث مصر، أياً ما كان نوعها، أن يعلن شهادته ورؤيته.. ويخطئ ساسة مصر حين يختارون الصمت، لكن عليهم حين يتكلمون ألا يحيدوا عن الصدق والدقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بوقائع متعددة الأطراف وأغلب شهودها الرئيسيين على قيد الحياة. إن المنشور من مذكرات سيادة الفريق يحتاج لإعادة نظر فى ضوء تلك القاعدة، وإلا فإنه سيكون بمثابة «وثيقة اتهامات لنفسه» كتبها بخط يده.

ولعل الفريق سامى يكتب تلك الوثيقة بملء إرادته، راغباً فى أن يعترف علناً، ويحاسب ذاته فى ميادين الرأى العام بصراحة.. لكن التحدى الذى يواجهه ويواجهنا جميعاً أنه ليس «سامى» الفرد، ولكنه كان «رئيساً لأركان القوات المسلحة». إن الصفة العامة هى التى جعلت لمواطن يحمل اسم «سامى عنان» قيمته ومكانته، ولتصريحاته وزناً.. ولو كان مجرد شخص عادى لأهملنا ما قال.

من جانبى، سعدت شخصياً بنشر الفريق سامى لمقتطفات من تلك المذكرات. ذلك أنى حين نشرت الصحف إعلانه نيته الترشح بعد لقاء له فى مرسى مطروح.. وقبل أن يعود لينفى إعلانه تلك النية.. كنت قد دوّنت على موقع تويتر تغريدة بتاريخ ٢٠ سبتمبر الساعة ٧:٣٦ قلت فيها: «سوف أعطى صوتى للفريق سامى عنان إذا كشف لكل المصريين ماذا جرى فى الساعة التى سبقت ركوبه الطائرة عائداً إلى مصر من واشنطن فى أحداث يناير».. وفيما يبدو فإن ما جاء فى هذه المذكرات كان يستهدف الرد على هذا التساؤل بالتحديد.

يقول الفريق سامى حول تلك الواقعة باختصار لا شك أنه مبتسر: «فى قاعدة أندروز فوجئت بوجود الجنرال ماتيس، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والصديق الشخصى المقرب للرئيس أوباما، لم أتخيل أنه حضر خصيصاً لمقابلتى، لكنه طلب أن نتكلم على انفراد فى مكتب قائد القاعدة. سألنى عن الأوضاع فى مصر بعد نزول الجيش، ثم قال بالحرف الواحد:

- سيادة الفريق.. هل ستطلقون الرصاص على المتظاهرين؟

- لا. قلتها بلا تردد، فعاد يسأل من جديد:

- حتى لو صدرت لكم الأوامر بذلك؟

فقلت بالثقة نفسها:

- حتى لو صدرت الأوامر بذلك.

فشد على يدى، وأثنى على الجيش المصرى، وقيادته.

انتهت رواية سيادة الفريق عنان للواقعة التى تساءلت بصددها، وأعتقد أنه أخفى منها أكثر مما أعلن. ذلك أن اللقاء قد استغرق ما يزيد على الساعة، وفقاً للتقرير الذى أرسله سفير مصر فى واشنطن وقتئذ السيد سامح شكرى، وقد كان فى وداع الفريق سامى فى قاعدة أندروز، حيث قال فى تقريره: «وقد استقبل الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية السيد الفريق سامى عنان، وانتحى به جانباً ما يزيد على الساعة قبل أن يركب الطائرة مغادراً إلى نيويورك».

لقد تلقى الرئيس الأسبق مبارك هذا التقرير، وفقاً لمقتضيات الأمور وروتينها، قبل أن يصل الفريق سامى إلى القاهرة بساعات.. ووفقاً لمعلوماتى الخاصة والموثقة، والتى أثبتها الفريق سامى فى ما نشر من مذكراته، فإنه لم يُطلع مبارك.. وكان وقتها الرئيس الشرعى للبلاد على ما دار بينه وبين الجنرال ماتيس، كما لم يقم بتقديم تقرير روتينى معتاد بشأن ما دار فى رحلته إلى واشنطن.. حتى لو كانت تلك الرحلة قد انقطعت قبل موعدها المقرر بسبب أحداث مصر فى نهاية يناير ٢٠١١.. مقتضيات الأمور الرسمية كانت توجب ذلك، لكن رئيس الأركان فيما يبدو كان قد انشغل فيما هو أهم من إحاطة رئيسه بمعلومات مهمة.

وفقاً للوقائع المدققة فإن الفريق سامى كان قد قابل الرئيس الأسبق مبارك فى غرفة العمليات حين زارها الأخير عقب تطور المظاهرات، قاصداً متابعة الإجراءات التى تقوم بها القوات المسلحة لتأمين الموقف والمنشآت الحيوية. وفى هذا اللقاء لم يقل الفريق سامى للقائد الأعلى للقوات المسلحة ماذا دار بينه وبين «ماتيس».. وهذه لا شك ملاحظة لها تبعاتها.

شكلياً، ومن حيث أراد الفريق سامى أن يبدو أنه يروى ما دار مع الجنرال ماتيس تأكد أنه لم يقل كل شىء. ذلك أن مدة اللقاء تتخطى مضمون الأربع عبارات التى قالها له قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ولا يمكن تخيل أنهما قد قضيا بقية الساعة فى لحظات صمت بينما الطائرة تنتظر والقاهرة تترقب وصول رئيس الأركان.

ومن حيث المضمون فإن بقية وقائع التاريخ، الذى لم يبتعد بعد لحسن الحظ، تقول ما يكشف طريقة تفكير الفريق سامى.. والتى من الواضح أنه قد بناها خلال رحلة واشنطن. خصوصاً ما ينكشف على لسانه هو نفسه.. حين يصرح بكل جرأة بأنه فاتح المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع بأفكاره حول وجوب ترتيب «انقلاب ناعم».. وقد رد عليه المشير بأن عليه ألا يقول هذا الكلام لغيره.

ويحسب للفريق سامى أنه التزم بتعليمات المشير، وأنه لم يقل هذا الكلام لأحد، ولم يسع لترتيبه من خلال موقعه. وقد أثبتت الأحداث أن تلك الرغبة كانت فردية ولا تتسق مع عقيدة القوات المسلحة التى لا تؤمن بمنهج الانقلابات، ولم يعرف عنها أنها يمكن أن تسىء لنفسها بهذه الأفكار التى خالجت رئيس أركانها.. ومن المؤكد أن رواية الفريق سامى نفسه تثبت أن تفكيره كان «شطحة» قد دفعته إليها صعوبة اللحظة وقسوة الظرف.

لكن التاريخ لديه تفاصيل أخرى بالإضافة إلى ما قال الفريق سامى، وبما يؤدى إلى اكتمال الصورة وتكوين المعنى بمعلومات أخرى. ذلك أن الرئيس الأسبق مبارك كان قد تلقى فى هذا التوقيت مكالمة شهيرة من الرئيس الأمريكى باراك أوباما.. قال له فيها أنه قد حان الوقت لكى يحدث التغيير فى مصر، وعندئذ قال مبارك: «أنا أعرف شعب مصر وهو الذى يقرر». فى هذه المكالمة كان من الغريب أن يقترح أوباما على مبارك تشكيل مجلس رئاسى يضم الفريق سامى عنان والدكتور محمد البرادعى وغيرهما.. وهو ما رفضه مبارك ونكشفه للمرة الأولى.

لا أريد الربط بين الأفكار التى خالجت الفريق سامى، وطالبه المشير بألا يتكلم فيها مجدداً، وبين ما قال أوباما لمبارك ورفضه.. ولكن الصدفة التى تتزامن مع لقاء لم يكشف الفريق سامى كل تفاصيله مع الجنرال ماتيس تستوجب طرح تساؤلات.. خصوصا أن الفريق سامى نفسه وصف ماتيس بأنه الصديق المقرب لأوباما. والأخطر أن الفريق سامى يقول فى مقتطفات مذكراته حرفياً: «اقترحت على المشير تشكيل مجلس رئاسى برئاسته، يتولى فيه أيضاً حقيبة وزارة الدفاع وإعلان مواقيت محددة لإنهاء الأزمة».. ويا له من توارد خواطر مدهش بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الأركان المصرى سامى عنان.

وفى مقتطفات مذكراته، وفقاً لنص قرأته فى جريدة «الوطن»، فإن الفريق سامى يتحدث عن حضوره لاجتماع مع الرئيس الأسبق مبارك، فى وجود وزير الدفاع ورئيس الوزراء أحمد شفيق ورئيس المخابرات - نائب الرئيس المرحوم عمر سليمان- ووزير الداخلية محمود وجدى وغيرهم.. قال إن مبارك قد قال لوزير الدفاع: «هكذا أعلنتم موقفكم يا حسين».. ويقول سامى عنان إنه رد بالنيابة عن المشير رافعاً عنه الحرج: «ياريس لقد أعلنا موقفنا لأننا نعرف إنك مابتحبش الدم».. ويقول سامى: «قال مبارك: دم إيه يا سامى لا سمح الله.. أنا مش بحب الدم.. ومش عاوز دم».

يبدو الفريق سامى بهذه الرواية راغباً فى تأكيد أن مبارك لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين.. غير أنه لا يوجد ما يؤكد أنه حضر اجتماعاً مماثلاً، وقد لاحظت أنه حرص فى روايته على تأكيد طلبه الشخصى من كل مسئولى الإعلام فى الرئاسة ألا يتم إعلان أنه قد تم عقد اجتماع مماثل.. وساق من أجل ذلك مبررات غير مقنعة. والمؤكد فى المقابل وفق معلومات مدققة أن مبارك قد قال للمشير حسين طنطاوى: «سيكون مطلوباً منكم أن تساعدوا الشرطة بعد أن وقعت». فرد المشير: لكننا لن نستخدم الذخيرة الحية. فرد مبارك بحسم: من طالبكم بإطلاق الذخيرة الحية.. هذا غير قانونى.. ولا أسمح به.. وإذا جئتنى تطلب أن تطلق الذخيرة الحية لفرض السيطرة فلن أقبل بذلك».

إن المشير طنطاوى طرف فى هذه الأحداث، لكنه يفرض على نفسه مجموعة من الالتزامات.. منها ألا يشارك فى الأحداث العامة، وأن يكون نطاق ظهوره العلنى هو الذهاب إلى نادى الجيش، أو حضور اجتماع دفعته كل شهرين، أو المشاركة الاجتماعية فيما ندر من الاحتفالات واللقاءات العابرة التى يرفض أغلبها.. كما أن مبارك قيد الإقامة الجبرية.. وهو لم يضف إلى رواية تلك الوقائع إلا ما جاء على لسان محاميه فريد الديب فى محاكمته، لكن الفريق سامى اختار أن يتطوع برواية تناقض وقائع التاريخ.

ليس بعيداً عن هذا، وإن كان على هامشه، تطرق رئيس الأركان السابق إلى نقل رواية عن اللواء عمر سليمان، بخصوص انتخابات برلمان عام ٢٠١٠، قال فيها إن عمر سليمان قال له إن مبارك قال: لا تقلق يا عمر.. أحمد عز مرتب كل حاجة!! لقد توفى الله اللواء عمر، ولكن مبارك على قيد الحياة.. ووفق ما لدىّ من معلومات مدققة فإن مبارك لم يقل هذا لعمر سليمان. كما أن المؤكد أن الرواية المتداولة بشأن تدخل أحمد عز فى الانتخابات بالصورة القبيحة التى انتهت إليها ليست صحيحة على الإطلاق.. ولكن تلك قصة أخرى يمكن تناولها فيما بعد.

لقد أثارت عملية ظهور الفريق سامى عنان العامة، والتعرف العام إلى رغبته فى أن يكون مرشحاً للانتخابات، أثارت كثيراً من الجدل. ولقد سلمت من قبل بأن هذا حقه الدستورى.. لكن الحقوق الدستورية المتاحة ليست كلها واجبة التنفيذ، أو لنقل إن لها اعتبارات فى التنفيذ. مثلاً من حق أى مواطن أن يتحرك فى الشارع عارى الصدر لكن هذا لن يكون مقبولاً اجتماعياً من أى مواطن عادى، فما بالنا لو كان شخصية عامة.

كما أن كتابة المذكرات فعل حر، وحق دستورى، لكن توقيت النشر، وغرضه، يستوجب مراعاة اعتبارات بعينها.. خصوصاً إذا كان صاحبها قد اكتسب مكانته وأهميته من صفته ووظيفته، لا من قدرة شخصية وإمكانيات ذاتية. وفى هذا السياق فإننى أكرر الدعوة للفريق سامى بأن يفكر ثانية.. ليس فقط فى قرار النشر والترشح، وإنما فى أن ينصت إلى من ينصحونه وهم كُثر.. لا من يلبون رغباته دون مناقشة وهم فيما يبدو يذهبون به إلى مساحات غير واجبة.. خطرة على المستويين العام والخاص.

إن من المدهش ألا يكون الفريق سامى قد أعلن رغبته فى الترشح بعد، ويكون قد اختار عدداً من المستشارين الذين يدفعون به إلى هذه المواقف السلبية المتتالية، وبما فى ذلك توريطه فيما كتب.. فما بالنا إذن لو أصبح رئيساً.

http://www.elwatannews.com/news/details/332055#.Uki5C5l9AIs.twitter

مما قرأت لكم .... التمويل الامريكي لهدم الدولة المصرية ...

أبو النجا: واشنطن ضربت بتعهداتها عرض الحائط وحين اعترضنا قالوا لنا "لستم منتخبين وسنتفاهم مع الحكومة القادمة"

الوزيرة السابقة تصر على وصف الثورة بـ"أحداث يناير" وتؤكد: مبارك لم يكن ضد منظمات المجتمع المدني

عرضنا الملف على مجلس الشعب قبل إحالته للقضاء.. والمنظمات غير القانونية تهدد أمن مصر القومي

لدينا تسجيلات بتدريب الشباب على إهانة الشرطة والتحريض على الجيش وهدم المؤسسات

التمويل تزايد منذ 2010.. وأمريكا اقتطعت 150 مليون دولار من مساعدات الصحة والتعليم لتمويل المنظمات

كتب: مروة علاء

حضرت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة، إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث جلسة محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وهم 43 متهماً، بينهم 19 أمريكياً (خرجوا من البلاد)، أحدهم نجل وزير النقل الأمريكي. وأدلت الوزيرة بشهادتها في القضية أمام المحكمة.

وأمرت المحكمة بسحب كاميرات المصورين، وأخرج حرس المحكمة كاميرات الفضائيات من القاعة لمنعهم من تصوير الوزيرة السابقة وهي تدلي بشهادتها. وأصرت على وصف الثورة بـ"أحداث يناير". وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه محمد .

وقالت أبو النجا في شهادتها إن "الولايات المتحدة بعد أحداث يناير كانت تدرب المنظمات والجمعيات علي كيفية كسر الخطوط الحمراء ومواجهة مؤسسات الدولة وهدمها" وتابعت:"الوزارة مسئولة عن كل الاتفاقيات التي تنبثق عن تعاون مع أي دولة أخرى ومن منطلق هذا الاختصاص فالوزارة تكون مسئولة عن متابعة كل ما يخص برامج المساعدات ومن هنا تأتي مسئوليتها عن المساعدات الاقتصادية وأتحدث عن برنامج المساعدات الاقتصادية وليست العسكرية، وهذا البرنامج نشأ بشكل مقنن من خلال اتفاقية وقعت بين مصر وأمريكا في إطار اتفاقية كامب ديفيد ، وتم توقيع اتفاقية بين مصر وأمريكا سنة 1978 بمقتضاها تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات للحكومة المصرية ونص هذا الاتفاق على أن يكون أي تمويل للمساعدات يتم بالطرق الدبلوماسية وبدأ بمبلغ 815 مليون دولار وظل العمل به ساريا حتى الآن، وسنة 2004 اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا بتقديم تمويل مباشر دون الحصول على الشرط الذي كان ساريا والخاص بموافقة الحكومتين على أي تمويل وهو بناء على مقترح تقدم به أحد أعضاء الكونجرس وأن أمريكا سوف تقدم تمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدني".

وتابعت:"الحكومة المصرية اعترضت وقتها باعتبار أن ذلك مخالف لنصوص الالتزام القانوني للاتفاقية وتمت مفاوضات مطولة بين الحكومتين المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي ومسئولين أمريكيين، وتوصلنا وقتها إلى السماح بتمويل جزء من المساعدات الاقتصادية للمنظمات الأهلية، ولما حدث ذلك وبعد التفاوض توصلنا في عام 2006 إلى أن الحكومة المصرية ستسمح بتوجيه جزء من هذه المساعدات لمنظمات المجتمع المدني لبرنامج خاص بالديمقراطية، وتشجيع المجتمع على برامج التوعية".

وأوضحت أن الاتفاق نص على أن "التمويل المخصص لهذا الغرض سوف يكون تمويلا معلنا بأن يخطر الجانب الأمريكي الحكومة المصرية وأن يكون التمويل مقتصرا على منظمات المجتمع الأهلي المسجلة والمشهرة والحاصلة على ترخيص، وكان ذلك من خلال خطابات متبادلة بينها وبين السفير الأمريكي ووزيري الخارجية المصري والأمريكي، أما فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية في مصر وخاصة الأمريكية التي تستفيد من هذا التمويل يشترط ان تكون منظمات أبرمت الاتفاق مع الحكومة المصرية يسمح لها بمزاولة النشاط في مصر من خلال الخارجية المصرية، وّاتفقنا وقتها أيضا على تشكيل لجنة استشارية وكان اختيار أعضاءها من شخصيات عامة لها مصداقية على مستوى المجتمع المصري، ومهمتها هو أن الجانب الأمريكي سوف يطرح عليها ما يقترحه من أنشطة لهذه المنظمات ويكون لها رأي استشاري في تلك الأنشطة التي يشملها هذا التمويل، وبدأنا نبحث ذلك وكان هناك شخصيات معروفة في اللجنة منها منير فخري عبد النور وزير السياحة السابق، والدكتور صبري الشبراوي والدكتور محمود الشريف الوزير السابق، وغيرهم، وبدأت جلسات هذه اللجنة تمارس عملها، وشكى لي أعضاء اللجنة عدة مرات بأن اجتماعاتها أصبحت دون جدوى لأن ما يقترحونه لا ينفذ وتقدموا بالاستقالات، وفشلت في النهاية".

وأضافت أبو النجا في شهادتها أنه "ظل العمل على هذا الأساس في وجود إصرار من الجانب الامريكي على عدم إحاطة الجانب المصري بتفاصيل الأنشطة الممولة وفقا للاتفاقية، وأرسلنا للاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الجمعيات وعندما كنا نتأكد من أن بعضها غير مسجلة كنا نخطر الجانب الامريكي، أما الجمعيات المسجلة فلا مشكلة فيها، إلا باستثناء بعض الجمعيات التي لا نعلم تفاصيل مشاريعها الممولة من المساعدات، ولاحظنا أن هناك تسارع في عملية التمويل في القترة قبيل الانتخابات البرلمانية 2010".

وأوضحت أن الجانب المصري "كان قد اتفق على تخفيض المساعدات الاقتصادية على فترة 10 سنوات بنسبة 5% لتصل إلى نسبة 50% بنهاية العشر سنوات، وفي 2006 بدأنا بحث أثر تقليص البرنامج، وفي سنة 2008 في إدارة الرئيس بوش اتخذ قرار مخالف للاتفاقية بتخفيض القيمة للبرنامج بنسبة 50% لتصبح 200 مليون دولار ونحن اعترضنا باعتبار أنه مخالف للاتفاقية، وأن مصر لن تقبل هذا ولن توقع أي اتفاق مع الحكومة الامريكية إذا ما تم تنفيذ هذا القرار وعرضت ذلك على الرئيس السابق حسني مبارك في مذكرة عبارة عن توصية برفض القرار أحادي الجانب".

وقالت أن الحكومة "لا تنكر أن الجانب المصري استفاد جزئيا من هذا البرنامج في العديد من المشروعات كإصلاح شبكات التليفونات وشبكة الصرف والمياه وخلافه ، ووجدت لجنة الاعتمادات الامريكية أن مصر كانت ثاني أكبر دولة بعد إسرائيل، وكانت تحصل أمريكا على 80 سنت عن كل دولار يعود إليها وكان موقفنا أنه بعد 30 سنة أن وضع الاقتصاد المصري والأمريكي سيتغير، ووجدنا انه لابد من إعادة النظر في البرنامج ، ووافق الرئيس السابق بعد اجتماعين استمر كل منهما 4 ساعات على المذكرة التي أوصيت فيها بتحويل تلك المساعدات إلى وديعة تسدد منها مصر ديونها، والتي سددنا قيمتها كاملة وندفع الآن فائدة مركبة قيمة القمح الأمريكي الذي كنا نستورده".

وفي هذا الوقت وجدنا أن "مصر يجب أن تستغني عن المساعدات الخارجية ، ومصر قادرة بالفعل على ذلك، وكانت المساعدات التنموية التي تقدمها أمريكا مساعدات رسمية، أي من دولة إلى دولة أو من حكومة إلى حكومة، ولمعرفتنا أنه لا توجد مساعدات أبدية قررنا عمل صندوق نضع فيه جنيه مصري مقابل كل دولار لتسديد الديون والتخلص منها ومن برامج المساعدات".

وأوضحت الوزيرة السابقة أن السفيرة الأمريكية السابقة قالت لها إن "الحكومة الأمريكية ليست في موقف يسمح لها بإلغاء المساعدات التنموية لمصر، فقالت لها أنه يجب أن نتفق على شكل تلك المساعدات، ولن نوقع أي اتفاق مع الجانب الأمريكي، وحصلت أبو النجا على موافقة من الرئيس السابق على أن لا نوقع أي اتفاق يخص برنامج المساعدات، وقالت أن الدستور كان ينص على عدم ضرورة موافقة المجالس النيابية على أي اتفاقيات تتضمن منح لا تمثل أعباء على الخزينة العامة للدولة، لكننا كنا نعرضها على مجلس الشعب".

وأكدت أن مصر "امتنعت عن إبرام أي اتفاقيات مع أمريكا طوال 2008 و2009 ، وعندما تم انتخاب أوباما أوفد وزيرة الخارجية وطلبت استئناف المساعدات الأمريكية ورفع المبلغ وتعهدت نقلا عن أوباما أنه لن يتم التمويل إلا للمنظمات المسجلة قانونا واحترام القانون المصري وأنه لن يتم تمويل المنظمات الأمريكية إلا المسجلة وعلى هذا الأساس وافقنا على استئناف البرنامج، إلا أنه بعد أشهر قليلة وجدنا أنه التعهدات مجرد كلام ولم ينفذ وتسارعت وتيرة التمويل قبل الانتخابات".

وقالت الوزيرة السابقة إ"نه عقب تخلي الرئيس السابق عن السلطة ووقوع (أحداث يناير) قامت وزيرة الخارجية الأمريكية ومسئولين آخرين والسفارة الأمريكية بالإعلان عن أنهم قرروا بشكل أحادي إعادة ضخ مبلغ 150 مليون دولار من المنح السابقة لتمويل المنظمات، وكانت هذه الاموال مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرها، ونحن اعترضنا وأبلغناهم ذلك على جميع المستويات وإبلاغهم بالرفض ورغم ذلك أصروا وقالوا "هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية غير منتخبة وسنتفاهم مع الحكومة القادمة".

وأكدت أبو النجا أن النظام السابق "لم تكن لديه أي مشاكل مع منظمات المجتمع المدني وكان لدينا 30 ألف جمعية كنا نبحث لها عن تمويل وكان هناك صندوق للديمقراطية، وأنه كان أي تمويل أجنبي كان لابد من إخطار النائب العام بمصادره وما يتم فيه، إلا أنه كان هناك إصرار من الجانب الأمريكي للتركيز على جمعيات معينة في محافظات معينة ، وبالتالي لاحظنا أنهم ضربوا بالموقف المصري عرض الحائط، والوكالة الدولية الأمريكية أعلنت أنها ستوجه هذا التمويل لمنظمات المجتمع المدني".

وقالت أنه خلال شهر فبراير إلى مايو 2011 "تم صرف 105 مليون دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي وهذه معلوماتنا من مصادرنا ، وأوضحت أن هذه المنظمات الأمريكية لها أهداف غير معروفة وكانت تعد دراسات وبرامج تليفزيونية والمنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وأنه هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحرض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة".

وتابعت الشاهدة:"كانت هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات وأنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الزمن لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقرير حول الواقعة"، وقالت :"تم عرض التقرير الخاص بالمنظمات الحال مسئوليها على مجلس الشعب وأمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعرضت تقريرها على مجلس الوزراء وفي شهر أكتوبر قرر رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى قاضي التحقيقات، ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتي تماما عن هذا الملف، وأنا سئلت من قبل في التحقيقات وقدمت كل ما لدي من بيانات ومعلومات ومستندات".

ووجه المحامين من دفاع المتهمين بعض الأسئلة لأبوالنجا بدأها بسؤالها عن إصرارها عن قولها "الرئيس السابق " وعدم إعترافها بثورة يناير بتكرارها قول "أحداث يناير " فلم ترد.

http://almogaz.com/politics/news/2012/09/9/387780